نجح مجلس الوزراء في جلسته امس في تفكيك صاعق من اثنين يتهددان عمل الحكومة، فنزع فتيل قضية عرسال عبر «تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الإعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الإرهابيين وضبط الأمن فيها، وتكليفه «إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي خلل داخل البلدة ومحيطها»، مؤكدا «ثقته الكاملة بقيادته» ومعلنا «عدم وجود قيود من اي نوع أمام الاجراءات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد المسلحين الإرهابيين عنها».
الا ان لغم «التعيينات» راوح مكانه، حيث أعلن وزير العدل اشرف ريفي ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اقترح تعيين العميد عماد عثمان خلفا للواء ابراهيم بصبوص على رأس قيادة الامن الداخلي، الا ان الطرح لم ينل توافقا. بدوره، كشف وزير العمل سجعان قزي ان المشنوق سيمدد للواء بصبوص، في وقت اشارت معلومات غير مؤكدة الى ان المشنوق سيرجئ تسريح بصبوص وسيعين جوزيف حلو قائدا للدرك بموجب مرسوم، وقد وضع المجلس في صورة هذا الاجراء.
المعلومات الرسمية
ثم انتقل المجلس الى متابعة المناقشة في الموضوعين اللذين لم يستكمل بحثهما خلال الجلسة السابقة، فأبدى عدد من الوزراء وجهات نظرهم في كل من الملفين وتمت مناقشة صريحة ومستفيضة بالآراء المعروضة.
ملف عرسال
وفي نتيجة التداول اتخذ المجلس بصدد ملف عرسال القرار الآتي: إن مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة للأوضاع المأساوية في بلدة عرسال والناجمة عن تواجد المسلحين في جرودها، وتركز أعداد هائلة من النازحين السوريين داخلها وفي جوارها، وإذ يُعلن المجلس ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته وتكليفه إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها، وإذ يؤكد عدم وجود قيود من اي نوع أمام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطى المسلحين الإرهابيين عنها.
ان المجلس يُقرر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الإعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الإرهابيين وضبط الأمن فيها. وتقرر استكمال المناقشة خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل».
باسيل تحفظ
وبعد الجلسة، لفت وزير الخارجية جبران باسيل الى «أننا تحفظنا على صيغة البيان ونريد قرارا وليس بيانا والاسبوع المقبل سنرى اذا طبق».
وخلال انعقاد الجلسة خرج وزير الزراعة اكرم شهيب، معلنا للصحافيين «ان موضوع الإلتزام بدفع فروقات النقل البحري عن النقل البري قرار مبدئي اتخذ في مجلس الوزراء في الجلسة ما قبل الأخيرة. وبعد إجراء الدراسات وتكليف المعنيين وزارات الزراعة والصناعة والأشغال والنقل توصلنا الى أرقام هي 21 مليون دولار خلال سبعة أشهر كناية عن نقل الانتاج الزراعي والصناعي والرقابة في هذا الموضوع الذي قلنا انه يلزمه إدارة وتم تكليف شركة «إيدال» للإشراف عليه مع وضع رقابة للتأكد من ان الإنتاج لبناني ويصل الى حيث يجب ان يصل. وفي بداية الجلسة سألت هل سيناقش هذا الموضوع أم لا، لأن برأي مصالح المزارعين والصناعيين اللبنانيين وقطاع النقل والتخزين والتحميل تعمل فيه شريحة أساسية وكبيرة في لبنان، إلا انني لم اتلق أي جواب على سؤالي ولم يؤخذ مطلبي بالإعتبار والذي يتعلق بموضوع تخصيص المبلغ المالي للشروع بتصدير الإنتاج الزراعي والصناعي من لبنان الى العقبة والى الخليج حتى لا نفقد أسواق بنيت بعرق المزارعين وبتعب المصنعين في لبنان عبر سنوات وهذا القطاع ليس في منطقة محددة بل كل الأراضي اللبنانية معنية به ومعظم الشعب اللبناني يعمل فيه . ولكن الموقع في نظر بعض الوزراء في المجلس كان أهم من كل مصالح اللبنانيين، وهنا أقول للشعب اللبناني خصوصا للذين يقطعون الطرق اليوم ان عليهم ان يعلموا من المسؤول عن وقف مشروع التصدير».
الانتاج الزراعي
أضاف: اليوم سيبدأ الموسم الزراعي بإنتاجه الكبير واليوم لدينا 37 شاحنة في النهار ولاحقا سيصبح لدينا 80 شاحنة كما لدينا نحو 1730 شاحنة سيتم تصديرها في مرحلة معينة لذلك أنا متخوف على الأسواق، وعندما أقول لا تصريف معناه لا زراعة في المستقبل وفي الوقت نفسه عندما نفقد الأسواق نكون نفقد مدخولا ماليا كبيرا الى البلد. لذلك انا آسف من ان البعض اختار الموقع على مصلحة اللبنانيين.
وردا على سؤال، قال: لا يجوز تعطيل البلد من أجل موقع في ظل ظروف البلد الصعبة وأوضاع المنطقة التي تحترق حولنا.