في نهاية الاسبوع هدأت الحركة وغابت المواقف. السياسة في اجازة، بعد موجة التصعيد التي ملأت الفضاء اللبناني طوال الاسبوع المنصرم على خلفية حملة الفساد ومكافحته وادواته، التي ادخلت البلاد مجددا في دوامة الانقسامات.
من خلال نبش ملفات خلافية، غير معلوم حتى اللحظة المدى الذي قد تبلغه، خصوصا ان المطلوب بالحاح للحقبة المقبلة تبريد اجواء وتهدئة سياسية تتيح الانتاجية، لا سخونة تمنع التقدم الضروري لوضع مقتضيات مؤتمر «سيدر» على سكة الاصلاحات تمهيدا لانطلاق قطار الانفراج الاقتصادي المأمول.
ووسط ترقب لما ستؤول اليه المعاينات المالية في المجلس النيابي في جلسات لجنة المال الرباعية، تتجه الانظار هذا الاسبوع نحو بروكسل في مؤتمرها الثالث الخاص بالنازحين السوريين الذي يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان اليه بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي يشرف بموجب التفاهمات والإتفاقيات السابقة على تنفيذ ما تقرر بشأن النازحين ووزير التربية اكرم شهيب فيما يغيب عن الوفد وزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وفي حين يعود الرئيس الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية في اطار زيارة عائلية، يجري على هامشها اتصالات سياسية، الى بيروت في الساعات المقبلة لارتباطه بمواعيد يوم الاثنين، يتوقع ان يتوجه مساء الثلاثاء المقبل الى بروكسل، من دون ان يتحدد بعد موعد محطته المقبلة في العاصمة الفرنسية التي تقول مصادر ديبلوماسية فيها انه لم يتم تحديد مواعيد سياسية له في دوائر القرار هناك حتى الساعة، كما بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تردد انه سيزور باريس الاسبوع المقبل ايضا.
وتؤكد مصادر سياسية مطّلعة على الإستعدادات اللبنانية الرسمية المنجزة حتى الساعة في شأن ملف النازحين السوريين انها لم ترق بعد الى مستوى وضع استراتيجية موحدة لطرحها على ممثلي الدول والحكومات والمؤسسات المانحة المشاركة في مؤتمر «بروكسل 3» المقرر عقده في 13 و14 الجاري. فالمشاورات التي اجراها كبار المسؤولين الرسميين مع مديري ومسؤولي المؤسسات اللبنانية ومندوبي المؤسسات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني لم تنته الى وضع الإستراتيجية المنشودة التي تشكل مقاربة كاملة لطرحها في المؤتمر. وتوضح ان لبنان فضّل هذا العام متابعة ما لم ينفذ من مقررات «بروكسل – 2».
وفي جدول الاسبوع المقبل ايضا محطة اقتصادية في الخليج، حيث يتوجه وفد تقني لبناني مؤلف من مديرين عامين وممثلين عن كل الوزارات المعنية الى المملكة تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية.
وأمس بدأت اللجنة الفنية لمناقشة سبل تفعيل التعاون بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية اعمالها في فندق انتركونتيننتال الرياض.
وافتتحت الاجتماعات بكلمة لمساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد، شدد فيها على «ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية».
وألقت رئيسة الوفد اللبناني المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس كلمة اكدت فيها «إن انعقاد هذه اللجنة هو تأكيد رغبة الطرفين وتصميمهما على مواصلة الجهود للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
اما في الداخل، فاستمر توالي المواقف ازاء الاتهامات بالفساد. وفي السياق، طالب المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي عقد جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، «بأن تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على اسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على الا تكون كيدية او سياسية او انتقائية»، جازماً «بان القضاء النزيه هو من يتّخذ القرارات في هذا الاطار».
