عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة النائب سمير الجسر وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري جاء فيه:
«أولاً: في أهمية الاستفادة من جهود الرئيس الحريري لاطلاق مبادرة تنهي الشغور الرئاسي:
تشدد الكتلة على أهمية اغتنام فرصة الجهود التي قام ويقوم بها الرئيس سعد الحريري لاطلاق مبادرة تنهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ، فالبلاد باتت بوضع بالغ الخطورة في ظل تعاظم المخاطر المحيطة بها على مستوى المنطقة، وتفاقم التدخلات والمواجهات الإقليمية والدولية، وفي ظل ازدياد التعقيدات الداخلية التي انعكست تعطيلا لأعمال المواطنين وتفاقم الازمات المعيشية وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية، مما يحتم على الجميع عدم التردد في العمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي من شأن اتمامه ادخال البلاد في مرحلة جديدة تعيد للمؤسسات الدستورية دورها وتعيد للحياة السياسية حيويتها، وتحمي لبنان من ارتدادات متوقعة على المنطقة يصعب التكهن بتفاصيلها.
ثانياً: تؤكد الكتلة على أهمية الدور المعول عليه للجنة النيابية التي تبحث في بلورة قانون جديد للانتخابات النيابية لا يَغْبُن أحداً من مكونات المجتمع اللبناني، ويُسهم في اصلاح النظام السياسي اللبناني وتجديد الحياة السياسية.
ثالثاً: تذكر الكتلة مجددا بأهمية وضرورة توجه الحكومة وبأسرع وقت ممكن للبدء بالتفاوض لإطلاق العسكريين المختطفين من قبل داعش، بعد النجاح الذي تحقق باستعادة العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة وذلك بهدف اقفال هذا الملف وعودة الجنود المختطفين إلى الوطن وأهليهم. إن استعادة المختطفين التي تمت في الأسبوع الفائت أكدت انه ما من حام للبنانيين الا الدولة الشرعية ممثلة بمؤسساتها السياسية وبأجهزتها الأمنية.
رابعاً: تؤكد الكتلة على ضرورة واهمية الخطوات التي انجزتها الحكومة للبدء بخطة ترحيل النفايات في مرحلة انتقالية تمهيدا للانطلاق بتنفيذ الخطة المستدامة بعد انجاز المناقصات اللازمة بأسرع وقت ممكن على اسس علمية وبيئية وصحية.
خامساً: تؤكد الكتلة على تمسكها بتحالف قوى 14 آذار والمبادئ التي قامت عليها انتفاضة الاستقلال وإيمانها المطلق بالأهداف التي بلورها نضال قوى الرابع عشر من آذار.
ان كتلة المستقبل تتمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمبادىء تحالف قوى 14 آذار القائمة على قناعة راسخة في العيش المشترك والمضي بالنظام الديمقراطي القائم على الحرية واحترام حقوق الانسان وإقامة الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطنين بصفتهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات امام القانون ومؤسسات الدولة وتأكيد سيادة الدولة المطلقة على كامل أراضيها».
