في أول نشاط رسمي فعلي بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في السراي الحكومي، اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق ساروج كومار جا ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا وممثلون عن المؤسسات المالية العربية والاوروبية والدولية المانحة، وتم البحث في الخطوات اللازمة للاسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».
بعد الاجتماع تحدث كومار جا، فقال: «لقد كان الاجتماع ممتازا للمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت التزامها تقديم دعم كبير للبنان خلال مؤتمر سيدر الذي انعقد العالم الماضي في باريس. لقد كان اجتماعا تحضيريا لكل هذه المؤسسات المالية ناقشنا خلاله اولوية المشاريع التي يتضمنها سيدر، وقد أكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج. وناقشنا الاولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومة اللبنانية، وهذا امر ايجابي جدا للبنان، واقول باسم البنك الدولي ان التعهدات المالية التي التزمناها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة، واننا نتطلع قدما الى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الاولوية في مختلف القطاعات».
من ناحيته قال المنلا: «الاجتماع كان تشاوريا مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر «سيدر»، وهو يهدف بالاساس الى المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من أن لا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير في حين تبقى قطاعات اخرى دون تمويل. الهدف الاخر للاجتماع كان الاتفاق معهم على عملية الاسراع في اقرار وتنفيذ المشاريع واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من اجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه 12 الى 15 شهرا. كان الاجتماع ناجحا جدا أعادت خلاله المؤسسات تأكيد التزامها المساعدات التي قدمتها في «سيدر»، كما كان هناك استعداد لتقديم مساعدات اضافية اذا اجرى لبنان الاصلاحات التي وردت في البيان الوزاري».
سئل: من ضمن هذه الاصلاحات إقرار الموازنة، فهل ستقر موازنة هذا العام قريبا؟
اجاب: «تطرقنا الى ذلك، وقال دولة الرئيس ان هذا الموضوع هو إحدى النقاط التي نعمل عليها. موازنة 2019 مهمة جدا ووزير المال كان موجودا واكد حرص الدولة اللبنانية على انجازها في اسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه هناك اجراءات جدية ستتخذ لخفض العجز هذا العام في الموازنة».
ولفت الى ان الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري متفقون على تسريع الامور المتعلقة بمشاريع «سيدر»، وسنرى نمطا جديدا في عملية اقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد ان «التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو نحو 12 مليارا، يضاف اليها مساهمات القطاع الخاص ستفوق الحاجة الى المرحلتين الاولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار».
سئل: في المؤتمرات السابقة لم يحصل لبنان على المبلغ الذي اقر له، فكم سيأخذ من الـ11 مليارا التي خصصت له في «سيدر»؟
اجاب: «مؤتمر «سيدر» مختلف تماما عن مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة، لانه مؤتمر يهدف الى تمويل مشاريع، اي ان المؤسسة المالية التي ستمنح التمويل ستدرس المشروع والمسألة ليست سهلة. هناك مخاض طويل امام المؤسسات اللبنانية لتدرس مشاريعها بكل تفاصيلها وتقدمها الى هذه المؤسسات ومن ثم تناقش معها عملية التمويل».
وأكد ان «المطلوب حل نهائي لمشكلة الكهرباء وليس حلا موقتا، وانا متاكد ان الوزيرة بستاني ستقدم مشروعا لحل دائم لازمة الكهرباء».
سئل: هناك من يقول ان «سيدر» الزم النازحين السوريين بالعمل في المشاريع التي يمولها، هل هذا الامر صحيح؟ وفي حال كان صحيحا فهذا يعني انهم لن يعودوا الى وطنهم؟
اجاب: «لقد سمعنا هذا الكلام، ولكن لنكن واضحين في هذا الامر. نحن نعلم ان القانون اللبناني يسمح بعمالة سورية في قطاعات ثلاثة، منها البنى التحتية والبيئة والزراعة. وانا اعتقد انه سيكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية».