كتب عبد الامير بيضون:
يدخل لبنان اليوم، يومه الرابع والثلاثين بعد الخمسماية من دون رئيس للجمهورية.. ولا شيء سيتغير مع موعد الجلسة الحادية والثلاثين التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس اليوم الاربعاء.. وكل المعطيات المتوافرة تؤكد، ان الاستحقاق الرئاسي في مكان، ومشاغل الافرقاء السياسيين كافة في أمكنة أخرى، مختلفة تماماً، والجميع ينتظرون «كلمة السر» تأتي من الخارج للاقلاع بعربة انجاز الاستحقاق الرئاسي..
وإذ يمضي اليوم، كما سائر المرات السابقة، فإن الأنظار تتجه الى ما ستكون عليه جلسة «تشريع الضرورة» غداً، التي يتمسك بها رئيس مجلس النواب، في غياب رئيس الحكومة تمام سلام، الذي توجه أمس، الى الرياض في المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة الدول العربية مع دول أميركا اللاتينية.. وفي وقت تستمر الاتصالات واللقاءات من أجل تمرير جلسة التشريع، فإن خريطة الغياب والحضور ماتزال على حالها، حيث تتمسك «القوى المسيحية» («القوات اللبنانية»، و«التيار الحر») برفض التشريع ما لم يكن في قائمة أولوياته اقرار قانون «استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني» وقانون «انتخابات نيابية يحقق المناصفة الحقيقية» وتلوح بالنزول الى الشارع في حين يمضي حزب «الكتائب» بموقفه الرافض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية..
بري: التشريع حق ولو في غياب رئيس
وأمام هذه التطورات الدراماتيكية، لم يجد الرئيس بري سبباً للاعتصام بالصمت، حيث قال في «لقاء صحافي»: أنا الذي خلق الميثاقية، ولكن معناها هو بغياب طرف كامل». مضيفاً: «للمجلس الحق في التشريع، ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنني راعيت الحساسيات اللبنانية..».
ولفت الى «أنه حتى الآن لا يعلم أسباب الحملة الموجهة ضده، وهل هي فقط لأنه دعا الى جلسة تشريعية..» لافتاً: «لو التعطيل يأتي برئيس لكنا انتخبناه منذ سنة ونصف السنة..».
احتمال النزول الى الشارع
واللافت، أنه ومع المساعي المبذولة لانضاج ظروف انعقاد جلسة التشريع غداً الخميس، فإن أوساط «التيار الحر»، و«القوات اللبنانية» كما «الكتائب» تحدثت أمس عن احتمال «النزول الى الشارع» حيث لاتزال هذه «الورقة في يد القوى المسيحية اذا لم تأخذ باقي الكتل موقفاً حازماً وداعماً للاعتراضات والاقتراحات المقدمة من قبل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على ما أكد عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب وليد خوري، الذي لفت الى «ان لا شيء حسم الى الآن، بانتظار جوجلة الأفكار في اللقاءات التي تعقد على مستوى الكتل لاقرار الخطوات اللاحقة..» داعياً الى «تأجيل الجلسة التشريعية الى حين البت في الأمور وتوضيحها، وهي بحاجة الى مزيد من الوقت والتعاون..».
جعجع يطمئن المصارف.. ويعول على موقف الحريري
وفي السياق، وإذ واصلت «جمعية المصارف» جولاتها التي تقوم بها على القيادات السياسية من أجل اقناعها بضرورة اقرار القوانين المالية المطلوبة دولياً، فقد التقى رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بوفد من الجمعية برئاسة جوزف طربيه.. حيث كرر جعجع «موقفنا الفعلي حول أحقية القوانين المالية التي تهمه ولا خلاف عليها مع أحد.. ونحن نؤيدها وقد وعدته اننا سنقوم باقرارها لاحقا على مسؤوليتنا ضمن المهل المطروحة خلال هذا العام..»؟؟
وإذ جدد جعجع مناشدته الكتل السياسية، لاسيما الرئيس بري «ليأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحددة في 12 و13 الجاري..» فقد أكد ان «موضوع الميثاقية حساس جداً، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف..» وعوّل على الدور التوفيقي الكبير «لتيار المستقبل» وللرئيس سعد الحريري لافتاً الى «ان الاتصالات مستمرة ومتواصلة بين الافرقاء قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية..».
فرنجية عند الجميل: تباين مواقف
ووسط هذه الأجواء، فقد كان لافتاً أمس، اللقاء في بكفيا بين رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، حيث تبدى علناً التباين في المواقف بين الاثنين، حيث أشار فرنجية الى أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوع المشاركة او عدم المشاركة في جلسة الخميس.. وقال: «نحن نحترم موقف الجميل بشأن عدم المشاركة.. وهو يتفهم موقفنا.. ونحن مع التشريع ومع تفعيل مجلس الوزراء..».
وقال: «أمامنا استحقاقات مالية يجب ادراجها قبل نهاية العام..» مشيراً الى أنه «ليس من الضروري افتعال مشكلة حول ادراج قانون الانتخابات او عدم ادراجه»، ليخلص الى القول بعدما أكد ان «العماد عون لايزال مرشحنا الاول والاخير للرئاسة»، قائلاً: «ان الميثاقية لعقد الجلسة التشريعية موجودة والرئيس بري هو رجل التسويات..».
أما رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، فكرر مواقفه السابقة مؤكداً «ان جلسة الخميس غير دستورية ويجب الضغط لانتخاب رئيس..» وإذ لفت الى «ان الظروف تفرض التنسيق بين جميع الأطراف..» شدد على ان مفتاح المشاكل المطروحة هو انتخاب رئيس الجمهورية» متمنياً «بالتنسيق مع فرنجية مفاجأة الرأي العام بمبادرة لفك المعضلة..». مؤكداً «اننا متفقون مع «القوات» و«التيار» ان هذه الجلسة لا يمكن ان تعقد.. والتشريع بغياب الرئيس غير دستوري..».
«حزب الله» مع التشريع.. و«التيار الحر» يرفض
وفي المقابل، وإذ أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان اثر اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد، «اننا نبذل المساعي للوصول الى تفاهم ايجابي في ما يخص الجلسة التشريعية..» متمنية على «جميع الكتل مقاربة الجلسة التشريعية من منطق المصلحة الوطنية»، فلقد جاء الرد على لسان عضو «التغيير والاصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر الذي أشاد بـ«الموقف الموحد الذي يجمع «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» لجهة رفض التشريع ما لم يكن في قائمة أولوياته إقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وقانون انتخابات يحقق المناصفة الفعلية..».
وأشار الى ان الدكتور سمير جعجع «عبر بوضوح عن شعور عام لدى المسيحيين بأن بعض شركائهم في الوطن لا يريدون الشراكة الفعلية ولا المناصفة الحقيقية..»، ليخلص الى القول «اننا كمسيحيين نؤكد تمسكنا بالشراكة الوطنية العادلة.. ولن نقبل بأي شكل بكسر شوكتنا او استضعافنا او استتباعنا..».
«التيار المستقل» والضرورات
إلى ذلك، فقد عقد المكتب السياسي لـ«التيار المستقل» اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة اللواء عصام ابو جمرة وأصدر بياناً قال فيه ان «لا قانون الانتخاب ضرورة ملحة.. ولا قانون استعادة الجنسية المقترح ضرورة ملحة، ولا القضية المالية ضرورة فالمصارف بخير وفي طليعتها مصرف لبنان بألف خير، بينما الحكومة معطلة وعاجزة والمجلس النيابي ممد له ومعطل لاستنكاف بعض كتله عن انتخاب بديل عن الغائب، ورئيس الاصلاح الممتنع أصبح على الهواء مع رئيس «تياره» في قفص اتهام قانون «من أين لك هذا..».
ورأى ان «المطلوب تغيير موقف البعض الممانع لحضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والمشاركة بانتخاب الشخصية الملائمة لقيادة لبنان..».
«استعادة الجنسية» في لقاءات نيابية
وبالتوازي مع هذه التطورات والمواقف، فقد عقد في مجلس النواب يوم أمس، ولليوم الثاني علي التوالي «اللقاء النيابي» المكون من نواب «تيار المستقبل» و«التيار الحر» و«الكتائب» و«المستقلين»، و«القوات» من أجل «تذليل المعوقات من أمام الجلسة التشريعية» وتحديداً اقتراح «استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني..».
واثر الاجتماع أعلن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان عن «تقدم بسيط حصل، يتعلق ببعض البنود في المادة الأولى عن قانون استعادة الجنسية» مشيراً الى «اننا سنكمل البحث غداً (اليوم) علنا نصل الى نتيجة..» متمنياً ان تحسم الخلافات لمصلحة قانون استعادة الجنسية.. ونحن نسمع عن نوايا للوصول الى خواتيم سعيدة، لكننا نحتاج الى ترجمة عملية لذلك». آملاً «ان تذلل الاشكالات بين اليوم والغد.. كاشفاً عن «اتفاق على اجراء اتصالات مع المعنيين تتناول الملاحظات على قانون استعادة الجنسية لنحدد غداً (اليوم) وجهة السير في الجلسة لنبلور تفاهمنا أم لا..».
أما النائب آلان عون فكشف ان «هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من البحث والضوابط القانونية والاحصاءات..» لافتاً الى ان «هناك اجتماع ثالث سيعقد اليوم الاربعاء لاستكمال هذا الموضوع..».