زار وفد من مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي والزملاء الاعضاء دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري في مقره في عين التينة.
في مستهل اللقاء تحدث النقيب عوني الكعكي فقال: جئنا نهنىء دولتك واللبنانيين بانجاز تشكيل الحكومة خصوصاً أنه كانت لك مواقف وطنية مميزة استطعت ان تعطي، من خلالها، الأمل الى اللبنانيين بأن يتفاءلوا في أصعب الظروف التي مررنا بها خصوصاً أنه كان هناك فقدان الأمل بالتشكيل وربما بالبلد.
وحدك بقيت الضوء الذي يبث شعاع الامل بعودة البلاد الى أوضاعها الطبيعية.
أضاف: كنت يا دولة الرئيس ولاتزال صمام الأمان للبلد بحكمتك وصبرك في تحمل كل هذه العواصف في البلد. ونحن واثقون من عودة البلد الى النهوض ولكن هناك أسئلة كثيرة مطروحة حول الفساد والكهرباء والنفط.
وعلى الاثر تحدث الرئيس نبيه بري مرحباً بالجيران و»نعم الجوار« وانتقل الى الحكومة فقال: هذه الحكومة مضطرة للنجاح، وليس أمامها باب آخر. وإن شاء الله ستنجح. وأنا لست خائفاً على الحكومة إلا من نفسها، ولا نريد ان يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة.
الفساد
وتناول قضية الفساد فقال: ان مكافحة الفساد عملية تختصر بكلمتين اثنتين: »تطبيق القانون«. ولا خيمة فوق رأس أحد على الاطلاق تحميه من المحاسبة. وفي لبنان 39 قانوناً وليس فقط 36 قانوناً، وقد أقرها فخامة الرئيس ولكنها لم تُطبّق. وأنا اضطريت لأن أؤلف لجنة مقررها ياسين جابر للاتصال بالرؤساء والوزراء لتطبيق القوانين، ذلك ان 90٪ من المشكو أنه فساد سببه عدم تطبيق القانون. وحتى البلدان التي ترغب في مساعدتنا لا تعطينا أي مساعدة الا بشرط الشفافية.
وأعطى على سبيل المثال لا الحصر المسألتين الآتيتين اللتين ما ينطبق عليهما ينسحب على ادارات ومؤسسات كثيرة، فقال:
مجلس ادارة الكهرباء
لو كان هناك مجلس ادارة في مؤسسة كهرباء لبنان ما كنا شفنا البواخر. ولو شفناهم كنا شفناهم مرة واحدة. كل سنة مليارا دولار للكهرباء، ونحن لو طبقنا القانون وحققنا المصانع لكان الملياران يكفياننا حتى العام 2045 او 2050… ناهيك بما ينفق على المولدات، مؤكداً ان ثلث الدين العام سببه الكهرباء.
الهيئة الناظمة بالمطار
وأضاف: أيضاً أين الهيئة الناظمة للمطار؟ وأين؟.. وأين؟.. والواقع انك اذا حاسبت وزيراً فكأنك تحاسب طائفة بكاملها، ولكن عندما تحاسب مجلس ادارة او هيئة ناظمة فالأمر يكون مختلفاً.
تطبيق القانون او الفساد
ان البلد الذي لا يطبق القوانين يكون مرتعاً للفساد. ولقد بدأنا بالاصلاح فور انتهاء جلسة الثقة. وسأجتمع غداً (اليوم) برئيس لجنة المال والموازنة (النائب ابراهيم كنعان) لتباشر اللجنة بالاستدعاءات التي تشمل الجهات كلها من أجل المساءلة حول التوظيفات الاخيرة البالغة 5000 شخص في الادارات المدنية وحدها من دون الادارات الامنية، على رغم قانون الموازنة الذي يوقف التوظيف والتعاقد والتعامل الخ… فهذا يكلف أموالاً طائلة اضافة الى كونه مخالفاً للقانون.
وتوجيه سؤال لكل من يتم استدعاؤه وهو: على أي أساس وظُفت؟!
وسئل كيف سيحاسب المجلس النيابي نفسه وهو الممثل في الحكومة بمعظم كتله. فأجاب: ستكون هناك جلسة مساءلة شهرياً على الاقل: مناقشة عامة، أسئلة وأجوبة واستجوابات. وهذا كله من أجل دفع الحكومة الى ان تعمل بوحي القوانين والانظمة وتطبقها.
وقال: ان البلد، أي بلد، الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعاً للفساد.
وكرر: هذه الحكومة يجب ان تنجح، وستنجح، وهذه الحكومة هي مرآة للمجلس النيابي هذا صحيح، ولكن المجلس سيحاسبها.
وأعطى مثلاً شخصياً فقال: ان سبق وحاسبت نواباً ووزراء لم يبيضوا وجهي في مواقعهم، فحاسبتهم.
المدعي العام المالي
وقيل للرئيس بري ان المدعي العام المالي الرئيس علي ابراهيم يقوم بمسؤوليته على أفضل وجه، ولكنه يواجه عقبة وهي ان الوزراء الذين يطلب منهم الاذان لمساءلة مدير عام او موظف فإنهم لا يلبون الطلب ولا يأذنون للموظفين بالتوجه الى النيابة العامة المالية. فاستنكر ذلك بشدة وقال: الوزير الرافض سيُحاسب.
وقال: لن يعود هناك أي مشكل عندما يحكم القانون الوزارات والإدارات والاجهزة… فالمفروض وقف الهدر في الإنفاق بشكل شامل يعني وقف الهدر في الصفقات والإدارات والتوظيف. الخ…
أزمة الصحافة والإعلام
وتناول البحث مع الرئيس نبيه الازمة التي تتخبّط فيها الصحافة اللبنانية وسُبل معالجتها والخروج منها. ومما قاله في هذا الصدد:
دعونا نقر ونعترف بأنّ المسؤولية ليست على الدولة، إنما هي ناجمة، أصلاً، عن وسائط التواصل الاجتماعي، مع الملاحظة أنها ليست أزمة صحيفة الورق وحدها، بل انها تشمل أيضاً الاقنية التلفزيونية ودور السينما…
وأشار الى هاتفه النقّال (الموبايل) قائلاً: ان الوظائف التي تؤديها الصحافة والتلفزيونيات والسينمات باتت كلها في هذا الهاتف.
وأضاف: نتيجة هذا التطور أقفلت الصحف من جرائد ومجلات، بما فيها والبعض من كبريات الصحف العالمية.
ولكنه جزم: نعم. يجب على الدولة ان ترعى هذا القطاع الصحافي وان تُعنى به.
(ومرّر الرئيس بري، بين هلالين ما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلاً عن رئيس تحرير صحيفة »نيويورك تايمز« قوله: »منذ أربعين سنة وأنا أكتب عكس ما أفكر فيه«).
وقال: يجب ان يبقى الإعلام اللبناني منارة للحرية. قديماً قلت أنا مع الصحافة ظالمة او مظلومة ومازلت عند قولي هذا.
ملف النفط والغاز
وانتقل الحوار مع دولة رئيس المجلس النيابي الى ملف النفط، وعن دوره فيه، فقال: اليد الواحدة لا تصفق. يجب ان نكون جميعنا معاً. هذا الملف هو الامل المرتجى لسداد الدين العام. لقد جرى تلزيم بلوكات وكان يجب ان يبدأ التنقيب في العام 2019، والآن هناك محاولة للتأجيل الى العام 2020، وأنا أشك في ان مؤامرة اسرائيلية تحاك في هذا الامر. وهذا يستدعي المتابعة بدقة لمواجهة محاولات اسرائيل الاعتداء على ثروتنا في النفط والغاز وهي ثروة ضخمة، والشركات الكبرى امثال توتال وسواها لا تدخل في هكذا مشاريع نفط وغاز إلاّ اذا كان المخزون هائلاً.
وقال: هناك ثلاثة بلوكات جنوبية في المياه الاقتصادية اللبنانية (8 و9 و10) وأنا أصر على تلزيم احد هذه البلوكات في كل تلزيم كي لا نترك الجنوب الى المطامع الاسرائيلية… وشرح، عبر خريطة اولية رسمها بيده، كيف أنَّ العدو الاسرائيلي يسيطر على جزء بسيط من البلوك 9 وجزء أكبر من البلوك 8، باعتبار ان هناك »بيسين« حوضاً مشتركاً بين مياهنا الاقتصادية والمياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.
وزيرة »مرتبة« وجيدة
وأوضح الرئيس بري أنه سيثير هذا الموضوع مع وزيرة الطاقة الجديدة (ندى البستاني) التي وصفها بأنها مرتبة وجيدة، كما بحثه مع رئيس وزراء ايطاليا الذي زار لبنان أخيراً، وكما سيثيره مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشركة النفط العملاقة توتال خلال زيارته المرتقبة الى فرنسا. وقال ان طمع اسرائيل بالهيمنة على 850 كيلومتراً مربعاً في مياهنا الاقتصادية… ونحن لن نتخلى عن شبر واحد منها، فهي تماماً مثل أرضنا اليابسة.
الزواج المدني
وطاول الحديث مع دولته مسألة الزواج المدني – فقال: »السياسة من الممكن« كما هو معروف، وبالتالي يجب ان تنظر، في السياسة، الى ما يمكنك ان تحصل عليه… والزواج المدني ما من أحد قال به في العمق. لا المسيحي ولا المسلم اللبنانيان. ولكن ما قيل هو الزواج المدني الاختياري، الذي سبق اقراره في عهد الرئيس المرحوم الياس الهراوي… ولكنه لم يمشً منذ ذلك الحين.
وأضاف: أما الوزيرة السيدة ريا الحسن فلم تقل شيئاً غلطاً. كل ما قالته انها ستجري مشاورات حول هذه المسألة، لذلك أرى ان الضجة التي اعقبت قولها لم تكن في محلها.
المنطقة
وحول الوضع في المنطقة قال الرئيس بري: ان منطقتنا لاتزال على خط الزلازل. وما لم يتم التوصل الى حل سياسي في سوريا واليمن فكلنا على خط الزلازل.
السلسلة
وفي الختام تطرق الحوار مع دولة رئيس مجلس النواب الى سلسلة الرتب والرواتب، وهل هو نادم على اقرارها خصوصاً ان ليس لها اعتمادات لتنفيذها. فقال: ان السلسلة حق للناس، والاعتمادات متوافرة لتنفيذها.
واستدرك قائلاً: لو طبقوا القانون منذ عشر سنوات حتى اليوم، واعطوا »غلاء المعيشة« السنوي بزيادة طفيفة على المرتبات والتعويضات، لكنا في غنىعن السلسلة التي ضخّم ارقامها تراكم الحقوق.
