نفذ العسكريون المتقاعدون امس وقفات احتجاجية في عدد من المناطق لاسيما امام مصرف لبنان في الحمرا ومبنى الواردات التابع لوزارة المالية في بشارة الخوري ومرفأ بيروت وذلك اعتراضا على اي بند في موازنة العام 2019 يمكن ان يمس الرواتب او التعويضات العائدة لهم.
وبدأ العسكريون المتقاعدون بالتجمع أمام مصرف لبنان، عند السادسة صباحاً، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو ساحة رياض الصلح، بناء على الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى رفضا لاي اجراء في الموازنة قد يطال تعويضاتهم ورواتبهم.
وتوزع المتقاعدون على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالاضافة الى اقفال المدخل الرئيسي.
ثم توجهوا من أمام مصرف لبنان الى مبنى الواردات التابع لوزارة المالية.
وقطعت القوى الامنية الطريق المؤدية من مصرف لبنان الى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير.
وانطلق العسكريون المتقاعدون من رياض الصلح باتجاه مرفأ بيروت حيث عمدوا إلى اقفال كل مداخله.
وحصل اشكال بين المعتصمين وأحد عناصر الجمارك الذي حاول الدخول الى حرم المرفأ.
واقفل المعتصمون مداخل مرفأ بيروت، منذ الساعة الخامسة صباحا، احتجاجا على المس بحقوقهم المالية في مشروع الموازنة العام 2019 وقد توزع المتقاعدون فرقا على مداخل المرفأ 3 و4 و14، ومنعوا الدخول والخروج من والى المرفأ.
وعند المدخل 14 – باب الكرنتينا، قال العميد احمد الواني: «ان هذا التحرك اليوم هو اعتراض على المس بحقوق المتقاعدين، الذين تحسم من راتبهم منذ دخولهم السلك، فلا يجوز مطلقا المس بها. وهنا نؤكد لاخوتنا المواطنين ان تحركنا ليس ضدهم بل نحن نطالب بأموالنا المنهوبة. نأمل ان يسمع المسؤولون صوتنا».
كذلك توجهوا إلى مبنى الـTVA وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى حين تلبية مطالبهم.
وقطعت قوى الأمن الطريق الممتدة من الدورة باتجاه مرفأ بيروت بسبب الإعتصام. وأفاد التحكم المروري عن تحويل السير على تقاطع برج المرّ.
وصرّح العميد المتقاعد جورج نادر: «ممنوع المس بحقوقنا وسنقفل المرافق العامة».
وأضاف لاحقاً: «اقفالنا مرفأ بيروت ومدخل مصرف لبنان هو رسالة تحذيرية وفي حال لم يسحب موضوع الحسم على رواتب العسكريين من التداول في الموازنة، فلن تنعقد جلسة لمجلس النواب».
وانضم النائب جان طالوزيان الى اعتصام العسكريين المتقاعدين امام مرفأ بيروت. وقال: «لا يوجد شيء في الموازنة يشبه البيان الوزاري»، لافتاً إلى «أننا لن نقبل أن يكون سد العجز عبر المس برواتب العسكريين وحقوق المواطنين فيوجد 100 طريقة لسد العجز ووقف الفساد».
وانضم النائب شامل روكز ايضا الى الاعتصام، حيث ناشد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء «ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين على موضوع العسكريين كما بموضوع الموازنة ككل». وأضاف: «أنا هنا لأنني جزء من العسكريين ونحن حرصاء على سدّ عجز الموازنة بطريقة صحيحة وليس بالمواربة والقطاع العام والعسكريون ليسوا مكسر عصا».
أما الناطق باسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى سامي الرماح فقال: «هناك 3 طرق لاستعادة قيادة الدولة: رفع السرية المصرفية والغاء الحصانات عن كل الناس واستعادة الاموال المنهوبة»، مضيفاً: «فليذهبوا الى مزاريب الهدر في الكهرباء واوجيرو والاملاك البحرية والنهرية والمرفأ وهناك الكثير من الاموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلاً من جيوب الفقراء والعسكريين».
نقابات المصالح المستقلة تدعو
للاضراب الخميس والجمعة والسبت
أعلن اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه للمؤسسات التي تعمل في هذا اليوم.
وعقد الاتحاد جلسة طارئة برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وصدر على أثرها البيان الآتي:
«بعد الاطلاع على طروحات لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبّب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمّى أو ظرف أو ذريعة. فإننا نكرّر دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلاً من هضم الحقوق ومدّ اليد على رواتب العاملين.
كذلك يعلن الاتحاد رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات العمال.
لذلك وإزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة، فإن الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم. كما يُبقي جلساته مفتوحة».
نقابات عمال البناء: ليكن 1 أيار
حافزا لتعزيز نضالات الطبقة العاملة
دعا اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان، الى «ان تكون مناسبة الاول من ايار هذه السنة حافزا لتعزيز نضالات الطبقة العاملة اللبنانية، ودفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشتركة»، وطالب «الضغط على كل اصحاب العمل والرساميل الكبرى والزامهم العمل لتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة حماية لليد العاملة اللبنانية ومنعا للهجرة والبطالة وتعزيزا للاقتصاد الوطني».
وجاء في بيان اصدره اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في مناسبة عيد العمال «ان تفاقم هذه الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تلقى اي معالجة من قبل السلطات الحاكمة والمتعاقبة من كل الاطراف ما هي الا خدمة للاحتكارات واصحاب الرساميل الكبرى والمصارف واصحاب النفوذ والصفقات وتجار العقارات وهي مدانة من قبلنا .
بدوره وجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران التحية الى العمال اللبنانيين في الاول من ايار قائلا: «اننا في هذا اليوم نوجه تحية اكبار ومحبة للعمال اللبنانيين، مقدرين الدور والجهود التي يبذلونها في ميادين عملهم في المصانع والمعامل والبلديات، وهم عصب الاقتصاد اللبناني لانهم يساهمون في تطوره وتقدمه ورفع شأنه».
وتابع:»نرى لزاما علينا كسياسيين ان ندعم القوانين والتشريعات التي تساهم بدعم العامل اللبناني وتحسين ظروفه في العمل والحياة، وعلى الحكومة ان تقدر جهود عمال لبنان، والامام علي قال «اعط العامل حقه قبل ان يجف عرقه»، وعلينا جميعا ان نبادر الى حماية الطبقة العمالية في لبنان من الاستغلال وأن نعطيها حقوقها العادلة والمنصفة لتحصيل لقمة عيشها بكرامة».