يبدو المشهد الداخلي متجها الى حيث لم يحسب له أحد، اذا لم تفرمل الاندفاعة القوية نحو المواجهة المفتوحة بين اركان التسوية السياسية الرئاسية بما يمكن ان تؤدي اليه.
فالتصعيد المتوالي فصولا منذ اكثر من اسبوع ينذر بفتح ازمة بدأت بملف النزوح وقد لا تنتهي بالتعيينات والكهرباء ومكافحة الفساد وما بعدها. حتى ان تساؤلات بدأت تطرح قبل انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الرابعة المتوقعة الخميس المقبل، تذهب في اتجاهات لا تقتصر على الظاهر الداخلي لأزمة العلاقة بين ركني التسوية تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ومنها كيف أمكن تذليل العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة قبل أقل من شهرين، ثم اصطدم هذا الانجاز الطري في أول الطريق بالاخفاق؟ وهل كانت الحكومة مجرد هدنة عابرة ذات أفق اقليمي هش، ثم طرأت عوامل غير مرئية باتت تتهددها الآن لدرجة ان استمرار التسوية بات عصياً على أصحاب المساعي الحميدة؟ وهل حقيقة ان الطموحات الشخصية والمصالح الخاصة تقف خلف سوء العلاقة المستجد ام ثمة ما هو ابعد؟ ولمصلحة من يحصل كل ذلك والعهد لم يتمكن بعد عامين ونصف العام من الاقلاع بحكومته الاولى؟
كل التعقيدات التي طرأت على الوضع الداخلي لن تنسف التسوية، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر فهي قائمة والتيار ورئيسه متمسكان بها كما بالحكومة وهذه ثوابت لا يمكن ان يحيد عنها، لكنّ الثوابت لا تعني الذوبان في التسوية لدرجة عدم التعبير عن الرأي. ان مواقف الوزير جبران باسيل لا تستهدف الرئيس سعد الحريري ولا الحكومة التي يشكل التيار جزءا منها ويدفع في اتجاه تنشيطها وانتاجيتها، بل المؤتمرات الدولية التي عوض ان تعمل على تحفيز النازحين على العودة بتقديم الضمانات والمستلزمات الحياتية لهم في الداخل السوري تحصّن وضعهم في الدول المضيفة ولا تسعى الى اعادتهم بدليل انها لم تضع حتى الساعة خطة واحدة لاعادتهم.
وفيما الخلاف بين المكونات السياسية يتهدد مصير الحكومة الملقاة على عاتقها مهمة مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات ومعالجة أزمة النزوح، برز تشديد دولي جديد على الاصلاح عبر عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش من السراي
وسط هذه الاجواء، رفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نبرته في مسألة مكافحة الفساد، فقال خلال إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني تحت عنوان «فكّر بلبنان»: الفساد السبب الأكبر للضرر في لبنان. هو عاد بالخير على الفاسدين والمفسدين، ولكنه تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب، ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة. الآن بدأت معركة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسي، وان شاء الله قبل هلال رمضان المقبل، سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه. الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع.
وعلى خط النازحين ايضا، اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان «عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما ان النظام السوري يرفضها». واعتبر ان «هناك خوفا لدى هؤلاء»، سائلاً «من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا».
على صعيد آخر، عقد وزير المال علي حسن خليل إجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضوَي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا القزي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، بعد استدعائهم لجلسة مناقشة ومصارحة بالمشاكل الحاصلة بين المجلس الأعلى والمدير العام للجمارك.
اما على خط فرعية طرابلس، يتقدم خيار فوز ديما جمالي بالتزكية مع اتجاه سامر كبارة نحو سحب ترشيحه، وقد قامت جمالي بزيارة الى اللواء اشرف ريفي يرافقها الوزير السابق رشيد درباس.
