يبدو ان المبادرة التي اطلقها الامين العام لـ» حزب الله» السيد حسن نصرالله، فتحت كوّة في جدار التأزم السياسي في الداخل اللبناني، نتج عنها أجواء ايجابية، تلقفها سريعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، من اجل توظيفها لمصلحة محاولة ولوج التسوية المفترض ان تفرج عن الاستحقاق الرئاسي، ما دامت دول الخارج منشغلة بالاهم بالنسبة اليها. وفي هذا السياق نقلت «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر سياسية متابعة لمساعي الرئيس بري «ان رئيس المجلس وفور شعوره بالمناخ الايجابي فتح خطوط الاتصالات على مصراعيها مع الضاحية وبيت الوسط وكليمنصو طارحا جملة اقتراحات ابرزها اثنان: انتخاب رئيس جمهورية يميل الى فريق 8 اذار توافق عليه 14 اذار مقابل تكليف الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة من دون شروط كمثل الثلث المعطل وغيره وعدم مقاربة ملف سلاح حزب الله، والاتفاق على قانون انتخابي يبقي على التوازنات القائمة راهنا .
معادلة الرئيس
وتضيف المصادر: اما الاقتراح الثاني فيرتكز الى معادلة رئيس الجمهورية التوافقي ورئيس الحكومة الوسطي، اي على صورة الرئيس تمام سلام، مع قانون انتخابي يحفظ ايضا التوازنات السياسية القائمة. وامام هذين الطرحين، تقول المصادر، ان النقاش يدور بين مختلف الاطراف السياسية لبلورة صورة يمكن ان يرسو عليها الخيار، حتى اذا ما اكتملت عناصر المشهد ومقوماته الاساسية تنتقل القوى السياسية الى مربع التنفيذ.
وتلفت المصادر عينها الى» ان المملكة العربية السعودية التي راجعها بعض هؤلاء أخيرا اكدت انها مستعدة لتقديم المساعدة اذا ما توافر مناخ التسوية الواجب ان تحافظ على التوازنات» .
ولا تخفي المصادر، بحسب «المركزية»، «ان يكون الحراك المستجد لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وزياراته في اتجاه بعض القوى على الضفة الاخرى مرتبطا في زاوية منه بأحد طرحي الرئيس بري الذي لا يعارض فكرة انتخاب فرنجية رئيسا شبه توافقي ما دامت حظوظ القادة المرشحين انعدمت بعد عام وستة اشهر على الفراغ الرئاسي. بيد ان السؤال يطرح نفسه عما اذا كانت قوى 14 اذار ستقبل بفرنجية توافقيا في زمن أفول نجم الرئيس بشار الاسد، وما اذا كان حزب الله يريد رئيسا من 8 آذار ام يفضله وسطيا يتيح له تأمين مكاسب في الحكومة ولا يلزمه او يقيده، وهو وفق المصادر يميل الى الوسطي من ضمن صفقة شاملة وسلة حل كامل تمنحه اعلى قدر من الامتيازات قبل ان تدخل التسويات الاقليمية مرحلة التنفيذ وتفقده هذا المكسب.
اما فريق 14 اذار فتقول اوساط مطلعة فيه «نشك ان يكون فرنجية اكثر توافقاً من العماد عون، فكلاهما من صلب فريق الثامن من آذار. ومع ثنائها على «صراحة» النائب فرنجية، تقول «لكن هذا لا يعني اننا ندعمه للرئاسة»، وتدعو «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» الى التوافق على مرشّح للرئاسة، خصوصاً انهما على تواصل دائم ومستمر منذ «اعلان النيّات».
مجلس الامن قلق على لبنان
وفي هذه الاثناء، وعلى رغم الانشغال العالمي بالارهاب ومكافحته، فان مجلس الامن لم يغفل الواقعين السياسي والامني في لبنان. اذ جدد ادانته الهجوم الارهابي في الضاحية، مؤكدا ضرورة تقديم المرتكبين إلى العدالة. وبعد جلسة حضرها المنسق الخاص للامين العام في لبنان سيغريد كاغ، اعرب المجلس عن قلقه إزاء التأثير السلبي للأزمة السورية على استقرار لبنان، داعيا جميع الأطراف اللبنانيين إلى وقف أي تدخل في الأزمة السورية.وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية، داعيا الجميع إلى التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، لوضع استقرار لبنان والمصالح الوطنية قبل المصالح السياسة الحزبية، من اجل عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت» .
تنسيق استخباراتي ورفع مستوى المساعدة العسكرية
وفي السياق، أكدت مصادر ديبلوماسية، ان أصداء الانجازات التي تحققها الاجهزة الامنية اللبنانية في مجال مكافحة الارهاب وتوقيف اربابه والمتورطين فيه بسرعة قياسية، وصلت الى اروقة المقار الاممية ، بعدما كانت موضع ثناء من جهات دولية عدة ابلغت لبنان تقديرها لهذا الدور، وترجمت بتكثيف التنسيق والتعاون الاستخباراتي بين الاجهزة اللبنانية وتلك التابعة لعدد لا بأس به من الدول لمزيد من الفاعلية في مواجهة الارهاب الداعشي. واستنادا الى ذلك، اشارت المصادر الى ان بعض الدول قرر رفع مستوى المساعدات العسكرية للاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية ومدها بما يلزم من عتاد، خصوصا تلك التي تؤمن مراقبة اشمل للحدود ، وهو ما عمدت اليه بريطانيا التي ابلغ سفيرها هيوغو شورتر رئيس الحكومة تمام سلام» أن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان في مراقبة ما تبقى من حدوده الشرقية البالغة 75 كيلومتراً من خلال أجهزة مراقبة قدمتها في القسم السابق من هذه الحدود». كما أبدى إستعداد بلاده لمساعدة الجيش اللبناني.
الحدود الشرقية والاجراءات الاحترازية
وليس بعيدا، تبقى الانظار مسلطة على الحدود الشرقية في ضوء الاجراءات الاحترازية التي يتخذها الجيش في موازاة مواصلة دك مواقع المسلحين الارهابيين ضمن خطة ترتكزالى مراقبة تحركاتهم وقصف تجمعاتهم، اضافة الى اجراءات في الداخل تتصل بابعاد مخيمات النازحين السوريين عن الطريق العام في مهلة اسبوع، بعدما أُخلي عدد من المخيمات من سفح السلسلة الشرقية الحدودية. وفي هذا المجال، اشارت معلومات امنية الى مقتل 5 مسلحين وجرح عدد آخر في كمين نفذه حزب الله في منطقة وادي الخيل في جرود عرسال أمس. مجلس الوزراء: ومناخ الاسترخاء السياسي يبدو سينسحب بدوره على تفعيل عمل المؤسسات في ضوء التقدم الذي احرزته المفاوضات في ملف النفايات.
الحريري – فرنجية
في غضون ذلك، انشغل الوسط السياسي بنبأ اجتماع سيعقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، نفاه لاحقا الحريري الذي اكتفى بالقول قبيل مغادرته باريس الى الرياض «لا علم لي بأي اجتماع مع فرنجية»، في حين اصدر مكتب فرنجية بيانا مقتضبا اوضح فيه «ان لا صحة لخبر لقائه بالرئيس الحريري في باريس وان زيارته اجتماعية فقط. وقالت اوساط مطلعة ان «فرنجية يزور باريس قبل ان ينتقل منها الى احدى الدول الاوروبية في زيارة خاصة على ان يعود بعدها الى لبنان نهاية الاسبوع»، فيما قالت مصادر في «تيار المستقبل»، اننا «نرحّب باي لقاء قد يجمع الرئيس الحريري برئيس «تيار المرده» «، لكننا «مازلنا متمسّكين بالمرشّح التوافقي لرئاسة الجمهورية»، وفرنجية ليس توافقيا تماما كما العماد عون.
الليرة مستقرة
في المقلب المالي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي أن «الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك وكل الشائعات لم تترجم في الاسواق»، مؤكدا أن «مصرف لبنان عمل على تثبيت سعر صرف الليرة ويعمل على توسيع أنظمة الدفع وتطويرها».
قانون الانتخاب لن يبصر النور إلا ضمن «سلة توافقية متكاملة»
«اللجنة» تعالج الشـق التقني والقرارات «الكبرى» للحوار
«المستقبل» لن يقف «حجر عثرة» و«الطاشناق» عاتب لعدم تمثيله
لا شك أن تشكيل اللجنة النيابية المولجة وضع قانون انتخابي جديد، يُعدّ من ثمار المناخات التصالحية المستجدّة التي تسود الأجواء السياسية، والتي ساهم في ارسائها نداء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باقرار «تسوية شاملة»، وترحيب الرئيس سعد الحريري بالدعوة التي كان قد وجهها في شباط 2014، الا ان أوساطا نيابية، اعتبرت، ان ابصار اللجنة المذكورة النور، لا يعني أبدا انها سترفع «الزير من البير» بمفردها، والاطراف المحلية كافة تدرك بأن التوصل الى قانون انتخابي جديد يحتاج الى توافق سياسي أولا وأخيرا.
بين اللجنة والحوار
وفي السياق، نقلت «وكالة الانباء المركزية»، عن الاوساط عينها، «ان اللجنة ستشكل اطارا جامعا يغوص ضمنه الاعضاء في الشق التقني للقانون العتيد، ومهمّتها ستركز على الناحية اللوجستية للانتخابات ومنها الانفاق الانتخابي اي كلفة حملات المرشحين خلال الحملات الانتخابية، الطعون وتاريخ تقديمها، مناظرات المرشحين واطلالاتهم الاعلامية، هيئة الاشراف على الانتخابات وتوقيت تشكيلها، شكل الترشيحات (الخ). الا ان النقاط الاهم في قانون الانتخاب أي تقسيم الدوائر ونظام الاقتراع، تضيف الاوساط، وهي نقاط خلافية ينظر كل فريق سياسي اليها من زاويته الخاصة، فستترك لطاولة الحوار الوطني التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للبت فيها، فتحسم في شكل الدوائر وما اذا كان سيتم اعتماد الأقضية أو المحافظات، كما تحسم في نظام الاقتراع وفق النسبية أو الأكثرية، علما ان التوجه الغالب هو للذهاب نحو قانون مختلط يجمع النسبي والاكثري ويبقى على الجالسين الى طاولة الحوار الاتفاق على نسبة كل منهما.
وتشرح الاوساط «ان عمل اللجنة ونشاط المتحاورين سيسيران في خطين متوازيين، حيث ان الاولى ستحضّر الارضية المناسبة تقنيا للقانون المنتظر، ومتى نضج الاتفاق على شكل الدوائر والنظام الانتخابي بين القيادات السياسية، سيُضاف الى الهيكل اللوجستي، فيتكاملان ليُشكّلا معا القانون الانتخابي الجديد، فيصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
وتنتظر اللجنة تعيين كل من حزب الكتائب وتيار المردة ممثليهما في اللجنة التي أريد لها ان تكون مصغرة لكنها توسعت لتضمن تمثيل المكونات السياسية كافة في وضع القانون، في وقت تحدثت الأوساط عن عتب سجّله حزب الطاشناق بعدما تقرر تمثيل الطائفة الارمنية بالنائب سيرج طورسركيسيان، علما أنه لا يلتقي معه سياسيا.
وستباشر اللجنة اجتماعاتها في مطلع كانون الأول المقبل وأمامها مهلة شهرين لانجاز مهمتها.
«المستقبل» والنسبية:
في غضون ذلك، ترى الاوساط أن التوصل الى قانون انتخابي جديد لن يكون بالأمر السهل، خاصة في ظل تضارب وجهات النظر حياله بين المكونات السياسية، حيث يريده كل طرف مفصلا على قياسه وسيتمسك بطبيعة الحال، بالقانون الذي يؤمن له الحصة الاكبر من قالب «الجبنة». وما يزيد المشهد تعقيدا، تصدّع الاتفاقات التي قامت سابقا بين عدد من الاحزاب وأبرزها وقوف «المستقبل» – الاشتراكي – القوات خلف «القانون المختلط»، اذ لم يعد التيار الأزرق يخفي رفضه للنسبية.. وفي السياق، تقول مصادر «المستقبل»: «اننا لا نُحبّذ «النسبية»، لكننا في الوقت نفسه لن نقف «حجر عثرة» اذا حصل توافق على اعتمادها»، مشيرة الى اننا «سنُعطي فرصة للجنة النيابية من اجل التوصّل الى قانون موحّد». واذ استبعدت ان «تتوصّل اللجنة الى وضع «تصوّر مشترك» لقانون الانتخاب خلال المهلة المُعطاة لها»، اعتبرت المصادر ان «اي توافق على «الانتخاب» سيترافق مع التوافق على رئاسة الجمهورية».
سلة متكاملة:
وانطلاقا من هنا، تختم الاوساط النيابية مشددة على ان القانون الجديد لا بد أن يبصر النور لكنه سيأتي جزءا من حل شامل للازمات المحلية وسيأتي، كما حصل ابان اتفاق الدوحة، من ضمن سلة متكاملة يكون باكورتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.