بعبدا – تيريز القسيس صعب
عكست جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، ارتياحاً بحيث تمت مقاربة كافة البنود بسلاسة من دون أي تشنجات او مناكفات على الرغم من الدخول في تفاصيل بنود جدول الأعمال.
وقد اتسمت الجلسة بالهدوء وان شهدت بعض التباينات في مقاربة عدد من البنود بحيث سجل كل وزير موقفه الواضح.
فوفق معلومات وزارية فإن الرئيس عون ولدى طرح موضوع الكهرباء اعتبر «ان هذا الامر مهم جدا، ولا يجوز الانتظار اكثر لبثه، فهذا الملف أصبح واضحاً، ويجب ان يكون هناك قرار فيه ملمحاً الى خيار الاستجرار في حال التأخير، اضافة الى الهدر الذي يسببه والعجز في الدولة. وأقر الرئيس عون وفق المصادر بأن الوضع الاقتصادي والمالي ليس جيداً قائلاً: تمكنا من الخروج من أزمة الاسواق المالية ولكننا عدنا وتراجعنا بسبب الظروف الاصلاحات والانتاج فوافقه رئيس الحكومة في موضوع الكهرباء. وتدخلت الوزيرة البستاني شارحة باختصار ملفها، وعرضت خطتها من تحيسن الانتاج، وخفض الهدر وزيادة الايرادات.. اما في ما خص زيادة التعرفة، فأكدت انه لا يمكن ان يحصل هذا الامر قبل تحسين اداء الكهرباء.
هنا حصلت مداخلات لمختلف الوزراء، بين مؤيد ومعارض ومتريث ببث هذا الامر، فاقترح الحريري تشكيل لجنة لأن الوقت ضيق لمناقشة الخطة فوافقه الرئيس وشدد واشترط على ان تكون المهلة اسبوعاً فقط لدرس هذه الخطة والعودة بها الى مجلس الوزراء.
وشكلت اللجنة رئاسة الحريري وضمت: حاصباني، البستاني، شهيب، علي حسن، كميل ابو سليمان، فنيانوس محمد فنيش، عادل افيوني، جمال الجرح، وتم تحديد موعد لعقد أول جلسة لها اليوم في القصر الحكومي.
أما فيما خص مشروع الموارد البترولية، فقد اقترح الحريري اعطاء اسبوع لدرسها، واعتبروا ان اللجنة التي شكلت للكهرباء هي ذاتها للموارد البترولية، وتم استبدال عضوية شهيب، بأبو فاعور، واضافة سليم جريصاتي، وحسن اللقيس.
كذلك علم ان عون دعا الى الاسراع في احالة مشروع قانون الموازنة، فرد عليه رئيس الحكومة انه خلال هذا الاسبوع سيصار الى ذلك.
وفي الانتقال الى موضوع الانتخابات الفرعية في الشمال – طرابلس، فعلم ان وزراء القوات اللبنانية طالبوا، باعتماد اللائحة المطبوعة سلفاً بهدف الشفافية وحماية سرية التصويت. وقالت الوزيرة الشدياق ان هذا مطلب اصلاحي من قبل المجتمع الدولي والمدني. فساندهم الوزير باسيل، فيما كان موقف وزراء «أمل» و»حزب الله» معارضاً اعتماد الورقة وساندهم الوزير سليم جريصاتي الذي اعتبر ان القانون لا يجيز استعمالها. الوزير الحسن تفهمت موقف القوات وقالت ان لا مانع لديها، وعند اصرار وزراء القوات على هذا الموضوع نظراً لكونه اجراء اصلاحياً ثم اعتماد الورقة.
كما تقرر التمديد لهيئة الاشراق على الانتخابات لـ4 أشهر، شهران قبل اجراء الانتخابات وشهران بعد الانتخابات.
وعند انتقال الموضوع الى تعيينات المجلس العسكري، اكدت المصادر ان هذا الامر مرّ من دون أي اعتراضات بعدما طلب سابقاً بعض التوضيحات والاستفسارات حوله.
ولفت وزير الدفاع في هذا المجال مسألة اللواء جورج شريح، وقال ان هذا اللواء لديه شهران في الخدمة بعد، فوافق مجلس الوزراء على وضعه بتصرف الوزري.
كذلك عرض مجلس الوزراء قبول استقالة امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك، فشرح الحريري اسباب سحب لبنان ترشيحه بعدما تلقى ضغوطا من البنك الدولي لصالح المرشح الاميركي، فوافق المجلس على ذلك.
كذلك قبلت استقالة العضو في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي اكرم نجار، فطرح الوزير ابو سليمان موضوع تشكيل مجلس ادارة جديدة الا ان الرئيس الحريري والوزير علي حسن خليل طالبا بتأجيل تعيين مجلس ادارة جديد الى حين الانتهاء من وضع قانون جديد للضمان، فأصر ابو سليمان على ضرورة المضي بتشكيل مجلس الادارة لأن تعديل القانون قد يأخذ وقتاً طويلاً.
وعلم ان مجلس الوزراء ناقش موضوع الكسارات، وآثاره البيئية وكيفية معالجة هذا الموضوع من حيث اعطاء التراخيص، وعلم ان جريصاتي قد يضع مخططاً جديداً حول الكسارات خلال ثلاثة اشهر مع الابقاء على الادارة المتكاملة لقطاع المحافر والرمل والاتربة والمقالع والكسارات بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، على ان يبقى هذا الامر بيد وزير البيئة.
واثار رئيس الجمهورية ما سبق ان طلبه حول الاعفاءات الجمركية، فأكد له الخليل ان هذا الامر يدرس وسيرفع تقريراً حوله في هذا الامر الى مجلس الوزراء.
1 Banner El Shark 728×90
وعن موضوع المدارس الرسمية، طالب عون بضرورة اعادة هيكلة الدولة نظراً للتطور الذي لحق خصوصاً وان قوانيننا باتت قديمة. واعتبر ان ترشيقها وتجديدها امر ضروري بعدما اصبحت المعلوماتية عنصرا مهماً.
كذلك وضع عون الوزراء في التحضيرات لعقد المؤتمر القضائي منتصف نيسان المقبل في بعبدا تحت عنوان نحو «عدالة افضل».
وأكد انه يجب اعادة النظر ببعض النصوص القانونية وتحديثها لاسيما تلك التي ترعى مسار الدعاوى المرفوعة امام القضاء لاسيما وان الاحكام تأخر كثيراً في الصدور والعملية القضائية أيضاً معقدة.
وشدد على أهمية هيكلية الدولة وتحديثها.
ولدى الحديث عن التعويضات الحالية التي يحصل عليها الاساتذة من الدراسة لاولادهم قال حاصباني ان هذا الامر يجب ان يشمل أيضاً العسكر الذين يدخلون اولادهم الي الجامعة الاميركية في بيروت والدولة تدفع حسابهم. فقال عون ان المدارس الرسمية لا تكفي، فأكد بوصعب ان لدى وزير التربية 100 مليون دولار بإمكانه بناء مدارس. وقال علي حسن خليل ان من يريد تعليم اولاده في المدارس الخاصة فليكن ذلك على نفقته.
كذلك اثار الحريري موضوع التوظيف، فقال: نحن اوقفنا التوظيف لكن كلنا يعلم ان هناك 260 الف موظف في الدولة، أطرح ان يكون هناك مناقلات واذا كانت هناك من امتحانات داخل مجلس الخدمة فلتكن ضمن المالك. فرد عون قائلاً: اليوم علينا اعادة الدراسة حول كيفية اختصار الاعداد.
وفي موضوع الهبات، سأل الوزراء لماذا تطرح كل الهبات على مجلس الوزراء، في حين انه يمكن ارسال الامور الهامة منها فقط.
واخيراً علم ان الوزير بطيش الذي كان قد سأل عن ظروف ترشيح زياد حايك وسحب ترشيحه، قال إنه لا يجوز ان تبقى «ايدال» خارج اطار خطة حكومية واضحة لدعم القطاع الخاص، هذا الدعم يجب ان يكون موجهاً نحو تحقيق اهداف معينة منها خلق فرص عمل، مقترحاً اعادة النظر في قانون انشاء ايدال.
وطالب بالحصول على تقرير عن نتائج عملها منذ انشائها في آب 2001 عن الاعفاءات الضريبية، وغير الضريبية كما طالب ان تسجل الاعفاءات الضريبية كنفقات وايرادات في الموازنة تأميناً للشفافية والافضاح.
وكان الوزير افيوني قد شدد في مداخلته حول ملف الكهرباء على ان النظر الى هذا الموضوع لا يجوز ان يقوم فقط من الجانب التقني بل أيضاً من الجانب المالي لأن العجز في الكهرباء هو جزء أساسي من العجز في الموازنة ما يحصل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين والاسواق المالية، داعياً الى اعتماد قواعد الحوكمة والتزام الشفافية وتطبيق القوانين التي تنص على انشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع لأن هذه الخطوات مهمة في طمأنة الاسواق المالية.
المعلومات الرسمية
وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الاعلام جمال الجراح، المعلومات الرسمية، وقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة الرئيس والوزراء، واتخذ قرارا بتعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وهم: العميد الركن امين العرم رئيسا للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع، والعميد الياس الشامية عضوا متفرغا.
وقبل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة الاستاذ زياد حايك بناء على طلبه.
وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء التي عرضتها معالي وزيرة الطاقة ندى البستاني، وخطة الموارد البترولية، فقد شكلت لجنة فرعية للبحث في الامر الأول مؤلفة من: دولة الرئيس سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: الطاقة ندى البستاني، الصناعة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام محمد الجراح.
وأعطى فخامة الرئيس مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة عن الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدرسها».
وأضاف: «اما في موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكلت لجنة وزراء: الداخلية
والبلديات ريا الحسن، الدفاع الوطني الياس بو صعب، البيئة فادي جريصاتي، المال علي حسن خليل، والزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف اصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام».