قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على ان تتبعها جلسات متتالية حتى اقرار الموازنة.
وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة ان «كل ما اشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وبالاخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد».
واستهل الرئيس عون الجلسة بتهنئة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الفصح، داعيا الوزراء الى «مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل».
كذلك هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالاعياد، ثم بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل الى الصحافيين فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم برئاسة فخامة الرئيس وناقش جدول الاعمال الوارد اليه، والمتضمن 37 بندا مع بعض التفاصيل الاخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. والاهم أنه بعد الانتهاء من دراسة الجدول، تم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة يوم الثلاثاء صباحا، بعد الانتهاء من عطلة الاعياد المباركة، على ان تستكمل بجلسات متتالية بدءا من يوم الخميس، باعتبار ان يوم الاربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة».
سئل: هل تم توزيع مشروع الموازنة على الوزراء؟
اجاب: «لقد طلب دولة الرئيس من الامانة العامة لرئاسة الحكومة ان يتم توزيع المشروع المعدل للموازنة اليوم قبل الاعياد، كي يتسنى للسادة الوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد لبدء مناقشته يوم الثلاثاء».
سئل: هل تم إقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب لعدد من القطاعات؟
اجاب: «لقد تم اقتراح اجراء من الادارات والوزارات المعنية تطبيقا للقانون 46 الذي سبق أن صدر، والمتضمن الطلب الى كل المؤسسات العامة اعداد مشاريع السلاسل على اساسه. وقد شرح معالي وزير الاشغال الامر الذي تثيرونه بالتفصيل، وحصل نقاش بخصوصه. وقد تم على أثر ذلك تأكيد التزام نص القانون 46 المرتبط بالزيادات وفقا للسلسلة».
سئل: لماذا لم يتم البدء بنقاش الموازنة ما دام المشروع جاهزا؟
اجاب: «المشروع الذي تقدمنا به لم يتم وضعه على جدول الاعمال الذي يحدد مضمونه كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وقد اتفقا معا على ان تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل».
سئل: هل الامر مرتبط بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة اجوبة معينة وتحديدا من «حزب الله»؟
اجاب: «إن دولة رئيس الحكومة كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله بمعنى انه تأخر في اعطاء الاجوبة، فقد تم التشاور معه كأي طرف آخر. اما سبب التريث فهو لافساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإن كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة. واغتنم المناسبة لأقول ان هناك عشرات من الشائعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد لا اساس له. وإذا كانت هناك بعض الامور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماما للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلاثاء. وقد تفاهمنا مع بعض ان «نعيد» عن الكلام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلاثاء في موضوع الارقام».
سئل: لماذا تم الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية ما دامت الموازنة ستناقش بعد أيام؟
اجاب: «هناك قانون يسمح لنا بالصرف على اساس هذه القاعدة، وكل ما تم الاتفاق عليه هو نقل اعتماداته للانفاق المرتبط بالتزامات على الدولة لا يمكن تأخيرها، إما احكام قضائية وإما ما يتعلق منها برواتب واجور لادارات او قطاعات مختلفة. ولم يتم في الجلسة اقرار اي انفاق يمكن تأجيله».
سئل: ماذا عن إلحاق بعض الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم موظفون في سكك الحديد لا يعملون؟ ألا يعني ذلك المضي في الصرف؟
اجاب: «انا لست في موقع الدفاع، ولدي رأيي وعرضته ضمن الموازنة وستتم مناقشته في حينه. لكن الذي حصل اليوم، مثلما شرحه معالي وزير الاشغال، هو تنفيذ لقانون صادر ومن واجبنا ان ننفذه. وفي المقابل، فإن اي اجراء، اكان يتعلق بخفض أم غيره، سيتم درسه كسواه. لكن بما ان الموضوع قد طرح، فقد وددت نقل ما قاله معالي وزير الاشغال حول القضية المطروحة، وما يتعلق بسكك الحديد. وانا اقول دائما ان هناك العديد من الادارات، وعلينا ان نعرف ان هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة العام 2018 نصا يؤكد ضرورة اعادة النظر في أوضاع هذه المؤسسات تمهيدا لدمجها مع بعض او الغاء تلك التي لا حاجة لها بالعمل. وانا شخصيا تقدمت باقتراح الغاء ثلاث او اربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة. لكن وزير الاشغال اوضح ان كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه انه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الاماكن يعادل اكثر مما سيتم قبضه من قبلهم. وبغض النظر عن هذا الامر، فإن رأيي المبدئي يقوم على اعتبار ان اي ادارة او مؤسسة لا يعمل موظفوها، يمكن للدولة ومن دون ترتيب اعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم الى مؤسسات اخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص بالموازنة يتعلق بالزامية تطبيقه من قبل الوزراء».
سئل: هل تم البحث في بدل السفر؟ وهل أقر المجلس تعيينات في الجلسة؟
اجاب: «إن موضوع بدل السفر اخذ مساحة كبرى من النقاش. وكان مجلس الوزراء كلف الامين العام لمجلس الوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية إعداد تقرير عن كل الآلية المرتبطة بالسفر، وارسالها الى السادة الوزراء لابداء الملاحظات التي بدأت ترد اليهما. وسيكون هذا الامر على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم اقراره اليوم- وكان موضع تحفظ- كان كله على سبيل التسوية. والاهم انه صدر قرار اليوم عن مجلس الوزراء يمنع دفع او تغطية اي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس او حالة استثنائية يرتئي فخامة الرئيس ودولته انها قد تحتاج الى سفر سريع. اما ان تقوم وزارات او ادارات باجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحا أنه لن يقبل بها».
وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها عرض الاتصالات واللقاءات التي تجرى من اجل الاسراع في إقرار مشروع الموازنة.