يبدو المشهد السياسي مقبلاً على اختبارين اساسيين احدهما بتّ مصير خطة الكهرباء في الجلسة التشريعية اليوم بما تنطوي عليه من اختبار يفترض أن يكون حاسماً لمصير التعديلات المقترحة على الخطة.
والاختبار الثاني رصد التحركات الشعبية التي يشكل الشارع مسرحها، احتجاجا على المسّ بجيوب المواطنين، والكلام عن اجراءات موجعة لخفض العجز في مشروع الموازنة على حساب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والسلك العسكري، بعدما حكي عن اتجاه لاقرار الموازنة نهاية الشهر الجاري او مطلع المقبل، انسجاما مع مقتضيات مؤتمر «سيدر» الاصلاحية ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات رئيس الحكومة سعد الحريري من سيناريو التجربة اليونانية.
على وقع تصعيد عمّال القطاع العام لهجتهم ملوّحين بالنزول الى الشارع في حال قررت الحكومة تخفيض رواتبهم، وتنفيذ هيئة التنسيق اعتصاما واضرابا اليوم في ساحة رياض الصلح، وقطْع العسكريين المتقاعدين امس عددا من الطرق صباحا رافضين المس بمخصصاتهم، سجّلت زيارة لافتة قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون الى عين التينة. ولكن قائد الجيش نفى اي علاقة لزيارته الى عين التينة بمقترحات تخفيضية على التقديمات للعسكريين او بالتدبير الرقم 3.
في الموازاة، أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن جلسة اللجنة تم تخصيصها للاستماع لوزير المال علي حسن خليل حول، ما يحكى عن تخفيض 15% من رواتب القطاع العام، فاكد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور مشددا ًعلى أنه لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جميعة كان، فهناك اولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب، على حد تعبيره.
وفي السياق، أوضح نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر أن «الاجراء الذي تحدث عنه باسيل يأتي في سياق عدد من الاجراءات، أهمها مكافحة التهرب الضريبي، إلى معالجة أزمة الكهرباء، إضافة إلى تخفيض الرواتب العالية، وهو ما لا يضر إلا 10% من الموظفين»، مشددا على أن العمل جار على أكثر من جبهة لأن يجب أن نبلغ مرحلة ينطلق فيها التقشف الفعلي».
وسط هذه الاجواء، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة ألقاها في الاحتفال بمئوية نقابة المحامين ان لا دولة من دون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تنـشد العدالة والحقيقة». واكد في احتفال أقيم قبل ظهر امس في قصر العدل، على أن تطهير الجسم القضائي «كان أولى أولويات حربنا على الفساد الذي نخر كل مؤسساتنا»، معتبراً أن القضاء يجب أن يبقى فوق الشبهات، وسلطة دستورية مستقلة، تنقّي ذاتها بذاتها وفق الاليات المعتمدة قانوناً، من دون تشهير او ابتزاز او استغلال من اي كان.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل تأييده المبادرة الروسية القاضية بعودة النازحين الى بلدهم، مؤكدا أن لبنان بحاجة الى حل مستدام وليس الى مساعدات دائمة. واعتبر باسيل، خلال اللقاء العربي -الروسي للتعاون في دورته الخامسة، في موسكو، ان لبنان اليوم مسؤولية عربية ودولية، وليست مسؤولية روسيا وحدها مساعدته على تحقيق العودة، قائلا «لا حل بمعزل عن الحضن العربي، أعيدوا سوريا الى الجامعة، ولنعمل معا لإعادة النازحين الى سوريا، ولتكن الجامعة العربية أم الصبي والمبادر الأول لمعالجة المشاكل العربية ونطلب عندها مساعدة روسيا، ومن يريد مساعدتنا، عليه إيجاد الحلول وليس على خلق المشاكل».
