اعتبر أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، ان هناك «من لا يريد قانون انتخاب جديدا وانتخابات نيابية، لأنهم يخافون من صوت الشعب أن يعيدهم إلى أحجامهم غير المنفوخة». وقال في حديث لقناة «الجديد»: «هناك سطوة على القضاء، تحمي كبار الفاسدين وتمارس المحاسبة على المعترين. وطرحنا إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، يهدف إلى إعطائها الحصانة لمحاسبة المرتكبين. وعلى القضاء متابعة الملفات وتحويلها إلى مسار قضائي سليم وجريء يوصل إلى نتيجة».
العلاقة مع بري
وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال: «نحن تيار سياسي لديه رؤية وأسلوب عمل، وإن كنا نلتقي مع حركة أمل حول قضايا استراتيجية، إلا أننا نختلف في بعض الرؤى والأسلوب. وبالنسبة إلينا، فالتفاهم مع أي طرف لا يعني الذوبان، ونحن تكتل مبني على قواعد شعبية، وله حضوره وتمثيله. والمسألة ليست شخصية، فالعلاقة بين العماد عون والرئيس بري جيدة على الصعيد الشخصي والخلاف في المقاربات والأسلوب. وليس سرا أن أسلوبنا مختلف عن أسلوب الرئيس بري، ورؤيتنا تختلف في بعض الملفات كالتمديد والتعيينات وتلتقي في أخرى».
الابراء المستحيل
وردا على سؤال، أجاب: «هل يصح وصف من وضع «الابراء المستحيل» بعدم الجرأة؟ فنحن من وضع الإصبع على الجرح، واقترحنا الحل. نحن ندعو الجميع للذهاب معنا إلى إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لتحديد المسؤوليات وإرساء ثقافة المحاسبة العامة (…)»
وعن امكان عقد لجنة المال جلسة للاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل، أجاب: « منذ العام 2009، أفصل برئاستي للجنة المال، بين انتمائي الحزبي وعملي المؤسساتي، وقد ترجمنا الأقوال إلى أفعال، على مدى السنوات الماضية من الرقابة البرلمانية. نعم سنستمع إلى وزارة المال وفق النظام الداخلي للمجلس النيابي، وانطلاقا من دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة (…) .
السجال مع خليل
وعن السجال بين تكتل «التغيير والاصلاح» ووزير المالية علي حسن خليل، قال: «أتت شكاوى من مواطنين وقطاعات منها المتعهدون، يشكون من تأخر في دفع مستحقاتهم، والتحدي يكون في معالجة أو توضيح هذه القضايا لا بالسجال.المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية، فنحن من رفع التحدي في وجه الفساد وفي وجه السياسة والإدارة المالية، التي أوصلتنا إلى عجز بلغ 5 مليار دولار سنويا، ودين عام وصل إلى 70 مليار، والهجرة في تزايد (…)».
وعن الجلسة التشريعية، قال: «تشريع الضرورة طرحناه منذ البداية، وبنوده قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والسلسلة والموازنة والملفات المالية».
طاولة الحوار
وعن طاولة الحوار، قال: «نذهب إلى الحوار إجر لقدام وعشرة للوراء، لأن بعض المشاركين في الحوار، لم يقتنعوا بعد بالعودة إلى الشعب، كحل وحيد لإعادة تكوين السلطة. فالذهاب إلى الانتخابات النيابية من خلال قانون انتخابات جديد، ليعطي الشعب رأيه، يبدو مسألة مرفوضة من قبل بعض من يريدون استمرار الوضع على حاله. والأكيد أن انتخاب رئيس صنع في لبنان من خلال المجلس النيابي الحالي كذبة، والمطلوب تجديد الحياة الديموقراطية بالانتخابات النيابية». أضاف: «نحترم موقف القوات اللبنانية من الحوار، وأسلوبنا ينحو في اتجاه طرح أفكارنا على الطاولة، وأولها العودة إلى الشعب. ونحن نطرح رأينا ونعطي فرصة للحل وإذا لم يتأمن هذا الهدف سنرفض الاستمرار. فنحن لا نريد طاولة الحوار لتخريج اتفاق خارجي، بل مكان للحلول اللبنانية، ومدخلها الانتخابات النيابية. وليس لدينا الحماسة لطاولة الحوار، إذا استمر الوضع على حاله، والقرار النهائي يحدد في اليومين المقبلين. والأكيد أننا نقول على طاولة الحوار، ما نقوله في التكتل ومن خلال الشارع وهو العودة إلى الشعب». وعن موضوع التعيينات، قال: «اعترضنا على تأجيل التسريح، ولم نطرح الترقيات، ومطلبنا تعيين قائد جيش ومجلس عسكري سائر المراكز التي شغرت قانونا، ونحن نرفض الصفقات والبازارات على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية».