عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع من مختلف جوانبها و في نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب هادي حبيش، استغربت في مستهله «اللهجة والاسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين»، معتبرة «ان إنّ إصرار التيار الوطني الحر على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداءً سافراً على الديموقراطية والدستور والقوانين، وان تلويحه في المقابل باللجوء الى الشارع، وان كان يشكل حقاً ديموقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطيرة والحساسة سياسياَ وامنياَ، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف».
واستغربت الكتلة «ان يترافق ذلك مع مطالبة العماد عون بالفيدرالية وذلك خلافاً لكل تصريحاته السابقة وخلافاً لاتفاق إعلان النيات مع القوات اللبنانية الذي لم يجف حبره بعد، وهو الإعلان الذي ينص صراحة على احترام اتفاق الطائف. إنّ كل هذه التصرفات تنطلق من محاولة تحقيق أهداف شخصية ومصالح عائلية لا تمثل في الحقيقة مصالح من يدعي التيار تمثيلهم.
واعتبرت كتلة المستقبل «وانطلاقاً من توافق اللبنانيين على صيغة العيش المشترك في لبنان في ظل نظام ديموقراطي، اساسه احترام الرأي والرأي الآخر، أن للعماد عون وتياره السياسي الحق في الاعتراض الديموقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره، ووجهة نظر تياره، بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون، إلا أن هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية. فالاعتراض الذي هو من حق كل الاطراف السياسية، لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديموقراطية لعمل مجلس الوزراء والتي حدد أصولها وكفلها الدستور اللبناني من ناحية، كما انه لا يعني إقحام البلاد والمواطنين في مشكلات جديدة وتعريض امنهم الوطني والاقتصادي والاجتماعي للخطر من ناحية ثانية.
ورأت الكتلة «ان الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والاملاءات والتهديدات المرفوضة»، مثمنة المواقف المسؤولة التي تصدر عن مرجعيات وقيادات لها تمثيلها ووزنها وعلى وجه التحديد مواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، والرئيسين نبيه بري وتمام سلام، والرئيس ميشال سليمان، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وشخصيات ونواب مسيحيين كثر وبينهم بعض حلفاء العماد عون الذي كان موقفهم شديد الوضوح وعلى مستوى المسؤولية الوطنية رفضاً لتعطيل المؤسسات الدستورية».
استنكرت الكتلة التحركات الميليشيوية والفتنوية المتزايدة في أكثر من منطقة في لبنان والتي تُقدم عليها عناصر سرايا تدّعي المقاومة فيما هي تعمل للفتنة والتي كان آخرها ما حصل في بلدة السعديات»، مطالبة «حزب الله» بوقف ممارساته الاستفزازية للمجتمع اللبناني، ان عبر ميليشياته ومسلحيه، أو عبر نهجه وسياسته التي تدمر مصالح لبنان واللبنانيين وتخدم مصالح ايران في المنطقة في فرض الهيمنة والتسلط»، لافتة الى انه «آن الأوان أن يسارع حزب الله إلى إجراء مراجعةٍ لسياسته العبثية التي تمعن في توتير الاجواء في لبنان، وتحرك الفتن والنعرات وتستجلب التطرف وتضرب الاعتدال كما تربك وتضعف الدولة ومؤسساتها بما يمكن الحزب ويطلق يده في المحصلة من استكمال استتباع الدولة والسيطرة عليها».
وايدت الكتلة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ولاسيما في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك على قاعدة العمل بتشريع الضرورة، الذي يحافظ على هيبة رئيس الجمهورية وصلاحياته من جهة، ويؤمن الحد الأدنى من مصالح المواطنين والدولة من جهة أخرى»، معلنة انها تضم صوتها الى صوت اهالي وعشائر بلدتي بتدعي ودير الاحمر في البقاع الشمالي لمطالبة القوى الامنية بتوقيف المجرمين المسؤولين عن جريمة بتدعي، اذ ليس من العدل ان يبقى المجرمون احرارا رغم فداحة الجريمة وخطورتها على السلم الاهلي في لبنان.
كما وأنه ليس مقبولا ان يكون هناك مواطنون محميون من جهات حزبية ومربعات طائفية بينما يخضع باقي اللبنانيين للقانون واحكامه».
ورأت «إنّ استمرار هذا التدهور والتراجع والتسيب في صورة وهيبة الدولة اللبنانية الذي تتسبب به فئات حزبية تنتشي وتستقوي بسلاحها سيكون له الكثير من التداعيات والتأثيرات السلبية على الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وعلى دورة العمل في أسواق الإنتاج والذي ينعكس بدوره سلباً على اللبنانيين وعلى مستوى ونوعية عيشهم أينما كانوا في جميع المناطق اللبنانية».
