احمد الاسير في قبضة الامن العام والحريري يهنىء المشنوق وابراهيم
«الامن العام» يعتقل احمد الاسير في المطار قبيل فراره الى نيجيريا
حمود طلب فحوص الــ «DNA» للموقوف ومداهمات في صيدا وتحركات لمناصريه
حقق الأمن العام اللبناني اول أمس إنجازاً مهماً تمثّل في توقيف الشيخ أحمد الأسير، الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية لقيامه على رأس مجموعة في 23 حزيران (يونيو) 2013 بالاعتداء على الجيش اللبناني، واختفائه منذ ذلك التاريخ بعدما خضع لعمليات تجميل، وتردد أنه غادر صيدا بعد ساعات من الاعتداء، متخفّياً بلباس امرأة.
التوقيف
وأوقِف الأسير وهو يحمل جواز سفر فلسطينياً مزوّراً باسم رامي عبدالرحمن طالب، أثناء وجوده في قاعة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قبل دقائق من صعوده إلى طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، متوجهاً إلى القاهرة ومنها ترانزيت إلى نيجيريا. وأوقف معه شخص يحمل جواز سفر لبنانياً باسم خ. ص، يجري التأكد من أنه صادر عن دائرة الجوازات في الأمن العام اللبناني أم مزور، علماً أنه أُوقِف للاشتباه فيه لحظةَ مروره على دائرة الأمن العام في المطار لختم جوازه، أي قبل توقيف الأسير، لأنهما كانا ينويان التوجه إلى المكان ذاته.
وأشرف على عملية توقيف الأسير ورفيقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أبلغ فوراً رئيس الحكومة تمام سلام بالأمر، وكذلك وزيرَ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال لـ »الحياة« إنه ينوّه بهذا «الإنجاز الأمني الذي يسجّل فيه للأمن العام احترافه وجدّيته في تعقُّب المطلوبين للقضاء اللبناني وملاحقتهم».
عملية للامن العام
وأكد ابراهيم في حديث تلفزيوني أنّ «كل ما حكي عن علاقة لأجهزة أمنية خارجية في عملية القاء القبض على أحمد الاسير غير صحيح والعملية قام بها الامن العام وحده».
كما نفى اللواء ابراهيم ما تردد عن انه تم توقيف الاسير من خلال جهاز كف بصمة العين، لافتا الى ان الامن العام لا يملك مثل هذا الجهاز، بل يملك «البصمة الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان».
التحقيق مع الاسير
وفيما اقتيد الأسير فوراً إلى أحد مباني الأمن العام خارج المطار، وبوشر التحقيق الأمني معه بإشراف اللواء إبراهيم وبناء لإشارة من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي سيحيله لاحقاً على القضاء العسكري المختص للتحقيق معه ومحاكمته، فإن الإعلان عن توقيف الأسير ورفيقه تأخر لضرورات أمنية استدعت قيام القوى الأمنية بمسح شامل داخل المطار ومحيطه والشوارع المؤدية إليه بحثاً عمن يثبُت ضلوعه في تأمين إيصال الأسير إلى المطار وتوفير الحماية له ومراقبة الطرقات التي سلكها، بعيداً من ملاحقة القوى الأمنية إياه.
فحص الــ (DNA)
وأكد القاضي حمود في تصريح أنه «طلب من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً».
وأوضح أن الموقوف استعمل جواز سفر مزور في محاولة الفرار، مذكّرًا بأن هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علني.
فصل الملفات
وأشار الى أن المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية.
وكان الأسير قد خضع لملاحقة مشدّدة وتعقُّب يومي من الأجهزة الأمنية، إلى أن وقع في قبضة الأمن العام قبل دقائق من الساعة الحادية عشرة صباح اول أمس، وهو موعد إقلاع الطائرة المصرية إلى القاهرة.
التوجه الى نيجيريا
وتردد أن الأسير ورفيقه كانت في حوزتهما تذكرتا سفر غير التذكرتين اللتين استخدماهما للسفر إلى القاهرة ومنها إلى نيجيريا، وربما إلى دولة أخرى، كما أفاد أحد كبار المسؤولين اللبنانيين في حديث صحافي وأن حجزهما مقعدين إلى نيجيريا قد يكون من باب التضليل، لقطع الطريق على أي شكوك يمكن أن تؤدي إلى إخضاعهما للتحقيق حول وجهة سفرهما الحقيقية.
وتبيّن بعد توقيف الأسير أنه خضع لعمليات تجميل أُجريت له حديثاً، غير تلك التي خضع لها لدى فراره من عبرا متخفّياً. وهذا يؤكده حرصه الدائم على التواصل مع أنصاره في حديث مسجّل بصوته فقط من دون أن يُظهر وجهه وهو يخاطبهم.
تقنية عالية
كما علم أن التحقُّق من أن الموقوف بجواز سفر فلسطيني هو الأسير كان من خلال التقنية العالية التي في حوزة الأمن العام، ومكّنته من إجراء مقارنة بين ما لديه من صور سابقة للأسير التُقطت في مراحل معينة من تحرُّكه في صيدا وبين صورته الحالية. وتبين أن عمليات التجميل التي خضع لها الأسير أخيراً لم تبدِّل عملياً ملامح وجهه، على رغم أنه أُوقِف حليق الذقن ويرتدي لباساً مدنياً. كما تبين أن هذه الملامح، استناداً إلى صوره السابقة، جاءت مطابقة لملامح وجهه، ولم تؤدّ عمليات التجميل إلى تغييرها في شكل جوهري بحيث يصعب التعرُّف إليه.
تعزيزات للجيش في صيدا
وأكد مرجع امني أن الجيش عزز وجوده في صيدا وجوارها وصولاً الى محيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وسيّر دوريات راجلة وأخرى مؤللة وأقام حواجز ثابتة خصوصاً في بعض المناطق التي كانت تعرف في السابق بأنها مناطق احتكاك، وذلك لمنع ردود الفعل أكانت غاضبة على اعتقال الأسير أو فرحة لتوقيفه.
ولفت هذا المرجع الى أن الرسائل «الالكترونية» التي تم تبادلها عبر مواقع التواصل فور انتشار خبر توقيف الأسير، وبعضها يحرض على الدولة ويدعو للتحرك في الشارع، لم تنعكس أبداً على الوضع في صيدا وجوارها. وقال إن الحياة كانت طبيعية وأن المواطنين مارسوا أعمالهم بصورة عادية وأن زحمة السير كانت خانقة، إضافة الى الحركة التجارية العادية.
تفاصيل التوقيف
وبالعودة الى تفاصيل توقيف الأسير ورفيقه، ذكرت معلومات صحافية أنهما حضرا بصورة طبيعية الى المطار وتوجها فوراً الى مكتب الخطوط المصرية وكان في حوزتهما تذكرتا سفر الى القاهرة للمرور فيها بصورة موقتة (ترانزيت) ومنها الى نيجيريا وفق بيان الأمن العام الذي ورد فيه أنه كان يحمل تأشيرة صحيحة للبلد المذكور.
وقالت هذه المصادر إن الأسير كان يحمل جوازاً مزوراً باسم رامي عبدالرحمن طالب وأن لدى رفيقه جواز سفر لبنانياً باسم خ. ص.، وأن بطاقتي السفر مطابقتان لجوازي سفرهما ولفتت الى أنهما لا يحتاجان للحصول على سمة دخول الى القاهرة لأنهما لن يغادرا حرم المطار حيث سينتظران إقلاع طائرة أخرى الى نيجيريا. وتابعت أن الأسير وخ. ص. حصلا على البطاقتين اللتين تخولانهما السفر الى القاهرة ومن ثم توجها الى مركز الجمارك اللبنانية في المطار وأخضعا حقيبتيهما للتفتيش، وبعدها سارا في اتجاه مركز الأمن العام لختم جوازيهما.
وفيما ختم الأسير جواز سفره وتوجه الى القاعة المخصصة للركاب المسافرين الى القاهرة، فإن الأمن العام أوقف خ. ص. الذي كان على متن الرحلة نفسها للمغادرة الى المكان نفسه، رهن التحقيق أثناء ختم جوازه.
الاعتقال
وبعد فترة قصيرة على توقيف خ. ص. للإشتباه فيه وإخضاعه للتحقيق، توجه عدد من عناصر الأمن العام الى القاعة المخصصة للمسافرين الى القاهرة وأوقفوا رامي عبدالرحمن طالب الذي تبين لاحقاً أنه المطلوب الأسير. وجاء توقيف الأسير كما – قالت المصادر – قبل دقائق من إقلاع الطائرة الى القاهرة واقتيد فوراً وسط حراسة أمنية مشددة الى خارج حرم المطار حيث أوقف بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية.
وتردّد أن الأسير ورفيقه كانا يحتفظان بتذكرتي سفر غير اللتين أبرزاهما لمسؤول المحطة التابعة للخطوط المصرية، سيستخدمانهما للسفر من القاهرة الى دولة أخرى لم يكشف النقاب عنها، وأن احتفاظهما بتذكرتي السفر الى نيجيريا قد يكون من باب التضليل لقطع الطريق أمام أي شكوك في حال إبرازهما في مطار بيروت تذكرتي السفر المذكورتين.
التعرف على الاسير
أما كيف تم التعرف على الأسير الذي بوشر التحقيق معه بإشراف اللواء إبراهيم شخصياً، فقالت المصادر المواكبة إن الأسير كان يلبس زياً مدنياً أثناء توقيفه لكنه حليق الذقن وخضع لأكثر من عملية تجميل لتغيير معالم وجهه. إلا أن الأمن العام يملك قدرة فنية وتقنية عالية قادته الى التعرف عليه بعدما أجرى مقارنة بين صور فوتوغرافية اتخذت له قبل تواريه عن الأنظار وصدور مذكرة توقيف في حقه وبين صورته الحالية. وتبين أن خضوعه لعمليات التجميل أبقى ملامح معينة كانت جامعة بين كل هذه الصور وبالتالي لم يكن في حاجة على الأقل الآن لإخضاعه لفحص الحمض النووي لتحديد هويته الوراثية (…). مداهمات «للمعلومات»
وامس افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» في صيدا ان قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام نفذت ظهر امس، مداهمة لمحل لتصليح «الاشبمانات» في المدينة الصناعية في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي يعود للبناني عبد.ش وهو من مناصري احمد الأسير.
وبحسب شهود عيان، قامت القوة بخلع المحل المذكور الذي كان مقفلا وتفتيشه.
وافاد أحد اصحاب المحال المجاورة ان صاحبه ع.ش اقفل محله وتوارى عن الأنظار منذ لحظة شيوع خبر توقيف الأسير.
تحركات في صيدا
كذلك افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» في صيدا أن عددا من زوجات مناصري أحمد الاسير، يقطع الطريق عند دوار الكرامة على الاوتوستراد الشرقي شمالي صيدا، وذلك وسط انتشار امني كثيف.
وأن مناصري أحمد الأسير قطعوا الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالاتجاهين عند محلة جامع الحريري، وقد اعادت القوى الامنية فتح الاوتوستراد الشرقي عند دوار مكسر العبد (دوار الكرامة).
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا امس ايضا أن قوة من معلومات الأمن العام، أوقفت الفلسطيني أ. ع في عبرا شرق صيدا، وهو أحد مناصري الموقوف أحمد الأسير.
كما أفادت الوكالة أن القوى الأمنية اوقفت الفلسطيني أ. ق.، على خلفية قطع الطريق عند مستديرة مكسر العبد في صيدا.
اعترافات للأسير
وامس ايضا قامت قوة من شعبة المعلومات في الامن العام بسلسلة مداهمات في منطقة سيروب شرق مدينة صيدا على خلفية اعترافات احمد الاسير الاخيرة.
ويحاول عناصر الامن العام والاجهزة الامنية التحرك سريعا لتوقيف عدد من الاشخاص المرتبطين بالاسير قبل هروبهم بعد اعتقاله بالامس.
الحريري نوه بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية الاستقرار
لاقى توقيف الارهابي احمد الاسير ترحيبا سياسيا واسعا من مختلف الاطراف .
– الحريري: وفي هذا الاطار اتصل الرئيس سعد الحريري بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واطلع منهما على وقائع توقيف أحمد الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار».
وللمناسبة، أثنى الحريري «على اليقظة التي أظهرها عناصر الأمن العام في المطار، وتمكنهم من احباط محاولة الفرار والقاء القبض على المطلوبين»، مشددا على «أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطني وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الأمر الذي يجب ان يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت والى أي جهة انتمت».
– سليمان: وهنأ الرئيس ميشال سليمان القوى الأمنية على الانجاز وقال في تغريدة عبر تويتر: «الأسير.. أسير، تحية إلى القوى الأمنية» .
– ريفي: وأكد مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان امس أن «ما تتناقله بعض شبكات التواصل الإجتماعي في خبر مفاده أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي قد أصدر بيانا أن لا محاكمة لأحمد الأسير قبل توقيف رفعت عيد هو كلام عار من الصحة ويصب في خانة الكلام التحريضي الفتنوي، وأن وزير العدل هو على مسافة واحدة من جميع الملفات وهو يسعى إلى إحقاق العدالة وتوقيف الجناة والمجرمين مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم».
– جعجع: اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «اعتقال الأسير إنجاز أمني كبير». وقال عبر «تويتر»: «نهنىء أنفسنا بالأجهزة الأمنية على اعتقالها الأسير، ولكن في الوقت نفسه نسأل أنفسنا كيف تمكنت هذه الأجهزة من اعتقال الأسير بالرغم من تنكره الكامل واعتماده جواز سفر آخر وكل الاحتياطات التي اتخذها، بينما لم تتمكن هذه الأجهزة بالذات من اعتقال قتلة هاشم السلمان وقتلة صبحي ونديم الفخري بالرغم من أنهم معروفون تماما ولم يتنكروا يوما؟ وكيف أن هذه الأجهزة الأمنية بالذات لم تستطع توقيف قطاع الطرق وعصابات المخدرات والتشليح والخطف والتعدي في منطقة البقاع وهم معروفون جدا وواضحون كعين الشمس ويتحركون كل يوم؟»
– كنعان: أكد امين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، أن «توقيف الأسير انجاز وطني خارج الاعتبارات المذهبية، لان من اعتدي عليه في عبرا هو جيش كل لبنان. وعلى الجميع أن يعي أن ضرب الاستقرار يطال جميع اللبنانيين والتلطي وراء الطائفة والمذهب اكبر خطر علينا والقانون يحمي الجميع. من هنا، علينا ان نشكر الله على توقيف الأسير، ونشد على ايدي الأجهزة الأمنية، ونحيي أرواح الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين لا يزالون يعانون من جراء ما حصل».
– طعمة: حيا النائب نضال طعمة القوى الأمنية على اعتقال الأسير «هذا الإنجاز المهم»، وقال: «نستغلها مناسبة لنجدد الدعوة إلى شركائنا في البلد، لنعتق هذا البلد من كل ما يجعله أسيرا لمزاجية هذا واستقواء ذاك. إن اعتقال الأسير يشكل إشارة واضحة إلى حاجة لبنانية حقيقية لدعم كل الأجهزة الأمنية في عملها، فالمعركة مع الإرهاب مداها مستمر وأفقها مفتوح. فهل أدرك الساعون إلى مكاسب عائلية على حساب هيبة المؤسسات أن زوبعتهم التي أثاروها في فنجان قيادة الجيش لم ولن تجدي نفعا وعليهم اتخاذ العبر لئلا يستنزفون يوميا بشعبيتهم على الساحة المسيحية؟»
– صالح: نوه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبد المجيد صالح بدور المؤسسة الامنية التي القت القبض على «المجرم الفار احمد الأسير الذي نكل بافراد الجيش اللبناني، هذا الجيش الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه في الدفاع عن الحدود، ان لجهة العدو الاسرائيلي او لجهة الجماعات التكفيرية التي تشكل وجها واحدا لعملة واحدة».
– جابر: اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، في تصريح له امس ان «توقيف اي جهاز امني لبناني لاي ارهابي هو صيد ثمين، فكيف اذا كان هذا التوقيف لشيخ الارهابيين احمد الاسير من قبل الامن العام اللبناني، في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما نعتبره نقلة نوعية في العمل الامني والمخابراتي والصيد الاثمن للامن العام، الذي بات في عهد مديره العام اللواء عباس ابراهيم قوة مضافة للامن اللبناني».
– فريد الخازن: هنأ النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن، في بيان، «الأجهزة الأمنية، وبالأخص الأمن العام اللبناني، التي أوقفت الشيخ أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي»، مشددا على «ضرورة بتر ظاهرة التطرف والعنف والارهاب التي يجسدها أمثاله».
وإذ طالب بـ»إنزال العقوبة العادلة بالشيخ الأسير للجرائم التي تسبب بها والاعتداءات التي خطط لها ضد الأمن القومي اللبناني»، ختم بدعوة «السلطة السياسية إلى الاقتداء بصلابة ووحدة القوى الأمنية لإنقاذ لبنان دولة وشعبا ومؤسسات».
– وديع الخازن: اتصل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مهنئا بالإنجاز الذي حققته القوى الأمنية بالقبض على أحمد الأسير، معتبرا إياه «مأثرة تضاف إلى المآثر السابقة للأجهزة الأمنية لتثبيت دعائم السلم الأهلي».
– معن الأسعد: هنأ الأمين العام «للتيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح الأمن العام والأجهزة الأمنية والعسكرية على «جهودها التي أثمرت في إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير الإرهابي المجرم، من دون إراقة نقطة دم أو إثارة أية غرائز مذهبية».
وأمل «إبعاد السياسة عن استغلال توقيف هذا القاتل، خاصة ان اللبنانين أصبحوا مرتابين من تدخل القوى السياسية في اي إنجاز نوعي أمني»، محذرا من «طرح أية مقايضة بين الأسير المجرم والعسكريين المخطوفين»، مؤكدا انه «مشروع فتنوي وساقط سلفا، وان مجرد طرح هكذا فكرة، سيؤدي الى إسقاط هيبة الدولة والمؤسسات نهائيا».
