لفت صندوق النقد الدولي الى أن النمو في لبنان مايزال ضعيفاً ومن المستبعد أن يرتفع الى 4% عام 2019. وحذر من أن التدهور المالي سوف يستمر في عام 2015 ما لم تتخذ إجراءات حاسمة، وشجع السلطات اللبنانية على تمرير موازنة طموحة لعام 2015. ونصح بتوخي الحذر في تعديل سلم أجور موظفي القطاع العام.
ودعا لزيادة الضريبة على المحروقات، وأشار الى الدور الحيوي الذي يضطلع به النظام المصرفي في تأمين النمو الإقتصادي.
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوارت المادة الرابعة مع لبنان.
وأشار في بيان الى أن الصراع القائم في سوريا، وقد دخل عامه الخامس، وما يزال مهيمنا على لبنان، حيث يشكل اللاجئون حاليا أكثر من رُبع السكان. وتتسبب أزمة اللاجئين في إجهاد المجتمعات المحلية، وتزيد من الفقر والبطالة، وتضغط أكثر على المالية العامة والبنية التحتية الضعيفة أصلا. اضافة إلى ذلك، يواجه لبنان وضعا سياسيا داخليا صعبا. فلا يزال منصب الرئاسة شاغرا منذ شهر أيار 2014، كما أن عدم توافق الآراء بين الأحزاب الرئيسية يعيق تمرير التشريعات الرئيسية.
وفي ظل هذه الأجواء، ما يزال النمو ضعيفا. وأكد انه بعد الهبوط الحاد في عام 2011، أخذ النمو يرتفع ببطء ليصل إلى نسبة 2-3%، و?ان بقي أقل كثيرا من المستوى الممكن. وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في 2014 بنسبة قدرها 2% فقط، وتظهر توقعاتهم تحقيق مستوى مماثل من النمو المتواضع في عام 2015. فقد تعرضت محركات النمو التقليدية في لبنان – أي السياحة والعقار والبناء – تعرضت لصدمة كبيرة ولا يرجح أن تشهد قريباً أي انتعاش قوي. وأصبح من الصعب أن يستعيد لبنان مستوى النمو الممكن (4%) قبل عام 2019. كذلك، سجل التضخم تراجعا حادا في 2014 على خلفية انخفاض أسعار النفط وعوامل أخرى غير متكررة، لكن يفترض أن يعود إلى 3% تقريبا بنهاية عام 2015.
وعلى جانب المالية العامة، أدت بعض العوامل الاستثنائية إلى تكوين فائض أولي في عام 2014 ، ولكن ما لم تتخذ إجراءات حاسمة فسوف يستمر التدهور المالي في عام 2015.
وتوقع أن يسجل الرصيد الأولي عجزا قدره 1.25 % من إجمالي الناتج المحلي في 2015، مع بقاء الدين العام مرتفعا عند نسبة قدرها 132 % من إجمالي الناتج المحلي. ولا تزال أسواق القطع الأجنبي والأسواق المالية في لبنان متينة، رغم احتياجات لبنان الكبيرة إلى التمويل الخارجي. ولا تزال التدفقات الرأسمالية الوافدة كبيرة، لا سيما بشكل ودائع غير المقيمين؛ وفي سياق ربط العملة اللبنانية بالدولار الأميركي، ظل مصرف لبنان محتفظا بمستوى كاف من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالسلطات لحفاظها على الاستقرار الاقتصادي الكلي وثقة السوق بالرغم من التداعيات الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة من جراء الصراع الدائر في سوريا، بما في ذلك تدفق اللاجئين الهائل الذي أثر سلبا على المالية العامة والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي.
وأكدوا ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو مستمر. ورحبوا بتحقيق فائض أولي في عام 2014 ، لكنهم ذكروا أنه يعود أساسا لعوامل غير متكررة.
وشجع المديرون السلطات على تمرير موازنة طموحة لعام 2015. وأكدوا أيضا الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الكهرباء، لتخفيف العبء الذي يستنزف المالية العامة.
وعموما، أكدوا الحاجة إلى توجيه المديونية العامة نحو مسار تنازلي مستدام. وفي هذا السياق، نصحوا بتوخي الحذر في تعديل سلم أجور موظفي القطاع العام. وأشاروا إلى وجود إمكانيات كثيرة لزيادة الإيرادات بشكل عادل،لا سيما من خلال تحسين مستوى الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بدءا بالضرائب على الوقود.
وأشاد المديرون بمصرف لبنان المركزي لدعمه الاستقرار الاقتصادي الكلي وحفاظه على احتياطيات دولية كافية. واتفقوا على ضرورة بقاء السياسة النقدية موجهة نحو دعم نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي، والذي أفاد منه لبنان كثيرا.
وأشاروا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به النظام المصرفي اللبناني في تأمين النمو الاقتصادي المستمر على نطاق واسع. وأشادوا بالرقابة المتشددة التي تمارسها السلطات على النظام المالي، وشددوا على ضرورة توخي اليقظة المستمرة وبذل الجهود لتقوية الإطار التنظيمي.
وأكدوا الحاجة إلى إعطاء دفعة للإصلاحات الهيكلية لتشجيع خلق فرص عمل وتحسين القدرة التنافسية.