قدم أعضاء كتلة «المستقبل» النواب غازي يوسف، جمال الجراح، محمد الحجار، استجوابا الى الحكومة عن ازمة الكهرباء.
وقال يوسف خلال مؤتمر صحافي عقده مع الجراح والحجار: «جئت لأتحدث امامكم ولو بايجاز عن دور الرقابة في ملفين تابعتهما منذ عام 2000: الطاقة والكهرباء وهذان الملفان تعاقب على ترؤس وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات ووزراء من «تيار» يدعي الاصلاح منذ عام 2008. في 30-9-2011 تقدمت بسؤال عن عائدات البلديات من قطاع الهاتف الخلوي ولم يستجب الى هذا السؤال وحولته الى استجواب، وهذه الاموال التي حاصرها هذا التيار الذي يدعي الاصلاح، كما حولت في 20-11-2011 سؤالا الى استجواب يتعلق بجرم التعدي على املاك هيئة «أوجيرو»، في 21-2-2012، طلبت استجواب وزير الاتصالات والحكومة حول عقد شركة اتصالات «ميك وان» بحيث قام وزير الاتصالات آنذاك نقولا صحناوي بتزوير العقد ما ادى الى هدر مئات ملايين الدولارات خلال فترة عامين، في 5-3-2012 قدمت استجوابا حول اصدار تراخيص من الوزير نفسه لشركات نقل المعلومات خلافا لقانون الاتصالات، وطلبت في 28-3-2012 استجواب وزير الاتصالات حول عدم قانونية تكليف موظفين بمهمات مديرية وغيرها طفح الكيل، ثم ذهبت الى ديوان المحاسبة وتقدمت باخبار بهدر المال العام بمئات ملايين الدولارات من هذا الوزير، تم التحقيق ووضع الملف على الرف».
اضاف: اما في موضوع الكهرباء في هذا القطاع الرهينة كنا قد اصدرنا بشأنه في العام الماضي كتابا يفيد بموضوعية وشفافية كل ما تعرض له هذا القطاع من عراقيل ادت الى عدم اعطاء المواطن حقه من الطاقة الكهربائية وتكبيد المالية العامة ما يفوق 32 مليار دولار على قطاع الكهرباء واذكر ان الوزير باسيل الذي وعد اللبنانيين بالكهرباء 24/24 مع حلول العام 2015، عندما حصل على تمويل 1200 مليون دولار عبر القانون 181 واستجوابنا يتعلق بهذا القانون وتنفيذه هو نفسه الرئيس المعني للتيار الذي يدعي الاصلاح ووقف في ساحة الشهداء وقال انه يطالب بالكهرباء 24/24 بعدما انفق من اصل 1200 مليون دولار نحو 700 مليون دولار هدرا وعدنا الى الوراء بالكهرباء، لذلك كفانا نفاقا وكذبا ولنصارح اللبنانيين بأننا نقوم بواجبنا ونحن مع هذا الحراك فمن أهدر المال العام؟ نحن تقدمنا في العام 2006 ايام الرئيس السنيورة بمشروع قانون لرفع الغطاء عن كل من تولى وظيفة في الدولة اللبنانية او مركز ليحقق معه. نحن التيار الذي يريد معرفة من سرق المال العام نريد الاصلاح والمحاسبة، لذلك اليوم نكمل مسيرتنا بتقديم هذا الاستجواب».
من جهته قال النائب الجراح: «كل اللبنانيين يعرفون ان الوزير جبران باسيل عبر اطلالات اعلامية عدة كان يتحدث عن الكهرباء وقدم «التيار الوطني» او العماد ميشال عون اقتراحا برصد اموال لتنفيذ خطة الكهرباء تحول هذا الاقتراح الى مرسوم، ارسلته حكومة الرئيس ميقاتي الى مجلس النواب وأقر المجلس 1200 مليون دولار لتنفيذ اعمال الكهرباء وزيادة الانتاج بقدرة 700 ميغاواط واهم معمل لانتاج الكهرباء كان دير عمار 2، بالفعل اجرى الوزير باسيل مناقصة رست على شركة اسمها «بيوتك» بقيمة 662 مليون دولار».
واضاف: «أعلن الوزير باسيل نتيجة المناقصة وقال ان شركة «بيوتك» فازت بمناقصة بقيمة 662 مليون دولار لكن لا يوجد في الخزينة الا 502 مليون دولار من اصل 875 مليون دولار المرصودة لـ700 ميغاواط. اين صرف الباقي في الجية والذوق بزيادة نحو 200 مليون عن كل ميغاواط، ولكن باسيل عاد وقال اريد ان الغي المناقصة وعزلوا اعمالا اضافية موجودة في العقد بينما العارض يقول ان كلفة هذه الاعمال معروفة وكيف سنحسم 109؟ وفي مجلس الوزراء قدم الوزير باسيل تقريرا تضمن العديد من المغالطات والتزوير في الارقام والحقائق ويقول ان الشركة العارضة رفضت شطب 109 مليون دولار من العرض المقدم من قبلنا، ونحن نعرف ان الغاء المناقصة يأتي خلافا للقانون».
وأشار الى أن «المناقصة أرسيت على الشركة القبرصية بقيمة 500 مليون دولار خلافا للقانون لان ادارة المناقصات، في البداية، رفضت هاتين الشركتين والشركة الصينية طلبت سحب عرضها وقد وصل العقد الى ديوان المحاسبة فتم السؤال عن الـ TVA قال اننا لم نضع الـ TVA لاننا لا نعرف اذا كنا سندفع من الخزينة او من الصناديق ولا يزال العقد مجمدا في ديوان المحاسبة لان الـ TVA غير معروف من سيدفعها الدولة او الشركة».
وتابع: «النقطة الثانية التي اكدها القانون 181 هي تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعهد الوزير انشاءها خلال ثلاثة اشهر اصبح لنا ثلاث سنوات لم يشكل الهيئة الناظمة والنقطة الثالثة التي تعهد بها هو تعيين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء الى الان لا يوجد مجلس ادارة جديد».
بدوره، توقف النائب الحجار عند موضوع الغازات السامة التي تصدر من معمل الجية الحراري وتؤثر على صحة الناس، وقال: «شأنه شأن معمل الذوق الذي يقع ضمن منطقة سكنية ولم يتم اجراء اي خطوة اجرائية لحماية السكان ورفع الضرر عنهم».
وسأل عن «تنفيذ القانون 1-8-2011 وأوجه الصرف الملحوظة في هذا القانون، وما هو الذي صرف بموجب هذا القانون»، وقال: «لفت زميلي غازي يوسف الى هذا الموضوع، هناك 700 مليون صرفت ولكن لا اعرف كيف واين. قيل فقط عن اربعين مليون دولار صرفت للاستشارات، كيف وبأي طريقة صرفت؟».
وقال: «اما في شأن خط التوتر العالي منطقة المنصورية، فما هو الاجراء الذي اتخذته الحكومة لتمرير هذا الموضوع».
واضاف: «في موضوع اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية، قلنا ان القانون 288/2014 طلب من الحكومة ان تقوم بهذا الامر وتعطي التراخيص للقطاع الخاص، لكن حتى الان ومنذ صدور هذا القانون منذ اكثر من عام ونصف عام لم نر أي عمل في هذا الاتجاه، ثم ان الوزير جبران ياسيل عندما تولى حقيبة الكهرباء واطلق دعاية «ليبنانون اون وليبانون اوف» و»تغذية 24/24 ساعة»، وتحدث يومها عن كميات التوفير ووزعوا «اللمبات» ولكن لا احد يعرف اين ولمن، ولكن قيل يومها ان كلفتها عشرة مليارات ليرة لبنانية».
