كان من المفترض ان يلتقي رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط امس في دارته في كليمنصو وزير البيئة محمد المشنوق، الا ان زعيم المختارة ألغى الاجتماع حسب ما أفادت مصادر مطلعة، في خطوة تعكس رفضه اي تمديد اضافي للمطمر وتدل على تمسكه بالوعد الذي قطعه لاهالي المنطقة باقفاله بشكل نهائي اليوم في 17 تموز … انطلاقا من هنا، وفي وقت عقدت لجنة مكب درافين مؤتمرا صحافيا امس، أعربت فيه عن رفضها استقبال اي كمية نفايات اضافية وفق ما نصت خطة وزارة البيئة لتخفيف العبء عن مطمر الناعمة ? عين درافيل، من المتوقع ان يشهد مدخل المطمر صباح اليوم تظاهرة حاشدة للمطالبة باغلاق أبوابه نهائيا، قد تتطور الى قطع طرق ونصب خيم. ويتوقع ان تشارك في الاعتصام – الذي يرجح ان يتحول مفتوحا- اعداد غفيرة من أهالي المنطقة، في ضوء سحب جنبلاط غطاءه عن التمديد الجديد. وبذلك تكون شوارع العاصمة بيروت وجبل لبنان مهددة بالغرق في النفايات في غياب اي مطمر بديل، وسط غموض يلف سبل تحرك الحكومة لمواجهة الكارثة المحتمة…
وكان «اللقاء الديموقراطي» أعلن رفضه تمديد أي مهلة لإقفال مطمر الناعمة. وقال في بيان بعد اجتماع عقده في كليمنصو برئاسة جنبلاط «أما وقد انقضت المهلة السابقة والنهائية التي أعطيت من قبل الحكومة لإقفال مطمر الناعمة، من دون أن يحصل أي التزام أو إجراء يؤدي إلى إقفال المطمر ورفع الضرر الصحي والبيئي، الذي طالما تحملته هذه المنطقة وأهلها في كل السنوات الماضية نيابة عن معظم اللبنانيين من أبناء العاصمة وجبل لبنان، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره، لاسيما أن الفترة السابقة حفلت بالتسويف والتلاعب والحسابات التجارية على حساب هذه المنطقة وخلافا للالتزام الذي سبق وقطع بمعالجة الأمر، والذي قمنا بإقناع أبناء المنطقة فيه بحثا عن حل نهائي كنا نأمله سريعا ونهائيا، إزاء ذلك يعلن اللقاء الديموقراطي عن عدم قبوله بأي تمديد للمهلة. وبالتالي، فان موعد 17 تموز هو الموعد النهائي لإقفال المطمر وأي تمديد لن يقبل، وما سينتج عن ذلك لا تتحمله المنطقة وأهلها بل سياسة التسويف وعدم الحسم التي اعتمدت في الأشهر الماضية». وأضاف البيان «من هذا المنطلق، فإننا نعلن أن منطقة الشوف والإقليم وعاليه قد تحملت قسطها من العبء والمسؤولية منذ العام 1998، وهي لن تكون بعد اليوم مكبا للنفايات ولا ساحة للحسابات المالية والسمسرات التي تقوم بها الشركات، وخاصة تلك التي تقدمت بعروضها في اللحظة الأخيرة، والتي لا نقبل أن تكون المنطقة ساحة لحساباتها الخاصة».