كتب عبد الامير بيضون:
يوماً بعد يوم، تتراكم الملفات والاستحقاقات الضاغطة، ولا تجد سبيلاً لخروج من نفق الأزمة – الأزمات التي طالت – ولم يظهر في المعطيات المتوافرة بصيص أمل واحد بقرب انتهاء هذه المشهدية المأساوية…
وإذ يبلغ التحدي مجاله الأوسع على طاولة مجلس الوزراء اليوم تحت عنوانين ضاغطين: الأول الوضع في جرود عرسال وادراجه بنداً على جدول أعمال مجلس الوزراء… والثاني التعيينات العسكرية والأمنية التي لم يتوافر لها بعد الحد الأدنى من التوافق في ظل التجاذبات والحسابات والمصالح الفئوية والشخصية… فإن الاستحقاق الرئاسي لم يغب عن التداول وحضر بعد لقاء بكركي، أول من أمس، بصيغ ومخارج ملتبسة، حتى داخل البيت الاذاري، موزعاً بين مؤيدين لنصاب النصف زائداً واحداً ورافضين… وداعين لمخرج «الضرورات تبيح المحظورات» على ما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم….
بري يأسف ويسأل عن جدوى التعطيل
اللافت، ومجلس النواب على أبواب أيامه الأخيرة من العقد العادي للتشريع، الذي ينتهي آخر الشهر الجاري، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن مرتاحاً لمواقف صدرت عن لقاء بكركي، واعتبرها مهينة لمجلس النواب، وهو إذ جدد في لقاء الاربعاء التأكيد على أهمية الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية…» فقد أبدى أسفه «لتعطيل التشريع وعدم تمكين المجلس من عقد جلسات تشريعية واقرار سلسلة مشاريع مهمة… لاسيما أنه بعد أيام معدودات تنتهي الدورة العادية للمجلس، ولا نستطيع الامعان في مخالفة الدستور، والزعم ان فراغاً رئاسياً يوجب تعطيل المؤسسات…» متسائلاً: «هل في هذا فائدة؟ وهل هي الطريق التي تؤدي الى انتخاب رئيس؟!
«المستقبل» ضد النصف زائداً واحداً
وفي وقت كانت الأنظار تتجه الى ما سينتج عن «لقاء بكركي»، فقد تظهرت يوم أمس صورة لم تكن في الحسبان، فبرز تباين واضح، داخل فريق 14 آذار، حول النصاب، أهو النصف زائداً واحداً أم الثلثين؟!. فالفريق الأول الذي زار بكركي ارتكز في طرحه الى تطبيق المادة 49 من الدستور التي تقول بـ«الأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، أي النصف زائداً واحداً بعد عدم توافر الثلثين في جلسة الانتخاب الأولى، ودعا الى تأليف «لجنة لتفسير الدستور…» أما الفريق الثاني، وفي مقدمه «تيار المستقبل» خالفه الرأي علناً، حيث أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت ان كتلته ضد انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية للانتخاب بل مع نصاب الثلاثين…».
الضرورات تبيح المحظورات
وإذ أجرى وزير الاتصالات بطرس حرب اتصالاً بالرئيس نبيه بري طالباً تحديد موعد «للجنة المتابعة» التي صدرت عن «لقاء بكركي» لبحث الملف، فقد كان لافتاً أيضاً موقف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، (الذي حضر لقاء بكركي) وخلاصته «ان الضرورات تبيح المحظورات»… فنحن في وضع استثنائي والشغور استمر أكثر من سنة ولا يمكن الاستمرار من دون انتخاب رئيس، لذلك لو كان هناك آراء مختلفة حول النصاب، ومع أنني كنت ومازلت مقتنعاً ان النصاب يجب ان يكون الثلثين، إلا أننا اليوم في خطر كبير على المجلس بوجود الفراغ الرئاسي… إنما الضرورة في الوقت الحاضر تبيح المحظور…»؟!.
لقاء نواب 14 آذار – بري لم يتحدد بعد
من جانبه أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، الى «وجود سقوف رقمية ورسوم وضعها الدستور…» ورأى ان «المادة 49 من الدستور واضحة وتنص على ان يتأمن نصاب الثلثين او ان يتأمن خمسة وستون صوتاً…» معتبراً أنه «لا يجب استباق ما سيحدث قبل لقاء اللجنة مع الرئيس بري» مشيراً الى أنه «لم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع، لكنه سيكون قريباً بالتأكيد…».
التعيينات والخيارات المتداولة والمشنوق عند بري
أما ملف التعيينات الأمنية فقد بات «أكثر من ملح» ويوجب حلاً سريعاً، وسريعاً جداً، باعتبار ان موعد احالة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد هو في الخامس من حزيران المقبل… وعلى رغم الاتصالات التي أجراها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يتمسك بخياراته ويرفض الخوض في التفاصيل، فإن الاتجاه (وبالتنسيق والتفاهم مع الرئيس بري) يميل الى واحد من خيارين: التمديد او التكليف… والفصل بين استحقاقي قيادتي الجيش وقوى الأمن…
وفي هذا كشف النائب احمد فتفت ما قاله لنواب «التيار الحر» وخلاصته إما تعيينات أمنية وإما تسوية شاملة تتناول رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش…» لافتاً الى ان «لا مصلحة لأحد بتعطيل الحكومة…» مؤكداً ان «الحكومة باقية لأن لا بديل لها…».
وفي السياق فقد التقى الرئيس بري بعد ظهر أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق وعرض معه على مدى أكثر من ساعة الأوضاع الراهنة والوضع الأمني في البلاد… رافضاً الاجابة على أسئلة تفصيلية لافتاً الى «اننا ناقشنا موضوع الجيش والأمن والحدود والوضع العربي وفي كل مكان… وموقفي النهائي من هذه المواضيع سأعلنه في الوقت المناسب والمكان المناسب».
عرسال ومجلس الوزراء
وعلى ايقاع المواقف المتناقضة مما يجري او قد يجري في عرسال وجرودها، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، وسط تساؤلات حول ما اذا كان الرئيس تمام سلام سيتجاوب – هذه المرة – مع طلب وزراء «حزب الله» و«التغيير والاصلاح» وضع هذه المسألة على جدول الأعمال، أم أنه سيمضي في السياسة التي اعتمدها في الجلستين السابقتين، وحصر المسألة بالقيادة العسكرية، التي حظيت بغطاء سياسي سابق، وهي «على أتم الجهوزية لمواجهة أية اعتداءات» على ما أكدت ذلك مصادر وزارية لـ«الشرق».
14 اذار الحماية مسؤولية الدولة وبدعم اليونيفيل
وفي موازاة الحشد الاعلامي والسياسي الذي يعتمده «حزب الله» وسائر حلفائه لحث الدولة على تحمل مسؤولياتها في عرسال، و«إلا فإن الحزب سيتخذ اللازم»، فقد رأت «الأمانة العامة لقوى 14 آذار» بعد اجتماعها الدوري – الاسبوعي أمس، ان «سلوك «حزب الله» يساهم في انزلاق لبنان الى آتون من المخاطر من طبيعة أمنية وسياسية، في ظل انكشاف مقصود في سدة رئاسة الجمهورية، ما يضعف مناعة الدولة في مواجهة الأخطار…
وأكدت «الأمانة العامة» ان مسؤولية حماية لبنان تعود للدولة وللجيش اللبناني… كما ان حماية عرسال وسائر القرى البقاعية من أي خطر لا ينجح إلا من خلال نشر الجيش على طول الحدود مع سوريا ومؤازرته بقوات «اليونيفيل» كما يتيح القرار 1701 وسحب ميليشيا «حزب الله» من على طول هذا الخط الساخن…
من جانبه دعا النائب فتفت «حزب الله«، «للجلوس جانباً، لأن ما يجري مسؤولية الدولة…».
دريان: الاعتداء على عرسال اعتداء على اللبنانيين
وفي موقف لافت، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي بدأ زيارة الى تركيا «تلبية لدعوة رسمية ذات طابع ديني» ان «أي اعتداء على عرسال وأبنائها هو اعتداء على كل اللبنانيين، ما يحتم على الجميع ادراك خطورة الوضع ومعالجة الأمور بحكمة حفاظاً على وحدة لبنان واللبنانيين».
قياديان على لائحة الارهاب ومصير الحوار؟
وازاء هذه التطورات المتلاحقة والتباين الحاد في المواقف، فقد كان لافتاً أمس القرار السعودي بوضع اثنين من قياديي «حزب الله» هما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان ضمن قائمة الارهاب على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الاوسط… حيث تساءلت مصادر متابعة عن مصير الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»… حيث ستعقد الجلسة المقبلة «مبدئياً» في 16 حزيران المقبل…
وفي هذا اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ان «التصعيد في الكلام والمواقف من قبل «حزب الله» وبلوغه مرحلة التهديد قد يؤثر على جو الحوار، لكنها لن تعطله»… كاشفاً عن ان «الجولة المقبلة للحوار ستلتئم في أواسط حزيران المقبل» وآملاً في ان «تصدر توضيحات لبعض مواقف قيادات الحزب قبل هذا الموعد…».
اقتراحات لقاء بكركي لا ينظر اليها بري بايجابية: الدستور ليس صفيحة تمر نأكلها حين نجوع
مجلس النواب هالة الحسيني:
ينتهي العقد العادي الأول للمجلس لهذا العام يوم الأحد المقبل، ومع انتهائه يدخل المجلس النيابي في عطلة قسرية طويلة حتى بدء العقد العادي الثاني في 15 تشرين الأول المقبل والذي يستمر حتى نهاية العام.
ومع انتهاء هذا العقد طوي الكلام والحديث عن امكان عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي التي رحلت الى مواعيد غير معلنة بانتظار ما سيجري خارجاً او بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاح في المنطقة لاسيما ان كل الأمور في لبنان باتت مرتبطة بها، علماً ان الساسة في لبنان يسعون الى فك هذا الارتباط عبر الدعوة لانجاز الاستحقاق الرئاسي او بالأحرى لبننة هذا الاستحقاق، خصوصاً بعد اجتماع بكركي بالأمس وما خلص اليه
اقتراحات لقاء بكركي
إلا ان الاقتراحات التي انتهى اليه لقاء بكركي مع قوى الرابع عشر من آذار لاسيما تلك المتعلقة بعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائد واحد، لم تنظر اليها عين التينة بعين من الايجابية، بل اعتبرت ان الأمر يعد مخالفاً للدستور، ولا يمكن القبول بمثل هذا الاقتراح، علماً ان عين التينة لم تحدد بعد موعداً للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي وان الموضوع مازال قيد التشاور والبحث.
وفي هذا الاطار، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استياءه من هذه الطروحات التي لا تصب في مصلحة البلاد، بل تؤدي الى تعطيل الدستور والنظام البرلماني، مشيراً أمام النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي ان انتخاب بشير الجميل أثناء الاجتياح الاسرائيلي لبنان جرى بالثلثين (62 نائباً) وكل الظروف والأحوال التي عصفت بلبنان لم تمنع المجلس النيابي من مخالفة او تجاوز الدستور بل بقي ينتخب رئيس الجمهورية بالثلثين، وهذا ما جرى أيضاً عند انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض ثم الرئيس الراحل الياس الهراوي، معتبراً ان كل ما يطرح لا يعد كونه نوعاً من البدع والأفكار التي لا تقدم ولا تؤخر.
أولوية الاستحقاق الرئاسي
ومن هذا المنطلق فقد جدد بري في لقاء الاربعاء النيابي على أهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية إذ ان هذا الاستحقاق يبقى الأولوية قائلاً: كنا ومازالنا نشدد على هذا الموضوع بماله من تأثير على المستوى الوطني العام وعلى عمل المؤسسات الدستورية.
الدستور وصفيحة التمر
وأسف لتعطيل التشريع وعدم تمكين المجلس من عقد جلسات تشريعية لدرس واقرار سلسلة مشاريع مهمة تتعلق بالاوضاح الاقتصادية والانمائية والتزامات لبنان في الاتفاقات والبروتوكولات مع جهات وهيئات دولية، لاسيما أنه بعد أيام معدودة تنتهي الدورة ولا نستطيع ان نفهم الامعان في مخالفة الدستور، والزعم ان فراغاً رئاسياً يوجب تعطيل المؤسسات، فهل في هذا فائدة وهل هي الطريق التي تؤدي الى انتخاب الرئيس؟
أضاف: المثال معنا وما يحصل والدوامة التي نعيشها وكأن الدستور لصفيحة من ثم نأكله حين نجوع.
