أقرّت خطة الكهرباء التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني مع إدخال بعض التعديلات عليها، وأبرزها المتعلق بإرساء التلزيمات وفض العروض على دائرة المناقصات.
كما ان التعديلات التي أدخلت عليها أيضاً تتعلق بتعديل القانون 2014/288 والذي من شأنه السماح لمديرية المناقصات إجراء فض العروض والتلزيمات وفق ما يسمى بـP.P.P.
كذلك علمت «الشرق» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع ورئيس الحكومة سعد الحريري على مشروع التعديل الذي من المفترض أن يصل اليوم الى مجلس النواب، على أن يصار الى إجراء اتصال بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتمرير المشروع وفق قانون معجل مكرر نهار غد الاربعاء في جلسة تشريعية تعقب جلسة الاسئلة المقررة في مجلس النواب.
إذاً الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، سادتها أجواء إيجابية ومريحة على الرغم من النقاشات والتباين في وجهات النظر حول دائرة المناقصات.
فوفق مصادر وزارية، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعب دوراً أساسياً في الوصول الى تسوية بين الوزراء المعارضين للخطة والمؤيدين لها، حيث أكد في بداية الجلسة ان الناس لم يعد بإمكانهم تحمل ما يتحملونه، فعلينا ان ننجز الخطة اليوم، ولن نخرج من هنا قبل إقرارها.
أضاف عون هناك قرارات صعبة اتخذت قسم منها اتخذتها على مسؤوليتي مثل إقرار الموازنة، قطع الحساب… فما يهمنا مصلحة البلد، ولا أحد يقول لي إننا لسنا قادرين على اتخاذ قرار لإنهاء هذه القضية، فالناس يترقبوننا ومن سيعمل على عرقلة الخطة ستحل عليه لعنة اللبنانيين.
بعدها عرض رئيس الحكومة خلاصة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية، وقال هناك إقتراح تقدّم به الوزير محمد فنيش يتعلق بالقانون 2014/288 علينا تعديله، لأن المستثمر عليه أن يطمئن ان استثماره لن يتعرض لأي خطر.
فتدخلت الوزيرة ندى البستاني شارحة كيفية توزيع المعامل الموقتة والثابتة في مختلف المناطق، كما شرح الوزير فنيش إقتراحه، مؤكداً انه في قانون المحاسبة العامة هناك نصوص تتناقض مع موضوع التلزيم في P.P.P وB.O.T، كذلك فإنّ الشروط التي توضع لا تتناسب مع شروط تلزيمات المعامل، لذلك لا بد من تعديل هذا النص.
وعلم في هذا المجال ان عدداً من الوزراء أيدوا الوزير فنيش لا سيما وزراء «القوات»، «حزب الله»، أمل، المردة، فيما الرئيس الحريري إلتزم الصمت، فيما الوزراء الآخرون تمسّكوا بطرح اللجنة الوزارية.
ودعا الوزير جبران باسيل انه في حال تم التوافق على التعديلات، فإن هذا الامر يجب أن يعتمد على كل الوزارات وليس فقط على وزارة الطاقة.
هنا تدخل الرئيس عون، وأعاد النقاش الى السكة الصحيحة، وتقدمت عدة إقتراحات، ونصوص عملية، فتوافق الجميع على ضرورة تمديد العمل وتعديل القانون 2014/288 والذي حصلت «الشرق» على نسخة عنه:
المادة الاولى: يمدد العمل بأحكام القانون رقم 2014/288، تاريخ 2014/4/30 لمدة 3 سنوات.
المادة الثانية: أ- تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية، بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه.
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ثم دار نقاش حول اللجنة الوزارية، هل تبقى كما هي أم تتغيّر، وتم الاتفاق على أن يكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية مهمتها السهر على تنفيذ الاتصالات ومعالجة ما يمكن أن يعترضها من مشاكل، وسألت الوزيرة البستاني أريد التأكد ما إذا كان لهذه اللجنة إشراف على عمل وزارة الطاقة.
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على مبدأ زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة التغذية وربطها بسعر المشتقات النفطية وتشطيرها وفقاً لما تعمل عليه وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصغير العجز، وقالت المصادر إن هذا الطلب كان قد تقدم به وزراء «القوات اللبنانية».
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وكذلك لمصالح المياه، على أن تتقدم الوزيرة البستاني بالاسماء الى مجلس الوزراء لاحقاً.
اما في ما خص الهيئة الناظمة فقد تم التوافق على اعتماد الصيغة التي اعتمدت في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً وأن التعيين لن يحصل قبل تعديل القانون، بحسب الوزير باسيل.
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على دمج مناقصة معامل الانتاج الدائمة والموقتة وفق سعر موحد في رزمتين كالتالي:
– الزهراني دائم + الزهراني موقت + بنت جبيل موقت + جب جنين موقت + الجية موقت + ميغاوات دائم + 900 ميغاوات موقت + سلعاتا 1 دائم + دير عمار موقت + الزوق موقت (550 ميغاوات دائم) + 550 ميغاوات موقت).
وعلم ان مجلس الوزراء أدخل تعديلات ايضاً على البند المتعلق بالكلفة الإجمالية للاستملاكات لتصبح كالآتي:
الكلفة الاجمالية للعام 2019 – 17 مليار ل.ل. (محطات تحويل).
والكلفة الإجمالية للعام 2020 – 79 مليار ل.ل. (محطات تحويل) و100 مليار ل.ل. (خطوط).
كما وافق على طلب تخصيص عقار لإنشاء محطة في فرن الشباك 220 ك.ف (مشروع الحلقة الشمالية لبيروت، وتخصيص العقارين رقمي 456 و452 تحويطة الغدير لإنشاء محطة المطار ك.ف والمستملكين لصالح وزارة الاشغال والواقعين في حرم المطار بالقرب من 66 ك.ف (مشروع الحلقة الجنوبية لبيروت).
وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة الى انه سيتم الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وان هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه «في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة».
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:
«بعد اجتماعاتنا ضمن اللجان الوزارية الاسبوع الفائت، انتهينا من درس خطة الكهرباء، واليوم اقرها مجلس الوزراء بالاجماع وبكامل بنودها، وسط جو ايجابي جداً، وكان العمل جرى على كل المستويات لاقرار الخطة، من فخامة الرئيس ومن قبلي والوزراء، واتفقنا جميعاً على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفق BOT او PPP في لجنة المناقصات. ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنوداً اخرى ايضاً لمنع حصول اي تضارب في القوانين.»
وأضاف: «نبشّر اللبنانيين اننا اقرينا الخطة بشكل ايجابي جداً وهو انجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح ايجابية، وأثنى على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الاسابيع الماضية، وهو انجاز يسجّل في خانة المرأة اللبنانية كونها استطاعت انجاز هذه الخطة، ونأمل ان يكون التنفيذ من قبل الوزيرة ايضاً مماثلاً لعملها في اللجنة الوزارية».
سئل: سبق وان بشرتم اللبنانيين بخطط مماثلة عامي 2010 و2017، فكيف يمكنكم تأكيد انجاز الخطة الحالية؟
اجاب: قلت لكم منذ البداية ان طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. وفي ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة. صحيح اننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك من كسر للخلافات التي سادت. اليوم، وبعد الاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل لمصلحة المواطن، هذا ما تم اليوم في الجلسة.
سئل: قيل ان هناك ضمانات من اجل احالة الخطة الى دائرة المناقصات لفض العروض. هل هذه الضمانات سياسية؟
اجاب: نحن نسير وفق مفهوم يقضي بأن تقوم كل دائرة بعملها، ومن يخالف هذا المفهوم سيحاسب وفق القانون. وان التمديد للقانون 288 واضافة بعض المواد لحصر العمل بهذه الخطة هو الاساس، وليس هناك من احد يريد التعطيل، ومن يرغب بذلك سيتحمل المسؤولية.
