غرّد الرئيس سعد الحريري على حسابه على «تويتر» رداً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، فكتب «سماحة حاول إشعال حرب اهلية فحكم بأربع سنوات ووسام احبط محاولته وانقذ اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه. أمام اية محكمة تستأنف هذه الأحكام»؟
سليمان التقى مقبل
وتمنى الرئيس العماد ميشال سليمان ان تصدر جميع المحاكم أحكامها «بإسم الشعب اللبناني» من دون أي خضوع أو التفات إلى مبداً «الملائمة السياسية» لإقناع المواطن اننا لا زلنا نعيش في دولة القانون. وشدد خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على ضرورة «تشديد الأحكام القضائية في حق المسؤولين الحاليين أو السابقين بأشد العقوبات»، لأنهم يستفيدون من التسهيلات والشهرة والمنصب، وهذا ما لا يجوز استخدامه لغايات شرّيرة وغير مشروعة وخطورة قدرتهم على التأثير على سلوك الرأي العام.
وقال سليمان انه «بصرف النظر عن قضية ميشال سماحة، لا يجوز إطلاقاً إلغاء المحكمة العسكرية أو ربطها حصراً بهذا الملف، لأن الجيش اللبناني مكلف بمهمات حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، ويعود لمفوض الحكومة وهو موضع ثقة، أن يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، التي لها الحق في قول كلمتها الأخيرة».. «لكن هذا لا يتعارض أو يمنع إطلاقاً من تصويب عمل هذه المحكمة وصلاحياتها، على أن يأتي ذلك من خلال مشروع متكامل يحقق استقلالية السلطة القضائية».
كذلك ناقش الرئيس سليمان مع وزير الدفاع «شؤون المؤسسة العسكرية وجهوزية الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في كافة المهمات المكلف بها».
شبطيني: الحكم ليس نهائيا
أيدت وزيرة المهجرين اليس شبطيني تعديل قانون المحاكم العسكرية، رافضة «تشبيه الاحكام المخففة التي اصدرتها عندما كانت رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية، بالحكم الصادر على ميشال سماحة».
واشارت في حديث صحافي الى ان «الحكم الاخير، ليس نهائيا، وهو سلك طريقه الى محكمة التمييز وعلينا تخفيف الضجة حوله حتى لا يتأثر قاضي التمييز».
وقالت «انا لم اخفف عقوبات عندما كنت رئيسة محكمة التمييز العسكرية، بل اخليت سبيل موقوفين قبل اصدار الحكم النهائي، والاحكام التي خففتها، كانت مفسرة وتضمنت الحيثيات والاسباب التي دفعت المحكمة ككل الى اعطاء اسباب تخفيفية للمحكوم عليه».
واعربت شبطيني عن «تأييدها تعديل قانون المحاكم العسكرية، لجهة وجود رئيس مدني للمحكمة او ان يكون اعضاء المحكمة العسكرية من الرتبة نفسها حتى لا يتأثر الاقل رتبة بقرار الاعلى منه»، معتبرة ان «حكم سماحة ليس حكما نهائيا، لانه سيميز، وعلينا تخفيف الضجة المثارة حاليا حول هذا الموضوع حتى لا يتأثر قاضي التمييز».
الكتائب: صدقية المحكمة
واكد وزير العمل سجعان قزي باسم حزب الكتائب تعليقا على الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة ان المحكمة العسكرية مدعوة الى استعادة صدقيتها لا تجاه الرأي العام فقط بل تجاه قانون العقوبات وذلك بالتمييز وتصحيح الحكم الصادر بحق السيد ميشال سماحة، فنحن لا نريد ان نتدخل بشؤون القضاء ولا نتمنى الشر لأي انسان ولو كان متهما ومحكوما، ولكن لا يجوز ان تكون الاحكام رمزية بحيث تشجع الارهاب وتسيء الى سمعة القضاء، علما ان لدينا أشرف القضاة في لبنان على كل المستويات. واكد ان العدالة ليست وجهة نظر خصوصا حين تكون هناك اثباتات بالصوت والصورة والمكان والزمان.
أضاف: واذا كنا ندعو الى تصحيح هذا الحكم الاولي اذ ان هناك التمييز ايضا، فلأننا نخشى ان يتحول هذا الحكم الى مادة يستغلها البعض لخلق فتنة وليس هذا بالأمر المستغرب اذ كم من احكام قضائية متسرعة ادت الى اندلاع احداث شغب وأخرها في الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وايطاليا واسبانيا.
كيروز: الحكم مُغاير للحق
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ايلي كيروز ان «الحكم الذي صدر في حق الوزير السابق ميشال سماحة الذي بقيت حيثياته واسبابه غير منشورة، ولّد لدى اللبنانيين، شعوراً عاما بأنه ذو هدف مغاير لإحقاق الحق وإعلاء القانون وتطبيق العدالة».
ولفت في تصريح الى ان «العقوبة التي انزلها الحكم بالمتهم تبين عدم التطابق بين العقوبة المقضي بها مع خطورة الأفعال الجرمية التي اعترف المتهم بارتكابها»، مشيراً الى ان «الإشكالية القانونية والسياسية التي طرحها «حكم» المحكمة العسكرية الدائمة، تعيد الى واجهة النقاش وجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري ووجوب حصر هذا الإختصاص بالجرائم العسكرية بالمعنى المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري الرقم 24/68».
