انتخب مجلس النواب في جلسته التشريعية التي انعقدت امس، 7 نواب اعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، واغوب بقرادونيان، أعضاء اصيلين، وفاز بالتزكية في الدورة الثانية النائب الياس حنكش بعد انسحاب من النواب المرشحين: البير منصور، بولا يعقوبيان، وعلي درويش.
وفاز النواب: رلى الطبش، سليم عون، وعلي عسيران أعضاء رديفيين او احتياطيين في المجلس الاعلى.
وارجأ تعيين القضاة اعضاء المجلس بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بـ»اعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق»، وقال: «اذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب»، وطلب من وزير العدل ان «يشرف على الامر وان يجري وفقا للدستور».
واضاف: «نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا».
ورد على النائبة يعقوبيان قائلا: «ليس صحيحا ان اعضاء المجلس الاعلى من النواب متفق عليهم مسبقا بين الكتل، كما هو وارد في الصحف.
واقر المجلس 6 مشاريع واقتراحات قانون من اصل 36 مشروعا واعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 ايار، مع التزام الحكومة خفض العجز 1 في المئة وفق تعديل جرى في مجلس النواب، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة الى المجلس بعد 3 اشهر.
افتتح مجلس النواب الجلسة التشريعية بتلاوة أسماء النواب الغائبين بعذر، وهم: محمد نصرالله، غازي زعيتر، نديم الجميل، فايز غصن وهنري حلو.
ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وتحدث بالنظام النائب حسن فضل الله، فأثار موضوع «الناجحين في مباراة مجلس الخدمة وحفظ حقهم لكن الحكومة لم تلتزم الامر».
الرئيس بري: «ما يسجل في المحضر تلتزمه وهو مستند رسمي مئة في المئة».
ثم بدأ الحديث بالاوراق الواردة فتناول النواب شؤون ومضالب مناطقهم بالاضافة الى امور عامة.
الانتخاب
بعد الاوراق الواردة، طلب الرئيس بري فتح باب انتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فتليت المادة 80 من الدستور المتعلقة بانتخاب اعضاء محاكمة الرؤساء والوزراء، ثم تحدث النائب جورج عدوان بالنظام فاعتبر ان «هناك مخالفتين حصلتا في اختيار القضاة اعضاء المجلس، وهي ان غرف التمييز تجتمع وتسمى القضاة الاعلى رتبة ودرجة ولكن ماحصل غير ذلك بحيث ان مجلس القضاء ارسل اسماء القضاة الثمانية لتوقيعها، وهذا مخالف للقانون.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ايد عدوان وقال: «ان جميع القضاة من غرف التمييز يسمون القضاة الاعلى رتبة وان الغرف يجب ان تتغاضى عن التوزيع الطائفي والمناطقي، ولكن هذا حصل وهذه مخالفة»، وأمل «اعادة النظر في الامر».
وزير العدل الدكتور ألبرت سرحان، قال: «تسلمت الاسماء من رئيس محكمة التمييز، وجرى اتباع الطريقة السابقة وكان يوافق عليها مجلس النواب واخذوا القضاة الاعلى رتبة مع مراعاة التوازن الطائفي».
وهنا تحدث الرئيس بري، فقال: «هذا غلط، وانا كنت وزيرا للعدل لست سنوات والغينا التوزيع الطائفي، ونطالب باعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق، واذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب»، وطلب من وزير العدل ان «يشرف على الامر وان يجري وفقا للدستور».
واضاف: «نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على ان يعالج امر القضاء لاحقا».
وعرضت الاسماء السبعة المقترحة وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج
عطاالله، سمير الجسر، البير منصور، واغوب بقرادونيان، والاعضاء الرديفون الثلاثة هم: علي عسيران، رولى الطبش وسليم عون.
ثم سأل: «هل يريد احد ان يترشح؟ فاعلن كل من: بولا يعقوبيان، وعلي درويش والياس حنكش، ترشحهم.
وطلب النائب البير منصور تعديل النص وان تكون المحاسبة امام القضاء العدلي، مشيرا الى ان «الرئيس ساركوزي وغيره من الرؤساء الاوروبيين يستدعون للقضاء دائما».
الرئيس بري: «هذا يتطلب تعديل الدستور ولسنا في صدده اليوم».
واعلن فوز الاعضاء الثلاثة من الرديفين بالتزكية لعدم ترشح اي من النواب لمنافستهم.
وجرت عليه انتخاب الاعضاء السبعة من بين المرشحين العشرة وبعد فرز الاصوات فاز في الدورة الاولى كل من:
– جورج عقيص 95 صوتا.
– علي عمار 100 صوتا.
– فيصل الصايغ 105 اصوات.
– جورج عطاالله 97 صوتا.
– سمير الجسر 97 صوتا.
– اغوب بقرادونيان 95 صوتا.
ولم يحصل اي من المرشحين الاربعة الباقين على الاكثرية المطلوبة، بحيث نال الياس حنكش 63 صوتا والبير منصور 53 صوتا وعلي درويش 23 صوتا وبولا يعقوبيان 18 صوتا.
وقبل اجراء الدورة الثانية بين المرشحين الاربعة، اعلنت يعقوبيان الانسحاب لمصلحة حنكش، واعلن درويش الانسحاب من العملية، ثم انسحب اخيرا منصور فأعلن فوز حنكش عضوا سابعا.
مشاريع قوانين
وبعد الانتخاب، جرت مناقشة جدول اعمال الجلسة فأقر مشروع قانون الاجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. واقر ايضا مشروع قانون طلب الموافقة على تعديل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ومشروع طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغته المعدلة – بروتوكول عام 1978 (اتفاق ماربول) المتعلق به.
اما مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة («الفاو») في شأن انشاء مكتب المنظمة الاقليمية الفرعي لبلدان المشرق فتحدث النائب جميل السيد منتقدا كل ما يتعلق بمصاريف هذا المكتب وهي على عاتق لبنان و»الفاو» موجودة منذ 50 عاما.
ورد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قائلا: «ان معظم المشاريع الممولة هي في غاية الاهمية، وهذا المكتب أخذ نقاشا طويلا واهمية كبيرة ان يبقى في لبنان خصوصا ان هناك شقا يتعلق بالزراعة والغابات، صحيح ان الكلفة كبيرة علينا انما لبنان في حاجة اليه».
1 Banner El Shark 728×90
وزير المال علي حسن خليل قال: «هناك دول في المنطقة تتنافس على ان يكون المكتب عندها. نحن يقع علينا فقط 20 في المئة من التكلفة، واقله يمكن ان نستفيد بما يقل عن 40 او 50 الف دولار من «الفاو»، واساسا هناك سفير لها في لبنان.
النائب فياض: «اذا اردنا ان نوازن بين العوائد والملياري ليرة، فان العوائد هي اكبر، لذلك نحن مع القانون».
النائب عبدالله: اذا كانت هناك ضرورة لتشجيع الصناعة والزراعة فنحن مع «الفاو».
الموازنة
ثم طرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور موازنة 2019.
وطلب الرئيس بري من الحكومة «تحديد مهلة للانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى اقرار الموازنة».
الرئيس الحريري: «سنقدم الموازنة ابتداء من الاسبوع واذا اردتم تحديد مهلة».
بري: «سنحدد، حددوا لنا الوقت المطلوب لانجاز الموازنة».
الحريري لا نعرف كم ستستغرق من المجلس.
بري: «عندما تصلنا، لجنة المال ستعمل ليلا ونهارا».
الحريري: «3 اشهر».
بري: «هذا كثير لان معناه طارت السنة».
وزير المال: «3 اشهر ونصف شهر من الحكومة وشهر ونصف شهر في المجلس، اي حتى نهاية الدورة العادية في نهاية ايار».
رئيس لجنة المال: «دائما نشكو من عدم احترام القاعدة الاثني عشرية وحتى الان لم يصلنا قطع الحساب ونطلب أن نلزم الحكومة في المحضر ارسال الموازنة خلال شهر ونصف شهر».
الحريري: «ليس على الحكومة لانها لم تتشكل، واذا كان هناك خرق فهو من العام 1993، ونحن سنلتزم القانون، سنقر الموازنة، وموازنة السنة المقبلة ستكون جاهزة في ايلول، واقدر حرص النواب على الدستور ولكن مسؤولية تشكيل الحكومة تتحملها الكتل السياسية».
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش طلب ان «تكون مهلة الشهر ونصف شهر لانجاز الحكومة الموازنة مهلة حض».
بري: «لن اعطي مهلة مفتوحة وتحدثنا كثيرا بارسال الموازنة الموازنة كانت جاهزة وطالبنا بارسالها قبل تشكيل الحكومة لاقرارها قامت القيامة».
بري: «أريد التزاما حتى اخر نيسان، والا فلن اصوت على القاعدة الاثني عشرية».
الحريري: لا نلتزم وقتا ولكن سنعمل ليل نهار».
بري: اذا عملتم ليل نهار تنجز خلال 5 ايام».
الحريري: «والمجلس ينجزها خلال 5 ايام».
بري: «لا شأن لكم في هذا الامر ما دامت الموازنة لم تصل في موعدها الدستوري».
الحريري: «نلتزم 3 اشهر لاقرار الموازنة في الحكومة والمجلس».
الرئيس بري متوجها الى الرئيس الحريري: «هل تلتزم كما اعلنت في جلسة الثقة خفض العجز 1 في المئة خلال هذه الفترة اي 90 مليار ليرة؟».
الرئيس الحريري: «نحن ملتزمون ذلك».
واخيرا، عرض الرئيس بري للتصويت مهلة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019 قياسا على الاعتمادات المرصدة من موازنة العام 2018 بخفض 1 في المئة على الناتج المحلي.
ثم صادق المجلس على الاقتراح مع تحفظ النائب سامي الجميل ونواب كتلة الكتائب.
خطة للكهرباء
وفي الجلسة المسائية، اقر مجلس النواب اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 794 مليار ليرة، واعترض نواب حزب «الكتائب» والنائب أسامة سعد.
وأكد الحريري أنه «لدينا خطة عمل والقطاع الخاص سيقوم بها، ولا أفهم لماذا سآتي الى مجلس النواب عندما أباشر الخطة». وقال: «أن الحكومة تتجه لوضع خطة للكهرباء خلال 3 أشهر».
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «سيكون هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة، والخطة يجب ان تأتي الى هنا»، لافتا الى انه «كل شهر سيكون هناك جلسة محاسبة».
واقر اقتراح قانون يقضي بالإجازة للحكومة بالاقتراض بعد التصويت على صفة العجلة بناء لطلب الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر أن «رئيس الحكومة تبنى الاقتراح حتى وان طلب مقدمه النائب ياسين جابر سحبه».
وخلال النقاش، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى «اقرار الاقتراح»، معتبرا أن «هذه استحقاقات رسمية وإن لم تنفذها الدولة نكون قد وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة». وأشار إلى «ضرورة عقد جلسة طوارئ مالية، من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه».
واعترض النائب سامي الجميل، على اقتراح الاقتراض بالعملات الاجنبية نحو 4.8 مليار دولار، من اجل سداد استحقاقات في خدمة الدين وأصول الدين.
وأحيل مشروع قانون تحويل رواتب القضاة الى لجنة الادارة والعدل، وارجئ مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقيات حول المعلومات بين لبنان وقبرص كما صدّق على مشروع قانون بين لبنان ورومانيا حول التعاون المشترك في المجال العسكري.