غاص مجلس الوزراء طويلاً امس في الغرامات فسحبها والتراخيص التي اطلق دورتها الثانية واضاف اليها بلوكين، فيما لاتزال عمليات الغوص الى اعماق خطة الكهرباء جارية داخل اللجنة الوزارية.
مجددا، انعقدت اللجنة المكلفة درس خطة الكهرباء في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري. وفي وقت تركّز مشاوراتها على تذليل آخر العقد الماثلة وابرزها الجهة التي ستتولى اجراء المناقصات للشركات التي ستلزّم إنشاء المعامل، وقد انخذت اللجنة مهامّها، تمهيدا لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية في بعبدا لاقرار الخطة.
وفيما التوتر على اشده بين معراب وميرنا الشالوحي على خلفية ادارة المناقصات، اشارت مصادر معنية الى اتصالات تدور بين بعض القوى السياسية من اجل حل اشكالية المناقصات عن طريق اخضاع الخطة الى وزارة المال.
الا ان اوساط معراب اكدت انها ترفض اي طرح خارج اطار دائرة المناقصات، مؤكدة ان اتصالات تجري بين مؤيدي نظريتها من القوى السياسية المنضوية في اللجنة، الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي، لرص الصف لجهة الاصرار على دائرة المناقصات.
من جهتها، اشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن اللجنة لم تتطرق في اجتماعها اول أمس إلى موضوع المناقصات، مبدية أسفها إزاء ما اعتبرته «المحاولات الدؤوبة من جانب القوات لايهام الرأي العام بأنها تكافح الفساد، فيما بادرت وزارة الطاقة إلى إعادة دور إدارة المناقصات من خلال اعتماد آلية لإنشاء معامل الجية والزوق ودير عمار، علما أن كل مشاريع الوزارة تمر عبر مناقصات»، ومشيرة إلى أن هذه الأمور قد شرحت لوزير العمل الذي «عاد واعترف بأنه لا يعرف كيفية التعاطي مع الادارات والمؤسسات العامة في لبنان، وهو العائد حديثا من الولايات المتحدة». وذكرت المصادر الوزير كميل أبو سليمان ومن يمثل» بأن الخطة التي يملك نسخة عنها تنص بوضوح على اتخاذ القرارات المناسبة، سواء في اللجنة الوزارية أو عبر إدارة المناقصات، وهو ما أكدته البستاني مرارا وتكرارا أمام وسائل الاعلام».
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السراي على جدول أعمالها 26 بندا، غاب عنها بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بسبب تعذّر الاتفاق على النائب «الدرزي» حتى الساعة. وأبرز ما تقرر، اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على ان يغلق باب عروض المزايدة في 31-1-2020، وقد أضيف اليها بلوكان، وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح. وفي وقت كان يتوقع ان يثير بند تسوية الغرامات، أخذا وردا، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب الموضوع وإرجاءه الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس، علما ان وزير الاعلام أصرّ على التوضيح بأن ثمة لغطا في شأن هذه النقطة «فالبعض يصوّر وكأن ثمة محاولة لإعفاء شركات من ضرائب ورسوم، بينما المطروح هو إعفاء من الغرامات المترتبة بسبب تأخر في الدفع». كما أقرّ المجلس تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار الجراح الى احتمال عقد جلسة استثنائية غدا في حال إنهاء لجنة الكهرباء الوزارية أعمالها.
في الاثناء، أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين ان بلاده مستعدة للتعاون في حل مشكلة الكهرباء من خلال بناء محطات كهربائية، وأشار الى رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا لما يحصل في المنطقة وان موسكو مهتمة بتعزيز الدور اللبناني على مستوى المنطقة ككل. وخلال ندوة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) في حرم بيروت بدعوة من «نادي العلاقات الدولية»، كرر زاسبكين التأكيد على تعاون بلاده مع لبنان لحل مشكلة النازحين السوريين وان الموضوع سياسي وليس انسانيا.
مجلس الوزراء أطلق دورة تراخيص النفط وأرجأ بند الغرامات
ولجنة الكهرباء انجزت خطة البستاني ورفعتها الى الحكومة
عقد مجلس الوزراء جلسة امس، في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء، وناقش جدول اعمال مؤلفا من 26 بندا.
بعد انتهاء الجلسة، صرح وزير الاعلام جمال الجراح: «تضمن جدول اعمال اليوم عدة بنود اساسية، وقد أقر بمعظمه وتم تأجيل بعض البنود لمزيد من الدراسة واهمها الاعفاء من الغرامات المالية. وهنا اود ان اوضح امرا معينا يتعلق بهذا الموضوع، فالامر ليس اعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات بل اعفاء من الغرامات المترتبة كما يحصل لدى اقرار كل الموازنات، اذ يصار الى اعفاء 80 او 90 بالمئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الامر نفسه، اي الاعفاء من الغرامات».
أضاف: «معالي وزير المالية لديه سلطة الاعفاء لغاية الـ99 مليونا وما يفوق هذا المبلغ يحتاج الى اقراره من قبل مجلس الوزراء. وقد شهد هذا الموضوع لغطا كبيرا في حين ان الامر هو مشروع اعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم دفع الرسوم، فاقتضى التوضيح. اما في ما يتعلق ببقية البنود فقد اقرت وتم تأجيل بعض البنود البسيطة الى الاسبوع المقبل لاعادة طرحها، وكان الجو جيدا جدا واقرت معظم البنود في ظل نقاش هادىء، والان سنعقد اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء».
حوار
سئل: لماذا تم تأجيل بند الغرامات إلى الأسبوع المقبل؟
أجاب: «تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال، وبالتالي، فإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه الغرامات والرسوم. وقد تأجل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه، وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل. لكني أردت أن أشرح للرأي العام أنه ليس صحيحا ما تم تداوله في الإعلام من إعفاء مؤسسات من الرسوم والضرائب، بل إن الإعفاء المطلوب هو من الغرامات فقط».
سئل: هل هناك احتمال أن تكون هناك غدا جلسة مخصصة للكهرباء؟
أجاب: «نعم هناك احتمال، وذلك في ضوء ما سنقوم به اليوم في لجنة الكهرباء».
سئل: ماذا عن موضوع منح التراخيص؟
أجاب: «تمت زيادة بلوك على دورة التراخيص، فأصبح هناك بلوكان، إضافة إلى الثلاثة السابقة».
سئل: لماذا اختصرتم بنود السفر والهبات في بند واحد؟
أجاب: «هذه البنود ترد في جدول الأعمال بفقرة واحدة، لكن في المستندات التي يتسلمها الوزراء، هناك جدول مفصل، وكل المستندات تكون مرفقة وموجودة. وبالتالي هذه المستندات تصل إلى الوزراء تفصيليا، مع الأوراق اللازمة ولا شيء مخبأ. فاختصارا، وبدل أن يكون لدينا 120 بندا، نوردها بهذه الطريقة نظرا لكثرتها. على كل حال، أعتقد أننا انتهينا تقريبا من الهبات، وفي الجلسة المقبلة هناك بعضها فقط».
سئل: لكنكم متهمون بأنكم تخبئون عن الإعلام موضوع الهبات والسفر؟
أجاب: «كلا لماذا نخبىء؟ حين تأتينا هبة من أحد فلا شيء فيها يخبأ. وحين يكون السفر ضروريا لمصلحة لبنان والدولة اللبنانية نأخذ هذا القرار على رأس السطح. فعلى سبيل المثال، كنت سأسافر إلى موسكو، ووجدت أن لا علاقة لي كثيرا بهذا الموضوع، خصوصا مع سفر الوزير محمد شقير، لذلك طلبت إلغاء سفري. نحن كوزراء نتصرف بكل مسؤولية. كذلك، قال اليوم أحد الوزراء أنه اتصل بالجهة الداعية، وأصبحت السفرة على حساب هذه الجهة، ولن تتكلف الدولة اللبنانية أي مبلغ. نحن كوزراء نتصرف بمسؤولية لأننا أكثر الناس الذين يعرفون الوضع المالي والاقتصادي».
وعند الرابعة عصرا، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعها الاخير برئاسة الرئيس الحريري، وحضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، اكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل ابو سليمان، ندى البستاني وعادل افيوني وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
وانجزت اللجنة دراسة الخطة وقررت رفعها الى مجلس الوزراء مع بقاء عدد من البنود التي لم يتفق عليها، وترك الامر للحكومة مجتمعة البت بها، وابرز هذه البنود الجهة التي ستجري المناقصات.
من ناحية اخرى، تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا من رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم اطمأن خلاله الى صحته وهنأه بالسلامة.