في سياق تحركاتها المباغتة لرفع الصوت ضد الفساد المستشري في جسم الدولة اللبنانية، اعتصمت حملة «بدنا نحاسب» امس أمام وزارة المال – مديرية الواردات في بشارة الخوري وسط إجراءات أمنية مشددة، للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب. وانتقد المعتصمون دفع الدولة «82 مليار ليرة «فقط لا غير» لمجلس غير قائم بأعماله، لمجلس من نوابه مَن لم يدخل البلاد منذ سنوات، لمجلس تشريعي لم يشرع يوما إلا بما يخدم مصلحة أركانه»، منادين بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على اساس النسبية وبرفع السرية المصرفية عن كل النواب.
اعتصام مفاجئ
في صورة مفاجئة، وصل ناشطون من حملتي «بدنا نحاسب» و»حلوا عنا» الى امام مبنى الواردات في «المالية» صباحا حيث نفذوا اعتصاما. وعلى الاثر، سارعت القوى الامنية الى سد مدخل المبنى لمنع دخول المعتصمين اليه، كما تم قطع التيار الكهربائي عنه، علما ان موظفين ومواطنين كانوا في الداخل… واذ استقدمت تعزيزات أمنية وعناصر من مكافحة الشغب الى المكان تحسبا، مرّ الاعتصام بسلام حيث اكتفى المعتصمون بالوقوف امام المبنى رافعين اللافتات المنددة بتقاضي النواب رواتبهم رغم تقاعسهم عن واجباتهم. كما تفقد قائد شرطة بيروت العميد الايوبي مكان الاعتصام، وأكد أن «ناشطي الحراك المدني حاولوا الدخول الى وزارة المالية، لكن الاجراءات الامنية لحماية المؤسسات العامة منعتهم من ذلك».
بيان
وقبل فض الاعتصام مع انتهاء دوام العمل الرسمي في الوزارة، أصدر المعتصمون بيانا جاء فيه: «نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة اللبنانية، أمام صرح تابع لوزارة المال يقصده اللبنانيون ليدفعوا أموالهم سدادا للضرائب وإتماما لواجباتهم تجاه مجتمعهم. في المقابل تقوم دولتنا راعية شؤوننا ومنظمة أمورنا بصرف هذه الأموال في الأمكنة المناسبة فتدفع 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير كلفة التمديد للمجلس النيابي الحالي 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس غير قائم بأعماله. 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس من نوابه من لم يدخل البلاد منذ سنوات، 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير لمجلس تشريعي لم يشرع يوما إلا بما يخدم مصلحة أركانه». أضاف «أموال تحولها وزارة المال، الوزارة التي تلزم صلاحياتها الى مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليسيطر على مفاصل كافة الوزارات، خادما الجهات المانحة من دول وصناديق ومصارف، خادما وبكل أمانة الجهات الدائنة على حساب مصلحة المواطن اللبناني الغارق في الفقر والعوز أمواله يدفعها هنا. أموال ندفعها هنا فتدفعها الدولة لشركات أمثال «سوكلين» وأخواتها، أموال ندفعها هنا تذهب الى جيوب حيتان المصارف خدمة لما يسمى بالدين العام».
وتابع البيان «منعنا من الدخول، ونحن هنا لنوصل صوتنا، صوتكم جميعا، لكل من موظفي الدائرة وللمواطنين المكلفين. نلقي الضوء على هذه الملفات ونطالب باسمكم جميعا بوقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب الممددين لأنفسهم المتمرسين ببطالتهم المقنعة، بصرف هذه الأموال للموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقهم الترهيب النفسي.
إعتصام امام الداخلية وعصر امس نفذ عدد من أهالي الموقوفين الذين أوقفهم الامن الداخلي على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في 22 الشهر الماضي، إعتصاما أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن ابنائهم.
