في لقاء لتنقية القلوب إثر الأجواء التي سادت أخيرا بينهما، زار وزير العدل أشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الوزارة وعقدا اجتماعا حضره النائب معين المرعبي وتم البحث في وضع السجون وما حصل في سجن رومية وتسريب الفيديوهات.
ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله المشنوق بالقول: «في السياسة الاساسية والخطوط العريضة لا يوجد اي خلاف بيني وبين اللواء ريفي، وبالتأكيد بالشخصي لا يوجد اي خلاف بل هناك زمالة وصداقة عمرها طويل».
أضاف: «هناك اجتهادات سياسية انتهت بالتأكيد ونحن متفاهمون على ان كل ما يحصل لا يخدم إلاّ التطرف ولا يوصل الا لضرب الاعتدال الذي لا مصلحة لأحد فيه لا نحن ولا جميع اللبنانيين في كل لبنان».
وتابع المشنوق: «لدينا تجربة واضحة في مواجهة التطرف لن نتراجع عنها ومستمرون بها في كل مكان في لبنان ومن يخطئ كما حصل في رومية او من يرتكب يحاسب لكن بالقانون لا بالاعلام ولا بالتشهير ولا بالشتائم ولا بالتكفير. هناك قانون عسكري يضبط عمل العسكريين ويحاسبهم على اعمالهم والتحقيق ينتهي خلال يومين او ثلاثة».
وردا على سؤال، أجاب: «لم يعرف مصدر التسريبات وكله سيظهر ولا معلومات دقيقة».
ريفي والمزاعم
بدوره، دحض ريفي المزاعم التي تقول بأنه هو من سرب الفيديوهات بالقول: «عرفت بهذه الفيديوهات كما عرفتم انتم بها وأتهم «حزب الله» بتسريبها. وقال: الناس شاهدت فيلمين وهناك 4 افلام ظهرت في نفس التوقيت تماما فيلمان لم يرهما إلاّ القليل ولا يملكهما احد سوى «حزب الله» وانا مستعد لتوفيرهما لجميع الناس».
وحذر من أن «البلد يمر اليوم بلحظات دقيقة هي لحظات للمسؤولية الوطنية وحماية البلد وأوضح انه سبق وقال ان التطورات في سوريا تتسارع، فعلينا كلبنانيين ان نُحضّر انفسنا لحصر تداعيات سقوط الرئيس السوري بشار الاسد بأقل ما يمكن من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني، الأمر الذي يتطلب ان نضع يدنا بيد بعض كلبنانيين، وكرر ما قاله وزير الداخلية ان العلاقة اخوية وتاريخية ولسنا مستنسخين عن بعضنا لكننا نلتقي دائما في الخطوط العريضة».
وشدد ريفي على أن «مصلحة الوطن تقتضي بأن نكون عند مسؤولية حماية الوطن مهما كلف الامر. وأشار الى انه تم البحث في وضع السجون الذي هو حمل ثقيل حملته سابقا ويحمله اليوم الوزير المشنوق وكنت اقول لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لا تسألني لماذا يوجد انتفاضة في سجن رومية، اسألني عندما يكون هناك هدوء في سجن رومية».
خطوات جبارة
واعتبر انه «علينا ان نقوم بخطوات جبارة واول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية يقر مبلغ من المال لبناء اول سجن ولكن هذا الكلام بحاجة لسنتين او 3 البلد مليء بالاثقال والامر يقتضي ان نكون جنبا الى جنب ليس الوقت لتباين الاراء في مكان ما او نكون بعيدين عن بعضنا البعض».
في الختام، أكد ريفي ان «التحقيق سيتابع للنهاية». ومشددا على «عدم التهاون لا بالتحقيق ولا بالمحاكمات».
«المستقبل» مع المشنوق وريفي في اجراءاتهما:
قلق من كلام عون عن الفيدرالية ودعوة للتنبه الى المخاطر
عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار استنكرت فيه مستهله «عمليات التعذيب التي تابعها الرأي العام في لبنان والخارج من خلال الشريط المصور»، واعتبرت ان «جريمة التعذيب هذه تكشف عن انتهاكات كبرى وخطيرة لحقوق الموقوفين وبشكل يخالف القوانين والاعراف والاخلاق من ناحية، ويطرح اسئلة عميقة عن الحقوق الإنسانية للمساجين والموقوفين في لبنان من ناحية ثانية. كما تكشف هذه الجريمة عن اوضاع غير طبيعية في السجون اللبنانية وفي أماكن التوقيف وأماكن التحقيق أينما كانت. وإن هذه التصرفات المرفوضة والخطيرة المرتكبة من قبل بعض العناصر الامنية الرسمية قد شكلت صدمة للرأي العام اللبناني«. واعلنت انها »تضم صوتها الى صوت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هو أحد أعضائها، وتنوه بمبادرته إلى الاستعانة بالصليب الاحمر الدولي للكشف على السجون، وتؤيد موقفه من أجل تحسين أوضاع السجون في لبنان بما يتناسب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».
واعلنت انها « تدعم وتقف الى جانب وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي في اجراءاتهما، وتضم صوتها الى صوتهما مجددا وصوت الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، بالمطالبة بالمضي في التحقيق، بشكل شفاف وصارم، حتى خواتيمه، وصولا للمحاكمة العادلة لمرتكبي هذه الجريمة، من أجل محاسبتهم وإنزال اشد العقوبات بهم وعلى مرأى ومسمع من الشعب اللبناني الذي يتمسك بالثقة بمؤسساته الامنية والقضائية الحامية لحقوقه المدنية والانسانية».
وطالبت »الكتلة« بـ»تطوير الانظمة والقوانين الراعية للسجون في لبنان، وهي تؤكد ضرورة المسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحسب ما تنص عليه المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب».
وتوجهت الكتلة بـ»التعزية الحارة الى اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان والى عائلة الطفل البريء المغدور والمظلوم منير حزينة، الذي سقط بلا ذنب بسبب رصاص اطلق من مناطق سيطرة سلاح حزب الله أثناء تشييع بعض قتلاه ممن سقطوا في سوريا، بعدما زجهم حزب الله في حرب ضد الشعب السوري الشقيق وهي حرب لا مبرر لها سوى خدمة الأجندة الإيرانية- الإقليمية. إن ذنب الطفل الشهيد منير حزينة وأهله أنهم ظنوا أن لبنان واحة امنة لجأوا إليها، بعدما حول النظام السوري بلدهم الى بؤرة للموت وتدمير لسوريا وقتل شعبها من أجل أن يبقى النظام ورأسه في السلطة مهما كان الثمن».
ودعت الكتلة مجددا «النواب والقوى السياسية للتنبه إلى أهمية وضرورة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الخامسة والعشرين المقررة غدا، لأن تكرار الفشل في ذلك يرتب تزايدا خطيرا وتفاقما كبيرا للأزمات الدستورية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد».
ونبهت إلى «العواقب الوخيمة التي بدأت تصل إليها الأمور في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي والفشل في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي، وذلك على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإنمائية، وأيضا الأمنية. والكتلة في هذا المجال تضم صوتها إلى صوت الفعاليات الاقتصادية والعمالية في تحركها الاعتراضي ضد الانتحار الاقتصادي في لبنان يوم الخميس المقبل».
وتوقفت الكتلة «وقطاعات واسعة من الشعب اللبناني بقلقٍ أمام الكلام الذي صدر عن العماد ميشال عون المتعلق باعتماد خيار الفيدرالية هدفا ومطلبا في لبنان في هذا الظرف الخطير والمقلق في المنطقة، حيث تتعرض الدول والمجتمعات للتفكك والتهديد والتهجير والعنف، وفي الوقت الذي تقتضي الحكمة فيه أن يتنبه الجميع للمخاطر التي تتربص بلبنان، يطالعنا العماد عون بمقترحه هذا، غير مقدر لحجم المخاطر المحلية والاقليمية التي تهدد لبنان الكيان».