طالب المطارنة الموارنة السياسيين «بالكف عن التلاعب بمصير البلاد، والذهاب إلى فراغ دستوري كامل، لا يخطر على بال احد مقدار نتائجه الوخيمة»، وذكّروا «بأن لا احد اكبر من لبنان، ولا يحق لأحد او لمجموعة إخضاع مصير البلاد لمصالح شخصية او فئوية او مذهبية او إقليمية، فلبنان محكوم بإرادة شعبه وبدستوره وميثاقه وصيغته».
الاجتماع الشهري
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وبمشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع اصدروا بياناً جاء فيه: عبّر الاباء عن قلقهم من حال التأزم التي تجتاح البلاد، وهي تنذر بمستقبل قاتم، وتشير إلى مستوى العجز السياسي الذي يضرب عميقا في الإرادة السياسية لدى المسؤولين، جرّاء الارتهان الضيّق للخيارات المحدودة الأفق»، واعتبروا ان «لا خروج منها إلا بتوبة سياسية صادقة، تقر بالدرجة الأولى بأن السبب الأساسي للإنحدار الحاصل، يكمن في غياب رأس ناظم للدولة، ومحاولة بعض المسؤولين استغلال هذا الغياب، لفرض نفسه على انه البديل الشرعي من الرأس».
وطالب الاباء الجميع «إعلان ولائهم لهذا الوطن الذي اعطاهم هوية وكرامة ومقدرات، والذي يستعد على يد المخلصين له للاحتفال بعد خمس سنوات بالمئوية الأولى لإعلانه دولة مستقلة»، مذكّرين «بإسهام البطريركية للخروج من الأزمات التي يتخبط فيها لبنان». وإذ اسفوا «للعنف الذي استعمل في قمع التعبير عن الرأي، في مسائل حيوية تمسّ كل مواطن لبناني واعٍ لخير المجتمع ولخيره الخاص، لا سيما مسألة النظافة العامة»، دانوا في الوقت عينه «اندساس مجموعات بين المتظاهرين شوّهت اهدافهم الوطنية المحقة، كما استنكروا العنف الذي مارسوه على رجال الأمن»، واهابوا «بالوسائل الإعلامية توخي الموضوعية والعمل على تهدئة الخواطر»، مناشدين «السلطات مسك الأمن بعيداً من الصراعات السياسية».
دريان يـدعم الحكومة و«المشـنوقين»: تسهيل انطلاقة مبادرة بري
في موقف داعم لحكومة «المصلحة الوطنية» واستمرار عملها على وقع التحرّكات الشعبية التي تطالب بإستقالة احد وزرائها بسبب ازمة النفايات، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اننا «نقف الى جانب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزيرين نهاد ومحمد المشنوق وسائر الوزراء في هذه الأزمة العصيبة التي يمرّ بها وطننا، فنحن متمسكون بالحكومة التي تستمد قوتها من الدستور وبالثقة التي حازتها من المجلس النيابي، وإسقاطها او استقالتها سيدخل البلاد في المجهول».
كلام دريان جاء خلال مغادرته بيروت متوجهاً إلى اثينا، للمشاركة في اللقاء الحواري حول «دعم حقوق المواطنة والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط»، برعاية وزارة الخارجية اليونانية، وذلك بدعوة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات.
مطالب الشعب
وعلّق على ما جرى في وزارة البيئة، قائلاً «مطالب الشعب المحقة والمشروعة، الجميع يُنادي بها وتحقيقها يكون بالمطالبة بالطرق المسموح بها قانونا لا بالتمرد على الدولة وبالاعتصام داخل وزارة البيئة لتعطيل عملها، فالتعدي على اي مرفق عام للدولة او املاك خاصة عمل مشبوه يُراد منه تعكير امن البلاد، والتعبير السلمي ينبغي ان يلتزم حدوده لتحقيق اهدافه ولا يكون بالاضطراب والفوضى والتخريب وتعطيل حياة الناس وشلّ الدولة، وينبغي المحافظة على هيبة الدولة ومؤسساتها وعدم الاصطدام مع القوى الأمنية والجهود التي تقوم بها في حماية الوطن والمواطن».
ونوّه دريان بـ»المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بين القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية»، واصفاً اياها «بالمبادرة الوطنية بامتياز لتكون منطلقا في انقاذ لبنان من التخبط السياسي وإيجاد الحلول التوافقية في الموضوعات المحددة لجلسات هذا الحوار»، ومناشداً «الجميع تسهيل انطلاقها والتعاون لتثمر نتائج إيجابية لمصلحة الشعب اللبناني المطالب بحقوقه».
