مجلس النواب – هالة الحسيني:
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية عامة تعقد يومي الخميس والجمعة في الثاني والثالث عشر من الجاري لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال لم يوزع بانتظار معرفة مدى مشاركة الكتل البرلمانية لا سيما المسيحية منها في هذه الجلسة، وبالتالي بانتظار بلورة الاتصالات وصولاً لادراج مشروع قانون الانتخابات على جدول اعمال هذه الجلسة اذ ان القوات اللبنانية تربط مشاركتها بادراج هذا المشروع، فيما سيتم ادراج اقتراح قانون الجنسية كبند من البنود الاربعين التي سيتم بحثها ومناقشتها.
وتقول مصادر نيابية ان مشاركة التيار الوطني الحر ليست حتمية، علماً ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انجز الاسبوع الماضي بعض المشاريع المالية البارزة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للمجلس ومن بينها مشروع قانون يتعلق بمكافحة تبييض الاموال. وتشير المصادر الى ان الجلسة ستعقد، بمعنى سيكتمل نصابها وسيقر المجلس عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات المالية والاقتصادية وبعض البنود الاخرى ذات الصلة، فيما سيتم ترحيل باقي المواضيع الخلافية ومن بينها قانون الانتخابات النيابية، ومن المقرر ان يجري الرئيس بري اتصالات واسعة من اجل انجاح عقد هذه الجلسة خصوصاً ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب ذلك. وكان الرئيس بري اكد في لقاء الاربعاء النيابي ان استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هو عليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، وقال: لقد آن الاوان ان نلتفت جميعاً الى مصلحة البلد وان نتحمل مسؤولياتنا موضحاً ان الميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على الوطن والمواطن وليس زيادة التعطيل والانهيار، مؤكداً ان مسألة النفايات اصبحت مهزلة بكل ما للكلمة من معنى، ولا يجوز ان تستمر اسيرة المناكفات والتجاذبات المناطقية والمذهبية بأي شكل من الاشكال. هذا ومن المنتظر ان يتم توزيع جدول الاعمال خلال الاسبوع المقبل على النواب وقبل 48 ساعة من عقد الجلسة.
وذكرت قناة lbc في نشرتها الاخبارية مساء امس ان نواب المستقبل ابلغوا انهم لن يشاركوا في اي جلسة غير ميثاقية لغياب الاطراف المسيحية عنها.