تبنت لجنة البيئة النيابية خطة الوزير اكرم شهيب لمعالجة النفايات فيما أكد وزير الزراعة ان المرحلة الانتقالية لن تكون دائمة انما ريثما تتمكن البلديات من الامساك بالملف.
عقدت اللجنة جلسة امس في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حمادة، وحضور النائبي نبيل نقولا ووزير الزراعة المكلف بالملف شهيب والنواب محمد قباني، سيمون ابي رميا، غسان مخيبر، الان عون، امين وهبي، شانت جنجنيان، علي بزي، قاسم هاشم، علي عمار وعباس هاشم، وادغار شهاب مساعد الممثل المقيم للـ UNDP، بسام القنطار صحافي بيئي، القاضي عبد الله احمد مجلس شورى الدولة ويحيا الحكيم وايمن دندش عن جمعية الفساد.
بعد الجلسة عقد النائب حمادة والوزير شهيب مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي في حضور شهاب والقنطار وعن جمعية لا فساد يحيا حكيم وايمن دندش.
بداية تحدث النائب حمادة فقال: «امامنا اسبوع مفصلي، كل مصير خطة معالجة النفايات ومصير وضعنا وتعاطينا مع ازمة النفايات قبل حلول فصل الشتاء وقبل الكارثة الكبرى متوقف على امرين: التوافق السياسي والتشاركية من كل المناطق بحمل هذه الازمة وايجاد الحلول الجدية لها وتاليا تحول الحراك الشعبي من اجل تنفيذ الخطة بعدما كانت حركته حافزا لاعتماد هذه الخطة، وانا كرئيس للجنة البيئة البرلمانية وبعد ان استقبلت زميلي والرئيس التاريخي لهذه اللجنة الوزير شهيب اود القول بأن العرض الذي طرح امام ممثلي كل القوى السياسية في البلد، وكل الاحزاب كانت اليوم موجودة معنا في اللجنة ومعها ملاحظاتها واخذنا بالكثير منها ويجب ان تنتقل الى التطبيق، بموافقة ودعم كل القوى بما فيها الحراك الشعبي».
من جهته قال الوزير شهيب: «اليوم قرار مجلس النواب ممثلا بلجنة البيئة تبني الخطة، وهذا آخر مرفق من مرافق الدولة، وآخر مؤسسة من مؤسسات الدولة القائمة، والقرار اليوم في هذه الجلسة للجنة سيستكمل بقرارات ومراسيم تطبيقية للبرهان، في شكل عملي وعلمي ان المرحلة الانتقالية، لن تكون دائمة، لأننا وضعنا خطة مرحلية سنة وستة اشهر، حتى ندعم البلديات ونعطيها حقوقها واموالها».
وكشف ان «الخطة ستلزم المطاعم والمحال او السوبر ماركت بدفع الرسوم لمعالجة النفايات للتخفيف عن الفقير وعن المواطنين لتساهم في حل هذا الموضوع واذا استمرت النفايات من دون معالجة واذا تأخر الحل، سنقع في مصاعب جديدة في البلد على المستوى النفسي وسيزيد التوتر والعنف في نفسية كل مواطن فينا سواء في السير، او في موضوع الكهرباء او المياه، او فرص العمل».
ولفت الى «كلام سمعناه وسأقوله للاعلام اقتراحات لنقل النفايات في سفن الى الخارج وننتظر ستة أشهر ثم نعيدها الى لبنان لأن لا أحد يقبل نفايات غيره».
واستغرب هذا الطرح قائلاً: «كيف يعقل ان تدفع الملايين على شحن هذه النفايات ثم نعيدها الى لبنان؟! ومن هنا علينا ان نتعاون جميعاً لحل هذه الأزمة، والمناطق التي ستكون مناطق خدمات ستتحول المكبات العشوائية فيها الى مطامر، وحقوق هذه البلديات في تلك المناطق، وليست عملية رشوة فهذا حق لها، ستأخذ بين العشرين والثلاثين دولاراً على طن النفايات مقابل طمرها، وهناك حوافز وقوانين للبلديات القريبة من مواقع المطامر، هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك فرص عمل وثالثاً الفرز على الموقع ومردود هذا الفرز المالي لهذه البلديات وإذا لم نلتزم في الحل سنصل الى كارثة والى كلفة هائلة، وإذا التزمنا ستكون هذه النفايات مصدراً لدعم البلديات المجاورة لها».
وسئل: متى ستبدأ الخطة واذا لم تنفذ بطريقة توافقية هل ستلجأون الى القوة لتنفيذها؟
قال:«قرار مجلس الوزراء هو بإقرار هذه الخطة وعملية تنفيذها بالقوة او غير القوة هو ليس قرار هذه اللجنة، إنما هو قرار الدولة اللبنانية، وانا عندي الآن محاولة الاقناع والحوار والتفاهم، وهذا الموضوع نحض فيه كل الناس وعلينا الا نلجأ الى السلبيات».
وقال: «رأس الهرم في الخطة تخفيف النفايات ولكن هذا يتطلب توعية وثقافة ومراسيم وآلية عمل يتم تحضيرها لكي نخفف النفايات من المصدر والفرز من المصدر يبدأ بحملة التوعية وبالاتفاق مع وزارة التربية وفي المدارس، وفي البيت وان نضع شروطا وقوانين لأن هناك عقوبات وهذا فيه مسار طويل ولكن ضمن الامكانيات».
وختم شهيب قائلا: «انا حصلت على موافقة كل الاطراف السياسية منذ البداية لماذا انقلبوا الآن فليتركوا لنا هذا الملف لنعالجه في الطرق العلمية».