في اتجاه ملعب رئيس الحكومة، قذف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة نار تعطيل مجلس الوزراء من دون ان يفتح مسرب حل لازمة البساتين ، وأفيد عن اتصال عون برئيس الحكومة سعد الحريري، طالبا منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وذكرت مصادر متابعة ان الحريري وعد بعقد جلسة في بدايات الاسبوع المقبل، غير ان مصادر المستقبل لم تعكس هذا الجو. فقد اشارت الى ان رئيس الحكومة تابع مشاوراته لمعالجة تداعيات احداث قبرشمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في اسرع وقت، كما كان على تواصل مع الرئيس نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وايجاد مخارج سياسية للمشكلة.
وأكد مصدر حكومي مطلع لـ»مستقبل ويب» ان الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على اكمل وجه ، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وامنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات. غير ان اصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ اسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس ابراهيم، امور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية ادراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على اي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة.
اضاف المصدر ان الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لاي انقسام عمودي في ظل اية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام ، من هنا فانه يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الامان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن ، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل الى تحقيق انجاز ملموس نحو المصالحة.
وفي خطوة لا تدل الى انفراج قريب في الازمة السياسية – الحكومية، غادر الحريري متوجها الى اوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه يوم الأحد بحسب ما افادت المعلومات.
واجواء التأزم نفسها عكسها الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث حذر مصدر في الحزب من مؤامرة تحاك ضده ترتكز الى «فبركة» رواية مناقضة لما اظهرته نتائج التحقيقات في حادثة البساتين، والزام القاضي المناوب بالتنحي عن القضية على رغم العطلة القضائية، ثم استدعاء قاضٍ من عطلته الصيفية لتسليمه الملف.
وتحدث المصدر عن تدخل مباشر من الفريق الوزاري للعهد مع القضاة المعنيين ومتابعة حثيثة للملف خطوة بخطوة ما يشكل تدخلا سافرا في شؤون القضاء، معطوفاً على استمرار الامتناع عن تسليم اي من المطلوبين المتورطين في الحادثة من الفريق الآخر، واشتراط تسليمهم بالحل السياسي. «.
اما حزب الله، فأكدت مصادر قريبة منه ان الاجواء لا تزال تُبقي على خيار المجلس العدلي وضرورة اعتماد التصويت داخل مجلس الوزراء، ومهما تكن النتيجة سنسير بها.»
اما المواقف، فلم توح بدورها بحلحلة قريبة على خط البساتين، بل على العكس. اذ أشار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عبر «تويتر» إلى أن «لا مبرر للجمود الحاصل في موضوع البساتين الا تصغير حجم ما حصل وكأنه حادث عابر وهذا الأمر لن يمر ولن نقبل به على الاطلاق.
من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الأول 2019 انطلاقا من نص الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية الى رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني.