بعد عاصفة التعليقات على الحكم الذي صدر في حق الوزير السابق ميشال سماحة، ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يعاونه مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار لدى محكمة التمييز العسكرية، الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق الموقوف سماحة، الذي قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
وطلب القاضي صقر نتيجة التمييز الذي أتى في 14 صفحة إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة محاكمة سماحة وفقا لما ورد في القرار الاتهامي، وعرض الاشرطة والتسجيلات الواضحة واعتبارها من ضمن الادلة الواردة في الملف، إضافة الى إنزال العقوبة به المنصوص عنها في المواد 549\200 أي محاولة قتل و335، إضافة الى المواد 5 و 6 من قانون 11 \1\ 1958 والمادة 72 من قانون الأسلحة.
وابرز الأسباب التي استند اليها صقر للتمييز، كون حكم «العسكرية» أعلن براءة سماحة من محاولة القتل ومن الجريمة الإرهابية وتشكيل جمعية أشرار.
وفي هذا الإطار أفادت مصادر قضائية» وكالة الانباء المركزية» ان المحكمة العسكرية ستنقض القرار او تفسخه في حال وجدت ان العقوبة التي انزلت بالموقوف سماحة مع تجريده من الحقوق المدنية ليست مطابقة لما نصت عليه المواد القانونية التي اتهم على أساسها سماحة.
وأوضحت ان كل المطالب التي استند اليها قرار التمييز قديمة وتمت محاكمة سماحة وفقا للمواد التي وردت في القرار الإتهامي وبالتالي ان التسجيلات والأشرطة مرفقة بالملف منذ بدء التحقيق في هذه القضية،كما وان الكلام الذي يبث من خلال الأشرطة انه كلام مفرّغ من التسجيلات والموقوف سماحة وقع عليها ورئيس المحكمة العسكرية استجوبه وفقا لمضمون هذه الأشرطة والعسكرية أصدرت حكمها وفقا للأصول المتبعة لذلك لا جديد إطلاقا في قرار النقض.
وأشارت المصادر الى ان فريق الدفاع عن سماحة سيميز خلال 48 ساعة المقبلة قرار صقر لجهة تخفيض العقوبة وإلغاء قرار التجريد من الحقوق الشخصية وبالتالي تخلية السبيل والإكتفاء بمدة توقيفه.