صدرت مواقف مستنكرة ومنددة بالحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار في لبنان.
وفي هذا السياق، قال الرئيس نجيب ميقاتي: «(…) إن الحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة يطرح اشكالية اساسية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين امام القانون والقضاء»، سائلا «هل يعقل ان تبقى ملفات معلقة امام القضاء سنوات وسنوات ويزج بالناس في السجون من دون محاكمة؟ فيما تصدر احكام على آخرين بطريقة تثير الالتباس؟».
وزير الداخلية
وعلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الحكم بحق سماحة بالقول «سنثأر لوسام استشهاده الاول بالقانون، ولن نسمح باغتياله مرة أخرى بالقانون أيضا. ولا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه. هذه مسألة تهدّد السلم الأهلي في لبنان وليست مسألة تقنية لكي تجري المقارنة فيها مع قضايا أخرى، أيا كانت هذه القضايا».
أضاف «لقد ربط الرئيس العماد ميشال سليمان حين كان رئيسا للجمهورية، علنا ومن موقعه المسؤول الرسمي، بين كشف مخطط «س م»، أي سماحة مملوك، واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. هذه هي القاعدة التي نعتمدها في مقاربة الاغتيال ونتائجه القضائية التي لا نوافق عليها ولن تمر مهما قال من قال أو فعل من يفعل، من أي من الجهات السياسية».
واعتبر أن «من يستخف بهذا الموضوع يكن شريكا في الاغتيال وشريكا في تخريب السلم الأهلي. وعلى الجميع أن يعوا هذه الحقائق قبل تناولها أو الحديث عنها. لقد طفح الكيل وصار كل شيء مباحا، وليسمع من يريد أن يسمع».
رئيس اللقاء الديموقراطي
ورأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق المتهم ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطط وشارف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا».
وقال «إن هذا الحكم المخفف والملطف الذي يناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية، يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، لا سيما بعدما توسعت صلاحياته أفقيا وعموديا بما يتخطى اختصاصه الأساسي، أي تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصرا، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر في الجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات اختصاصها. من هنا، فإن الحكم الصادر بحق سماحة في حاجة الى إعادة نظر كي لا يصبح مدخلا لتشريع الارهاب والتفجير والقتل وإستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية، بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول حفاظا على بقائها ووجودها على حساب استقرار لبنان ودماء أبنائه وأشلائهم».
رئيس القوات
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوّض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟»، ودعم جعجع موقف وزير العدل أشرف ريفي، فقال «كلّنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية».
الصفدي
بدوره النائب محمد الصفدي أشار إلى أن «الطعن بالحكم بحق سماحة هو حق قانوني لكن المطلوب في الوقت نفسه إقفال ملف الموقوفين الإسلاميين، ونحن على ثقة تامّة بأن وزير العدل أشرف ريفي سيتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لإجراء المحاكمة العادلة للموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن (…)».
وأكد أن «المحاكمة السريعة لميشال سماحة تسقط كل الذرائع التي أخّرت حتى الآن محاكمة الموقوفين الإسلاميين وأي تأخير إضافي يعني تمادي الظلم الذي قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة على الاستقرار العام».
رزق
وعلق وزير العدل الأسبق شارل رزق على الحكم، آملاً ان يفهم الجميع بدءاً بالقضاة لماذا عملت ما عملت من أجل إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
سعيد
واعلن منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، قبل الإعلان عن إنتهاء ورشة عمل 14 آذار، تأييده لموقف وزير العدل اللواء اشرف ريفي»، واعتبر ان «المحكمة العسكرية باتت في قبضة جهات امنية يمكنها ان تصدر كل ما تريده بالسياسة»، ولافتاً إلى ان «اي حكم يصدر واي حدث سياسي وقضائي لا يُساعد على استقرار لبنان فهو يضرّ بالوحدة الداخلية ويساهم في جرّ البلد إلى الفتنة المذهبية».
وكانت مواقف لكل من مفتي عكار الشيخ زيد زكريا وهيئة علماء المسلمين، نقيب المحامين في طرابلس، والشمال فهد المقدم، دعا الى إحترام عقول الناس، والغاء المحاكم العسكرية والإنضمام الى موقف وزير العدل أشرف ريفي.