يعود اللقاء النيابي الذي انعقد في مجلس النواب امس لتذليل المعوقات من امام الجلسة التشريعية وتحديدا اقتراح «استعادة الجنسية» الى الاجتماع ثانية ظهر اليوم لاستكمال البحث.
وكان تداعى عدد من نواب الكتل النيابية والشخصيات السياسية الى اجتماع امس في مبنى النواب وذلك عشية الجلسة التشريعية لمزيد من التشاور في المواقف من تلك الجلسة. حضره النواب: جمال الجراح، احمد فتفت، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، نعمة الله ابي نصر، الان عون، ايلي ماروني، هادي حبيش، نديم الجميل، سمير الجسر وانطوان زهرا.
وحضر ايضا من المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج، يوسف الدويهي وهيام البستاني.
نقاش جدي
بعد الاجتماع الذي انتهى في الثانية بعد الظهر اكتفى النائب كنعان بالقول: النقاش كان جديا. هناك بعض النقاط علقت في انتظار المزيد من المشاورات، وغدا (اليوم) في الثانية عشرة والنصف هناك جلسة ثانية لاستكمال البحث والتشاور في القرارات في مشروع استعادة الجنسية.
وعن اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس نبيه بري في عين التينة والنائب جورج عدوان قال كنعان: هناك ازمة ميثاقية وسنبحث في مبدأ المشاركة جميعنا في جلسة تشريعية وفي القرار حول هذه الجلسة وسنتحدث في المبادئ وفي بعض الامور التي كنا اثرناها سابقا وسنستكملها مع رئيس المجلس النيابي.
اضاف: بالنسبة الى مشروع استعادة الجنسية فقد عرضنا في اجتماع اليوم (امس) كل الاختلافات الموجودة بين طرحنا وبين الملاحظات الموضوعة من قبل الوزير سمير الجسر وقد تم الاخذ ببعض الافكار لكن القرارات الحاسمة في هذا الموضوع سيتم اتخاذها غدا (اليوم) ظهرا.
لإزالة العوائق
وكشفت مصادر المجتمعين ان الاجتماع هو لازالة كل العوائق من امام اقرار اقتراح استعادة الجنسية ومعالجة الملاحظات الموضوعة حوله وقد سجل تقدم ملحوظ لحل العقد خصوصا العقدة الاساسية التي كانت طرحت من النائب سمير الجسر وهي فكرة اعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي حق منح الجنسية لابنائها وذلك في ضوء التعديلات التي طرحت في قانون استعادة الجنسية ورحلت هذه النقطة الخلافية الى اجتماع غد (اليوم) الذي سيكون حاسما في هذا الاطار. ولفت النائب حبيش الى انه يعارض فكرة اعطاء المرأة حق منح الجنسية لاولادها (علما ان زميله في كتلة المستقبل هو من قدم هذا الاقتراح) مشيرا الى انه سيصوت على اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجل المكرر كما هو.
بدوره النائب عدوان وقبل توجهه وكنعان الى عين التينة قال ان الرئيس بري حريص على تفادي اشكال ميثاقية الجلسة التشريعية وضمان هذه الميثاقية وماهية المخارج لهذا الامر.