أعلن النائب مروان حماده في اليوم الرابع من شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية أمس، انه بعد التمديد للرئيس اميل لحود قدم مع الوزيران غازي العريضي وعبد الله فرحات استقالتهما كممثلين عن اللقاء الديموقراطي من الحكومة، كما استقال يومها الوزير فارس بويز.
وقد تم عرض النص الحرفي لرسالة الاستقالة، في خلال إدلاء حمادة بشهادته.
وقال حمادة: «شعرت انه من الضروري الاستقالة لانه كان من الواضح ان حضور جلسات مجلس الوزراء التي يرأسها لحود بعد تمديد ولايته على اثر الضغوط السورية كان ليعتبر موافقة على تمديد هذه الولاية وليتعارض بالكامل مع موقفنا المبدئي لرفض هذا التمديد ولم يكن ذلك اي عمل عدائي تجاه الحريري»، معتبرا ان «هذا الموقف يتماشى مع ما اتفقنا عليه في 26 اب 2004».
وشرح بعض العبارات الواردة في رسالة الاستقالة، مؤكدا انها «اشارة واضحة لنظام ديموقراطي برلماني يتم تحويله تحت الضغط السوري فعليا، ان لم يكن بالنص القانوني، الى نظام رئاسي للمرشح السوري او الممثل السوري ان كان بامكاني ان اسميه ذلك. كان يمكن للحود ان يسيطر على كل السلطات وبذلك يصبح كل الفاعلين السياسيين مجرد تابعين له ومجرد ثانويين».
استقالة منطقية
وأكد حمادة ان «استقالتنا من الحكومة كانت منطقية لانه من غير المنطقي حضور جلسات الحكومة التي يترأسها لحود ونحن رفضنا التمديد لولايته»، وأعلن ان «من تداعيات التمديد للحود كان تدهور النظام السياسي في لبنان حيث اصبحت المؤسسات مجرد دمى في يد النظام السوري».
وقال: «حاول الحريري التهدئة من روع النظام السوري بعد القرار 1559 فاستقبل السفيرين الاميركي والفرنسي ودعاهما الى طمأنة السوريين والحد من غضبهم».
إنتخابات 2005
اضاف: كنا نتجه إلى مرحلة مهمة في مستقبل لبنان وهي إنتخابات عام 2005. لائحة الحريري عن المرشحين في منطقة بيروت كانت تضم 19 مرشحا وتشكل ارضية لشعبيته ونفوذه السياسي في لبنان بصفته زعيما سنيا».
واعلن انه «في العام 2000 وبعد حكومة الرئيس سليم الحص حين كان لحود رئيسا اعتبر الحريري ان هذا ليس بثمن غال اذا كان يريد الفوز بالانتخابات النيابية من دون مضايقات، خصوصا ان قانون الانتخابات كان يقسم بيروت الى 3 دوائر»، على أساس أن «السوريين كانوا يعتقدون ان تقسيم بيروت سيقسم نفوذ الحريري، والمفاجاة كانت انه حصل على نجاح عال في دوائر بيروت كافة».
اضاف حمادة: «غالبا ما كان السوريون يفرضون مرشحين لهم في اللائحات الانتخابية وكان يحصل هذا حتى على حلفائهم. لم يكن الحريري راضيا عن ذلك فقد كان لديه مرشحون اكثر اعتدالا وتمثيلا للواقع»، مشيرا الى انه في العام 2000 قبل الحريري بما فرضوه تجنبا للصدام، لانه كان رجلا معتدلا ويبحث عن التسويات خدمة للبنان».
وتابع: «ولكن بعدما حصل من احداث وبدء الشرخ في العام 2000 واستمرار التواجد السوري، كان من الواضح اننا كنا نتجه نحو مرحلة مهمة وبارزة في مستقبل لبنان وهي انتخابات 2005 ولربما هذا هو احد الاسباب التي ادت الى تسريع الاحداث».
نواب الغواصات
وقال: «رفض وليد جنبلاط اضافة مرشح الى لائحتنا التي تضم 8 مرشحين في الشوف»، لافتا الى ان النظام السوري انتهج هذا النهج ايضا حتى على حلفائه في البقاع وطرابلس والجنوب وجبل لبنان، وقال: «كانوا يحاولون ان يضعوا مرشحيهم وكان الحريري يصفهم بالغواصات السورية كتعبير عن النفوذ السوري في ما يتعلق بالمرشحين لمناصب وزارية».
وقال: «بعد استقالتنا من مجلس الوزراء كانت الخطوات التالية: تجميع تحالف اكثر قوة لتشكيل جبهة معارضة. أردنا ان نوحد صفوفنا مع القوى المسيحية، لقاء قرنة شهوان وحركة التجدد الديموقراطي برئاسة نسيب لحود وقد جمع حوله خيرة من المثقفين اللامعين، و»اليسار» برئاسة جورج حاوي والنائب السابق الياس عطاالله.
ثم عرضت على الشاهد وثيقة بيان صحافي من عناوينها: «الحريري: التغيير اخر ايلول».
وأكد «ان الحريري كان يخطط لتأليف حكومة وحدة وطنية»، وقال: «أمضى الحريري اكثر من شهر وهو يواجه الكثير من الصعوبات في محاولة لتشكيل الحكومة، كانت في جيبه قائمة، كان يعمل بمساعدة باسل فليحان على وضع الاسماء لتشكيل حكومة معتدلة تمثل كل الاطراف تقريبا في لبنان، اي حكومة يمكنها ان تخفف التوتر في لبنان وهذا كان هدفه الاساسي. وهنا لم يأخذ بنصيحة جنبلاط حين قال له مدد ولاية لحود واستقل وغادر البلاد»، مشيرا الى ان الحريري «كان يخبرنا ان استقرار الحكومة اللبنانية سيضمن سلامته الشخصية».
الحرص على وزارات اساسية
واعلن ان الحريري كان يريد حكومة جديدة تعمل لادارة البلاد وصولا الى الانتخابات في ايار 2005 . كان حريصا على تسليم الحقائب الوزارية لاشخاص ليسوا تحت السيطرة السورية كوزارات كالعدل والدفاع والداخلية وهي حقائب مهمة للاعداد لانتخابات ديموقراطية».
ثم عرضت وثيقة اخرى عن مقالة صحافية بتاريخ 13 ايلول 2004 تشكل جزءا من الدليل المؤقت جاءت ضمن طلب الادعاء بعنوان «اللقاء الديموقراطي يعد وثيقة «من اجل حرية وحماية الدستور والنظام الديموقراطي»، و»رئيس الحكومة يؤكد الاستقالة قبل نهاية ايلول».
الإستشارات الملزمة
وقال حمادة: «كان الحريري سيقدم استقالة حكومته، ومن ثم وفق القواعد الدستورية تتم استشارات نيابية ملزمة مع رئيس الجمهورية ومن ثم يتم تعيين رئيس الوزراء يعمل على تشكيل حكومة».
اضاف: «السوريون جعلوا الحريري يشعر أنهم سيتركونه في السلطة بعد قبوله بالتمديد، كان واثقا من ذلك، وكان يخبرنا ان استقرار الحكومة اللبنانية سيضمن سلامته الشخصية»، مؤكدا ان «الأغلبية في مجلس النواب كانت آنذاك تحت سيطرة السوريين».
واوضح انه خلال ايلول كان الحريري يتشاور معنا رغم عدم مشاركتنا في الحكومة، والقائمة كانت دائما معه في جيبه، واذكرها كان يحاول ان يرسي توازنا مقبولا بين سائر المرشحين، وهذه العملية توقفت فجأة بعد محاولة اغتيالي في نهاية ذلك الشهر».
حرية وحماية الدستور
وأعلن حمادة ان اللقاء الديموقراطي كان يعمل على اعداد وثيقة بعنوان «من اجل حرية وحماية الدستور والنظام الديموقراطي» وتتضمن 10 نقاط». وقال: «في 21 ايلول 2004 قدمت الوثيقة نيابة عن كتلتي، وكان وليد جنبلاط موجودا مع زملاء آخرين، وانتهت الوثيقة بعشر نقاط واشارت الى عدم الانتظام في النظام السياسي والاقتصاد تحت الضغوط الامنية من الجيش السوري».
واوضح ان الصحيفة تشير الى جبهة المعارضة التي تضم احزابا وحركات مدنية. وقال: «اتفقنا على المواضيع السياسية المتعلقة بوجود القوات السورية وتطور الميليشيات بدلا من حلها، والمبادىء الدستورية في ما يتعلق بتغيير السلطات.
لقاء قرنة شهوان
وقال حمادة: «لقاء قرنة شهوان كان ركيزة في المعارضة دعمه البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير وتضمن قادة مسيحيين فقط»، موضحا ان اعضاء اللقاء طالبوا منذ نشوئه بانسحاب سوريا وكانت روحيته تتطابق مع نداء مجلس المطارنة الموارنة، مؤكدا ان «لقاء قرنة شهوان لم يهدف لتوحيد الصفوف في حزب واحد، لكن الفكرة منه كانت توسيع المعارضة ضد سوريا وحاول ضم شخصيات من الطائفة الشيعية بالنظر لاهميتها».
وحوالى الاولى والنصف من بعد الظهر، رفعت المحكمة الدولية الجلسة لمدة نحو نصف ساعة بسبب مشكلة تقنية في المحضر.
المحرك الأساسي للإعمار
واستأنفت المحكمة الخاصة بلبنان، بعد الظهر، الاستماع الى شهادة النائب مروان حماده، الذي أعلن ان الرئيس رفيق الحريري «كان المحرك الاساسي لاعادة الاعمار، فكان يحصل على الدعم ويضع الخطط، وفي بعض الاوقات كان يوقظنا في الصباح الباكر ويأخذنا الى اماكن مختلفة لمتابعة الاعمال لاعادة اعمار بيروت».
وأشار الى ان «الحكومة كانت بأكملها مسؤولة عن جهود اعادة اعمار بيروت وكذلك مجلس الانماء والاعمار».
البريستول رمز لحقبة كاملة
وأكد حمادة ان السوريين استخدموا نفوذهم لتغيير نظام لبنان الديموقراطي البرلماني، مشيرا الى «ان فندق البريستول اصبح رمزا لحقبة كاملة من معركة المعارضة، حتى اغتيال الحريري».وقال:»وثيقة البريستول انتقدت محاولات تحويل لبنان من نظام ديموقراطي إلى نظام رئاسي».
وأعلن النائب حمادة انه سيعود الى بيروت بعد رفع الجلسة على ان يستكمل الاستماع لافادته في وقت لاحق. وطلب منه القاضي عدم نقاش مضمون افادته. مع أي جهة كانت.
يذكر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستحتفل اليوم الجمعة باستقلال لبنان الـ71 وتعلنه يوم عطلة.
شهادة حمادة
وهي ستعود الى الإلتئام في الأول من شهر كانون الأول المقبل لتستمع مجدداً الى حمادة الذي ما أن ينتهي من شهادته والرد على أسئلة المدعي العام في المحكمة الخاصة حتى يتم تحديد جلسات للرد على أسئلة الدفاع عن المتهمين.
