Site icon IMLebanon

خطة النفايات الى التنفيذ اليوم بتوافق سياسي-بلدي

ادى حراك الشارع  قسطه للعلى. المضربون عن الطعام فكوا اضرابهم لان «المواجهات الدامية في ساحة الشهداء اظهرت مدى خطورة اللعبة التي انزلقت الى تصادم مباشر بين الشعب والقوى الامنية المولجة حمايته من جهة وبين المعتصمين انفسهم، بعدما تحركت فجأة العصبيات الحزبية، مخلّفة تساؤلات عن مناعة التظاهر وعناوينه في وجه الطائفية والانتماءات الحزبية والمذهبية، بما يفترض اعادة قراءة متأنية للجهات المسؤولة عن حراك الشارع وما اذا كانت «لوثة» الانقسامات التي تحكم البلاد تغلغلت في صفوفهم لتحرف قضيتهم عن مسارها خدمة لاغراض غير بريئة، يخشى ان تدفع البلاد نحو الهاوية التي سبقته اليها بلدان عربية عدة، ما زالت تتخبط حتى اليوم في صراعات دموية.

الى التنفيذ

 في الموازاة تشق الحلول العملية لازمة النفايات طريقها نحو الهدف المنشود، اذ علمت «المركزية» ان الخطة التي اقرها مجلس الوزراء ستوضع اعتبارا من يوم غد موضع التنفيذ، بعدما اتاح وزير البيئة أكرم شهيب المجال للاتصالات السياسية لتأمين الموافقة المناطقية على اعتماد المطامر لا سيما في سرار- عكار والناعمة المفترض ان يستقبل النفايات لمدة سبعة ايام استنادا الى الخطة التي حظيت بتوافق سياسي، في حين يبدو تم صرف النظر عن مطمر المصنع، بعدما تبين وجود تأثير سلبي على المياه الجوفية في المكان وفق ما قال الوزير شهيب .

ترفيعات ام استدعاء؟ في مجال آخر، وفي ما يتصل بالتسوية ?المخرج الجاري العمل عليها من اجل فك أسر العمل الحكومي من قبضة التعطيل المتعمد من خلال ارساء حل للتعيينات العسكرية لتشمل قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، اوضحت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية في هذا الشأن لـ»المركزية» ان ما طرح حتى الساعة من اقتراحات اصطدم بعوائق عدة والخيار الاكثر ترجيحا يرتكز الى استدعاء عدد من العمداء من الاحتياط بعد استمزاج رأي القيادة العسكرية بما لا يمس بهيكلية المؤسسة ولا يحدث خللا قد يؤثر على متانتها وانتظامها العام، اما مدة الاستدعاء فتخضع للبحث، فاما ان تكون سنة او ستة اشهر. واكدت المصادر ان قابلية هذا الطرح هي الاوفر حظا لكونه لا يحتاج الى تعديل قوانين بل مجرد قرار من وزير الدفاع سمير مقبل بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي.

التيار على موقفه

 وفي السياق، أشار عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق غابي ليون إلى أن شيئا لم يحسم بعد في شكل نهائي، والقرار يعود في النهاية إلى العماد عون والتكتل. لكن في المبدأ، ما نسمعه يفيد بأن عدد الألوية في الجيش قانونيا، 8 ألوية، لكن يوجد 5 راهنا، أي أن عليهم استكمال تعيينات المجلس العسكري، وإضافة 3 ألوية جدد بينهم العميد روكز. هذا الأمر يقونن وضع المجلس العسكري غير المكتمل راهنا لأن هناك 3 مراكز شاغرة، و3 أخرى ممدد لشاغليها، أي أنه إذا حصلت تعيينات في المجلس العسكري، ورفع عدد الألوية من 5 إلى 8، يكون هذا الموضوع قد حل، لكن تبقى مخالفة مرتبكة هي التمديد غير القانوني، أي أننا توصلنا إلى حل «نصف المشكلة» فقط».

رفض مقبل

غير ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل المعني مباشرة بالملف، اعلن رفضه وكتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية الطريقة المعتمدة في ملف الترقيات العسكرية والتسويات السياسية المستغلة للموضوع لاسيما التسوية القائمة على ترقية 3 عمداء الى رتبة لواء يكون من بينهم العميد شامل روكز، فينضمون الى المجلس العسكري، على ان يصبح عدد الألوية داخله 8، لا 5، كما هو الحال اليوم. وقال اثر لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة «انني غير موافق على هذه الطريقة الا ان القوى السياسية اذا وافقت جميعها على هذه التسوية، يمكن طرحها على مجلس الوزراء كي يتخذ القرار المناسب، لكن اؤكد اننا في كتلة الرئيس سليمان سنقف ضدها».

انقاذ قلب بيروت

وفي مقابل الجمود السياسي المرتقب ان يمتد حتى موعد الجولة الحوارية الثالثة في ساحة النجمة الثلثاء المقبل المتوقع ان يغيب عنها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مجددا، سجل اكثر من نشاط وتحرك يتصل بالملفات المعيشية والحياتية الضاغطة فاطلق القطاع الاقتصادي صرخة مدوية في وجه استهداف العاصمة وتعطيلها وعقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاء اقتصادي موسع ومؤتمر صحافي تحت عنوان «من أجل انقاذ قلب بيروت»، حضره الى فاعليات اقتصادية نواب العاصمة واكدت الكلمات على ان ما يجري يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وكأن الوسط بات مستهدفا في الصميم، واشارت الى ان المطالب المحقة لا تعني استباحة وسط بيروت وتخريبه، وجعله مشرعاً لكل من يريد عرض عضلاته، أولتنفيس احقاده، أو لإحياء مشاريع بائدة. واعلن المشاركون ان عدد المحال التجارية التي اقفلت خلال عام بلغ 130 في العاصمة منها 79 في الوسط التجاري.

فواتير السياسيين

وليس بعيدا من الشأن الحياتي، وبعدما تداول الاعلام لوائح باسماء سياسيين لم يسددوا فواتير الكهرباء المستحقة، وطلب المدعي العام المالي علي ابراهيم من مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك اتخاذ المقتضى في حقهم، اعلن حايك ان كل ما نشر من لوائح، يبقى على مسؤولية ناشريه، لافتا إلى أن «قسما كبيرا من هذه الأسماء دفع ما يتوجب عليه والآخر موجود ضمن اللائحة التي تم تسليمها بكل سرية الى المدعي العام المالي ولم تسلم لأحد سواه.

نظاريان: مشكلة الكهرباء

على صعيد آخر، وفيما التقنين الكهربائي على أشده حتى باتت ساعاته الطويلة تشمل قلب العاصمة، وبعد تجدد السجال بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، واتهام الفريق الأزرق للبرتقالي بصرف اموال الخزينة مقابل «لا شيء» كهربائيا، أعلن وزير الطاقة ارتور نظاريان في مؤتمر صحافي ان «اي خلاف حزبي يجب الا يؤدي الى وقف مشاريع الكهرباء»، معتبرا ان «هناك ضرورة لتطبيق الخطط من ضمن رؤية واحدة للسياسيين والقياديين وعدم تغييرها في كل عام، من أجل ضمان مصلحة المواطنين». واذ كشف عن معملين للطاقة سيوضعان في الخدمة قريبا ويوفران ثلاث ساعات إضافية من الكهرباء»، تحدث عن نجاح الوزارة في «زيادة الانتاج 19 % في المئة، الا ان هذه التحسينات تأثرت بتداعيات الازمة السورية وزيادة الطلب على الكهرباء». وحذر من «ان الخطة الممنهجة لضرب ورقة سياسة قطاع الكهرباء وصولاً إلى الإنهيار الكامل في القطاع والعودة الى ما كان مخططا له في السابق من إستيلاء على مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع برمته بدولار رمزي واحد هو ما نواجهه اليوم وندعو الرأي العام اللبناني الذي نعّول على وعيه وحسه السليم الى التمييز بين من يعمل لأجل المصلحة العامة ومن يعرقل لتسيير مصالحه الخاصة».