في فلك مكافحة الفساد وعودة النازحين السوريين، بقي يدور الرصد السياسي اللبناني للحدث. مواقف رئاسية يومية ترفض ربط «العودة» بالحل السياسي للنزاع في سوريا وورش قضائية ونيابية تكشف المزيد من الفساد والمفسدين.——-
حصيلة مؤتمر بروكسل وحصة لبنان منها تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري الذي تردد انه سيعرج على باريس في طريق العودة من بلجيكا ليتبين مدى الفائدة المفترض ان يجنيها لبنان من مشاركته في المؤتمر الدولي، فيما مسار تبيان الحقائق كاملة في ملف الفساد قد يستغرق شهورا وربما سنوات.
وعلى وقع المواقف اللبنانية المتناقضة من ملف النزوح والتي ظهرت جلية امس بين بروكسل حيث الرئيس سعد الحريري وفرن الشباك حيث رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض انتظار الحل السياسي للنزاع في سوريا. فأكد ان «لبنان يعمل مع المراجع الدولية لتحقيق عودة آمنة للنازحين السوريين الى المناطق السورية التي تشهد استقرارا وامنا»، لافتا الى ان «لبنان يصطدم بمواقف من بعض الدول، تقدم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، واشار الى ان «التقارير التي ترد والمعطيات المتوافرة لدى مسؤولي المنظمات الدولية، تشير الى ان النازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة للعودة امنيا واجتماعيا وصحيا». وشدد رئيس الجمهورية على «اهمية دفع المنظمات الدولية المساعدات للنازحين العائدين»، لافتا الى ان «مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد في بيروت في شهر كانون الثاني الماضي، اتخذ قرارا بضرورة دفع المساعدات للنازحين في اماكن عودتهم».
الى ذلك، استقبل الرئيس عون، المنسق الخاص الجديد للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قبيل سفره الى نيويورك لمناقشة التقرير الرقم 39 حول تنفيذ القرار 1701 في الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الامن في 27 آذار الجاري، وقد وضع الرئيس عون المسؤول الاممي في وجهة نظر لبنان «حيال المواضيع المتعلقة بالقرار 1701 وملاحظاته على مشروع التقرير المعد للعرض».
وفي معضلة النازحين ايضا، لكن من زاوية «شكل» الوفد اللبناني الذي شارك في مؤتمر بروكسل، اعتبرت كتلة ضمانة الجبل «أن ما حصل أخيراً في مسألة عدم اصطحاب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل أمر لا يمت للتضامن الحكومي بصلة، ولكن الأمور متجهة نحو المعالجة بهدوء تام.
أما على خط مكافحة الفساد، فقد ختم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفا في ملفين، أحدهما مدعى فيه على 22 شخصا والثاني 5 أشخاص بجرم دفع وقبض رشى، وأحال الملفين الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف ثالث بالجرائم عينها، ويتضمن عشرة موقوفين، فقد استجوب القاضي صوان تسعة منهم وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى. كما أوقفت النيابة العامة العسكرية، أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.