مجلس النواب – هالة الحسيني:
بعد مضي سنة على وقف التشريع في المؤسسة الام، عاد مجلس النواب من جديد الى لعب دوره الاساسي ليعطي الروح الى المؤسسات الدستورية ما يمكن ان ينعكس على عمل الحكومة وفق ما طالب عدد من النواب.
والواضح ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه اول من امس كانت له مفاعيله البارزة خلال الجلسة التشريعية التي جاءت هادئة وبعيدة من التشنج والتوتر، كما لم تتطرق الى الوضع السياسي القائم، وخلت الاوراق الواردة من اية مناقشة للمسائل السياسية المختلف عليها، فيما طرح عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في النظام مع بدء الجلسة اهمية اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية الذي يعيد تكوين السلطة، مشددا على اعطاء الاولوية لهذا الموضوع.
اسقاط توصية سابقة
عندها لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان هناك توصية صدرت عن المجلس النيابي عند المؤيد له في العام 2014 تؤكد عدم اقرار قانون الانتخابات بغياب رئيس الجمهورية.
وطالب بري بسحب هذه التوصية، وبالتالي اكد ان هيئة مكتب المجلس النيابي ستشكل لجنة نيابية فرعية لدرس ومناقشة اقتراحات ومشروع قانون الانتخابات، على ان ترفع هذه اللجنة تقريرها خلال شهرين، واذا لم تستطع ان تقدم شيئا فتعود بعدها الى دراسة قوانين الانتخابات في اللجان النيابية المشتركة.
واذ وافق الرئيس فؤاد السنيورة على تشكيل لجنة نيابية مصغرة وفق ما تم التوافق عليه اول من امس، الا انه عارض بشدة سحب التوصية التي اقرها المجلس عند المؤيد له وايده النائب مروان حماده الذي رأى انه لا يستقيم الوضع من دون غياب قمة الدولة، فيما اعتبر السنيورة ان الدولة لا يمكن ان تقوم بغياب رأسها وهو رئيس الجمهورية.
غياب جنبلاط وعون
الا ان اللافت في هذه الجلسة التي غاب عنها النائبان وليد جنبلاط وميشال عون حضور كتلة الكتائب فيما طالب رئيسها النائب سامي الجميل في بدئها بعدما اعطاه الرئيس بري الكلام تحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا ان هذه الجلسة مخالفة للقانون والدستور الامر الذي دفع الرئيس بري للقول: لقد كان هناك جلسة بالامس (اول من امس) لانتخاب رئيس للجمهورية وانا مستعد لعقد جلسات بعد الظهر وفي الليل من أجل هذا الموضوع لكن هذه الجلسة مخصصة حصرا للتشريع الا ان الجميل كرر مطالبته فأكد بري ان جلسات انتخاب الرئيس يتم تحديد مواعيدها، وبعد مناقشة نيابية انسحب الجميع وكتلته من الجلسة.
حصيلة التشريع
في الحصيلة التشريعية اقر المجلس في جولته الصباحية عشرين مشروعا واقتراح قانون مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية حيث تضمن الجدول 42 بندا واقر المجلس اقتراح قانون سلامة الغذاء واجاز للحكومة ابرام اتفاقيات مع عدد من الصناديق الدولية والعربية ومن بينها مشروع تطوير الجامعة اللبنانية وتعزيز امدادات المياه، كما اجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء لاستكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان فضلا عن الاقتراض بالعملات الاجنبية وزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي..
تسديد سلف الخزينة
واعاد المجلس الى الحكومة مشروع القانون المتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته.
الهبة السعودية
وكان موضوع الهبة السعودية قد اخذ حيزا من الوقت والمناقشة لاسيما ان الامر اثير عند مناقشة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش، فأكد رئيس الحكومة تمام سلام ان هذه الهبة لم تتأخر وقيمتها 3 مليارات دولار بل ان الهبة مدتها خمس سنوات، فيما رأى الرئيس السنيورة انه يجب توزيع المشروع المقترح بحيث يتم فصل موضوع الابنية والبنى التحتية عن الحاجات المالية الاخرى اما النائب نواف الموسوي فسأل هل ما تزال هذه الهبة قائمة.
امام هذا الواقع كلف بري وزيري الدفاع والمالية والنائبين سمير الجسر وابراهم كنعان وضع صياغة موحدة حول هذا المشروع ومعرفة الحاجات المالية للجيش وكيفية توزيعها.
هذا ولا بد من الاشارة الى ان الرئيس سلام هنأ في بداية الجلسة المجلس النيابي على التئامه من جديد وعلى سلامة العودة متمنيا ان ينعكس الامر على اوضاع البلاد كلها لاسيما في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وما نشهده من حولنا.
الجولة المسائية
اما في الجولة المسائية فأقر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات منا اجل تحقيق عتاد وبني تحتية ملحة لصالح الجيش، حيث اصبح المبلغ 1348 مليار ليرة من اصل 2400 مليار ليرة.
استعادة الجنسية
كما اقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية مع توصية بمادة وحيدة طرحها النائب علاء الدين ترو من المجلس الى الحكومة تقضي بالاسراع بدرس ومناقشة اقتراح منح المرأة اللبنانية المتزوجة من غير اللبناني الجنسية لاولادها.
وكان هذا الاقتراح قد اخذ حيزا كبيرا من النقاش واعترض النائب سمير الجسر من حيث المبدأ على الاقتراح لانه يخالف الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، فيما النائب نواف الموسوي رأى ان الاقتراح لا يخالف الدستور، اما النائب مروان حماده فدعا الى اعادة درس المادة الاولى بامعان.
ولكن بعد النقاش تم اقرار الاقتراح.
واقر المجلس ايضا: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بقيمة 4500 مليار ليرة لبنانية منها 2476 مليار خدمة دين عام ومعاشات والباقي مشاريع استثمارية مع اعادة النظر بالجدول المرفق، كما اقر اقتراح القانون المعجل المكرر الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861 مليارا و 932 مليونا و 726 الف ليرة لبنانية لتغطية العجز في الرواتب والاجور.
التفجيران الانتحاريا
يذكر ان التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبية خيما على الجلسة المسائية فطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء الذين سقطوا قائلا: انهم يريدون تعطيل لبنان ونحن يجب ان لا نوافقهم على هذا التعطيل.
