عقد مجلس الوزراء امس جلسة عادية في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قرابة الثالثة والنصف عصرا، أدلى على أثرها وزير الصناعة وائل ابو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري والسادة الوزراء الذين غاب منهم: الوزراء جمال الجراح، جميل جبق وفيوليت الصفدي.
افتتح دولة الرئيس الجلسة بالبدء مباشرة بجدول الاعمال رغبة في انجاز البنود، على ان يتم الانتقال الى النقاش السياسي بعد الانتهاء من ذلك. وفي هذا الاطار، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية اصدار سندات خزينة في العملات الاجنبية وتقديم عروض استبدال كامل او جزء من سندات الخزينة بالعملات الاجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت مداخلات لعدد من الوزراء، منهم وزير المالية، ركزت على ضرورة الإسراع في انجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية وطرق معالجتها من الحكومة.
كما ناقش مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت، والويفر ومواد التنظيف) وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه ووزراء الاقتصاد والصناعة والمال والاتصالات والدولة لشؤون التجارة الخارجية، على ان تعقد اول اجتماعاتها الاسبوع المقبل لبت كل قرارات الحماية المرفوعة سابقا وأخيرا الى مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على جملة قرارات أبرزها:
– اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرية العامة للدفاع المدني.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير إعطاء الموافقة للبلديات واتحاد البلديات باستخدام شرطة وحراس موقتين عند الحاجة للعام 2019.
تم عرض موضوع اللجان الوزارية المشكلة بقرارات صادرة، فتم إلغاء بعضها لغياب الجدوى او لانتفاء الحاجة، وتم توسيع وتفعيل بعضها الآخر وانتظار مشاريع واقتراحات الوزراء للبحث في اي لجان مقبلة.
وإضافة الى بنود عدة حول قبول هبات او موافقات سفر، وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من وزارة التربية، اولا لتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا او اي دولة اخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة وان كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم الى هذه الامتحانات.
ثانيا: طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2018 و2019 قبل تصديق عقودهم، وسداد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
كما أثار وزير التربية والتعليم العالي ضرورة إنصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب وتمت مناقشة هذا الامر وإقراره من تاريخ صدور المرسوم، باعتبار أنه قد تم التوافق عليه في مداولات مجلس الوزراء عند اقرار قانون السلسلة، وقد تحفظ عدد من الوزراء عن القرار.
– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية-السعودية المشتركة وتفويض وزير الاقتصاد توقيع جميع الوثائق بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات».
وأضاف أبو فاعور: «عند الانتهاء من جدول الأعمال، فتح دولة الرئيس باب النقاش السياسي بين الوزراء، وقد وضعهم في أجواء مناقشاته ومشاركته في القمة العربية -الأوروبية التي عقدت في مصر بشرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خصوصا في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، سواء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، أو مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية ومع أمير الكويت الذي يحضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان ومع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كان النقاش معها حول دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، والذي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر».
كما أكد دولة الرئيس ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من الوزراء، والطلب إليهم جميعا التزام مركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. فقط، وفق رأي وقول دولة الرئيس، رئاسة الحكومة هي المخولة إجراء اتصالات كهذه، والتنسيق بين كل الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل منها وفق الموضوع الذي يعنيها.
كذلك أكد دولة الرئيس ضرورة التزام سرية تداول جدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بته وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، وأكد ضرورة التزام التضامن الوزاري، «فقد بدأنا مسيرة جديدة»، حسبما قال، «والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات». وقد ختم دولته كلامه بملاحظة أخيرة، دعا فيها إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، «نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع فخامة الرئيس ومع المجلس النيابي، لمباشرة العمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة».
سئل: هل بحثتم في موضوع التعيينات؟
أجاب: «لم يتم النقاش في موضوع التعيينات، لأن بعضها ناضج وبعضها الآخر لا يزال غير ناضج، ولم يكن مطروحا أي أمر من هذا القبيل على جدول الأعمال».
سئل: هل تم الحديث عن زيارات بعض الوزراء لسوريا؟
أجاب: «كلا لم تتم مقاربة هذا الأمر».
سئل: ألم يطرح وزير الزراعة موضوع زيارته لسوريا؟
أجاب: «كلا لم يطرح هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء».
سئل: من عارض في موضوع منح الأساتذة الست درجات؟
أجاب: «كان هناك رأي من طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو خفض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة هي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية».
سئل: هل تم وضع مهلة محددة لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء؟
أجاب: «كان هناك أكثر من رأي من أكثر من وزير، منهم وزيرا المال والاقتصاد وغيرهما، بأن الإنفاق بدون خارطة واضحة عبر الموازنة هو في غير مكانه، ويخلق أعرافا ووقائع تتحول بعد ذلك إلى أعراف أو أمر واقع. لم يتم تحديد مهلة زمنية، لكن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو الإسراع قدر الإمكان في هذا الأمر».
سئل: هل تطرقتم الى موضوع كارلوس غصن الذي اثاره وزير الدفاع؟
أجاب: «طرح في نهاية الجلسة ولم يتسن نقاشه بشكل مطول».
