Site icon IMLebanon

مارون القبياتي للمغاوير قبل 7 ايام من انتهاء ولاية روكز

كتب عبد الامير بيضون:

يدخل لبنان اليوم، يومه الاول بعد الخمسماية من دون رئيس للجمهورية.. وجلسة «الحوار الوطني» التي كان يعول عليها البعض، للخروج من هذا المأزق، باتت هي «المأزق» بالنظر الى ما حملته من موضوعات متشابكة وعناوين متداخلة تتباين، بل تتناقض حولها مواقف الافرقاء المعنيين من مثل «التسوية حول التعيينات والترقيات العسكرية» جعلتها تدور في حلقة مفرغة، الأمر الذي دعا الرئيس نبيه بري الى رفع الجلسة الى 26 الجاري، بعد ان يكون الرئيس بري عاد من زيارتيه الى رومانيا والى جنيف للمشاركة في أعمال «مؤتمر الاتحاد البرلماني الدوري»..

وفي خطوة لم تكن متوقعة فقد ذكرت مصادر عسكرية ان قائد الجيش العماد جان قهوجي أصدر قراراً قضى بتعيين العقيد الركن مارون القبياتي (رئيس الفرع الاول في فوج المغاوير) قائداً لفوج المغاوير خلفاً للعميد شامل روكز الذي سيحال الى التقاعد في 15 الجاري».

السراي.. والنفايات ومراسيم مطلوبة

إلى ذلك، فقد بقيت المراوحات والغموض تحيط بالملفات العالقة، وسط تجدد الحراك الشعبي الذي عاد مساء أمس الى قلب العاصمة الذي لم يخل من بعض الشغب فاعتقلت القوى الأمنية الناشطين بيار حشاش ووارف سليمان.. في وقت يمضي رئيس الحكومة تمام سلام في متابعة بعض هذه الملفات، خصوصاً ملف النفايات، على رغم الاتهامات الموجهة الى الحكومة بأنها «غير فاعلة».. حيث لا موعد محدداً لمجلس الوزراء.

وفي هذا، فقد ترأس الرئيس سلام في السراي الحكومي أمس، اجتماعاً للجنة النفايات، حضره وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، تمت خلاله «متابعة البحث في ايجاد حلول لتنفيذ خطة النفايات».

وبعد اللقاء أبدى الوزير شهيب أمله في ان «يبدأ المسار الجدي الاسبوع المقبل، بعدما تقدمنا كثيراً في منطقة سرار (عكار) ونحن ننتظر تحديد الموقع الثاني من فاعليات المنطقة خلال الساعات المقبلة، والعمل جدي على كل المستويات، والأمل ان نصل الى مكان ما..».

ولفت شهيب الى «ان قرار مجلس الوزراء واضح، وهو الشروع في تنفيذ الخطة عند انجازها، ولكن هناك بعض المراسيم التي تحتاج اليها ودولة الرئيس في الوقت المناسب سيدعو الى جلسة ساعة يشاء عندما تصبح الأمور جاهزة..».

الحاجة لجلسة مجلس الوزراء

وفي سياق الاتصالات التي يقوم بها الرئيس سلام «للمحافظة على ما تبقى من مؤسسات الدولة واعادة تفعيلها» فقد التقى وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أكد «وجوب التصدي في أولوية مطلقة لملف النفايات..» لافتاً الى «ان المساعي قائمة، والبحث في مدى الحاجة الى انعقاد مجلس الوزراء لمتابعة واتخاذ تدابير معينة تنفيذاً للخطة التي أقرها مجلس الوزراء.. والرئيس سلام مصمم على تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس في موضوع النفايات..» آملاً في «فترة قريبة ان يبت هذا الأمر والسير نحو الانفراج على صعيد النفايات..».

لقاء تقويمي «قواتي» «مستقبلي»: حكومة فاعلة او لا ضرورة لها

ومع مرور يوم على جلسة «الحوار الوطني» الأخيرة، مساء أول من أمس، وانتهت الى «لا شيء»، فقد سجل يوم أمس، حراك على خط «المستقبل» – «القوات»، حيث عقد في معراب «لقاء تقويمي» لساعتين، بين رئيس «القوات» سمير جعجع، وعضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت، الذي رأى بعد اللقاء ان «الوضع الداخلي اليوم يحتاج الى جرأة، والى مواقف واضحة من الحكومة.. فإما ان تكون فاعلة وإما لا ضرورة لها.. إذ أنها جاءت لتعمل، باعتبار ان الحكومة غير الفاعلة هي عملياً حكومة مستقيلة..». لافتاً الى ان «هذه الحكومة تتعرض للابتزاز بشكل مستمر.. وهذا أمر مرفوض رفضاً باتاً..».

ولفت فتفت الى ان «أولوية «المستقبل» هي تفعيل عمل الحكومة وفق العمل الدستوري، واذا كان هذا التفعيل يتطلب بعض التسويات فلا بأس..».

وإذ أكد ان «تيار المستقبل يؤيد الحوار شرط ان ينتج رئيساً للجمهورية.. فقد أكد ان «كل قوى 14 آذار متفقة.. وان لا بحث في أي نقطة أخرى قبل بت مسألة الرئاسة..» معتبراً أنه «لا يكفي موضوع تحديد مواصفات الرئيس المقبل، وإلا سيصبح حوار مواصفات..».

عودة الحريري

وبشأن عودة الرئيس سعد الحريري لفت فتفت الى ان هذه العودة ليست مرهونة بانتخاب رئيس من 8 آذار..» محملاً هذا الفريق مسؤولية فشل الترقيات العسكرية.

كذلك شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على أنه «لا يجوز ان يبقى مجلس الوزراء معطلاً ومشلولاً بهذا الشكل.. وهي المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية التي تعمل بالحد الأدنى في البلد».

حتمية انعقاد مجلس النواب

من جهته، أكد الوزير بطرس حرب ان «الانفراج على صعيد النفايات لا يعني ان البلد انفرجت على الصعيدين السياسي وعمل المؤسسات.. وطاولة الحوار لا تعني اطلاقاً اننا اقفلنا ملف تحميل مسؤولية من يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية». ولفت الى أنه «اذا كانت طاولة الحوار ستؤدي الى تعطيل الحكومة فلن نشارك فيها بعد اليوم..» مؤكداً «ان مجلس النواب سينعقد حكماً بحسب الدستور في أول  ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول لانتخاب لجانه ثم يباشر أعماله ولا يعود في حاجة الى مرسوم لفتح دورة استثنائية..».

ماروني

بدوره قال عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني «ان مشاركتنا في الحوار كانت بهدف التخفيف عن المواطنين، لأن أي حل للأزمة هو عمل ايجابي». معتبراً «ان الفراغ في رئاسة الجمهورية والتعطيل في الحكومة ومجلس النواب يعني ان السياسيين قد تركوا المواطنين في مهب الريح..».

وشدد ماروني «على ضرورة اجتماع الحكومة يومياً وبحالة الطوارئ».

المجمع الانطاكي الارثوذكسي

من جانبه، رحب «المجمع الانطاكي الارثوذكسي» بـ«الحوار الدائر بين الافرقاء السياسيين في لبنان»، وأمل – بعد انعقاد المجمع برئاسة البطريرك يوحنا العاشر (اليازجي) في دير سيدة البلمند – ان «يؤدي (هذا الحوار) الى انتخاب رئيس للجمهورية..» مناشدين النواب ان «يتحملوا مسؤولياتهم في هذا المجال». كما دعوا الحكومة الى ان «تنصرف الى تأمين مستلزمات العيش الحيوية للشعب الذي يعاني على المستويين الاجتماعي والاقتصادي من تدهور الخدمات المعيشية الأساسية..».

القضاء يستدعي الجراح واسود.. ومجلس النواب يرفض

وفي خطوة غير مسبوقة وعلى خلفية الاشكال الذي حصل الاثنين الماضي بين النائبين جمال الجراح («المستقبل») وزياد اسود («التغيير والاصلاح»)، خلال جلسة لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، وتبادل الاتهامات في هدر المال العام في غير محله، وعلى مشاريع لم تنفذ، فقد اتصل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بالنائبين الجراح واسود، وطلب منهما الحضور يوم الاثنين المقبل لاستيضاحهما حول ما لديهما من معلومات على خلفية الخلاف الذي حصل بينهما في مجلس النواب..

وسريعاً جداً، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب ايضاحاً (مبهماً) لما أوردته بعض وسائل الاعلام ومفاده ان الأمانة العامة للمجلس طلبت من نواب لجنة الاشغال النيابية عدم تلبية دعوة المدعي العام المالي للاستماع اليهم.. وقالت «يهم الأمانة العامة ان تؤكد وتذكر بالاصول المتعلقة بالحصانة النيابية ورفعها والواردة في الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي للمجلس النيابي ومواده والمادة 34 منه..» وفهم منه ان يتعذر تلبية طلب المدعي العام قبل رفع الحصانة..

الحراك في ساحة الشهداء: لمحاسبة الفاسدين

إلى ذلك، عاد «الحراك الشعبي» الى الشارع مساء أمس، حيث تداعت مجموعاته كافة الى تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء، في وسط بيروت، هدفها «ممارسة ضغط إضافي على السلطة السياسية لحل أزمة النفايات..» وحث الجهات المعنية على عقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الوزراء، لا ترفع قبل تحقيق المطلوب». من غير ان تغيب عن المتحركين هموم مكافحة الفساد في القطاعات كافة من الكهرباء الى المياه فالضمان الاجتماعي ومحاسبة من تسببوا في ذلك..».

وقطعت القوى الأمنية الطريق قبالة مبنى «النهار» المؤدي الى شارع المصارف بالمكعبات الاسمنتية، كما استحضرت تعزيزات أمنية الى المكان..