اقر الكونغرس الأميركي امس بشكل نهائي قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني.
وسيفرض الكونغرس عقوبات على تلفزيون المنار، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة «إرهابية»، وتسعى إلى قطع بثه عبر الأقمار الصناعية. وتلفزيون المنار، الذي يتخذ من بيروت مقرا له تابع لحزب الله.
واقر مجلس النواب الأميركي بعد ظهر امس هذا القانون، الذي سبق وأن صدق عليه مجلس الشيوخ في 17 تشرين الثاني، وتتوقع الغالبية البرلمانية أن يتم التصويت عليه بأكثرية ساحقة.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الاميركية أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعيد اقراره، موضحا أن الإدارة الأميركية مرتاحة «لتكثيف الضغوط على منظمة حزب الله».
ويلزم القانون الرئيس الأميركي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله أو تبيض أموالا لحسابه.
ويطلب القانون من الإدارة الأميركية أن تقدم إلى الكونغرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله، خصوصا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ما وراء الصحراء وفي آسيا.
كما سيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم حزب الله أو تلك التي يملك فيها الحزب قاعدة لوجستية مهمة.
وقال متخصص في مجال التشريع في مجلس النواب الأميركي «لقد وسع حزب الله مجال عمله لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه».
وسيتوجب على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس بأي معلومات حول احتمال تعاطي مصارف مركزية أجنبية مع حزب الله.
والمطلوب أيضا بموجب هذا القانون أن تقدم الإدارة الأميركية تقريرا إلى الكونغرس خلال 90 يوما يتضمن شركات الأقمار الصناعية، التي تتعامل مع تلفزيون المنار لبث ارساله.
وسيتوجب على الرئيس الأميركي خلال 120 يوما، أي في نيسان المقبل رفع تقارير تتضمن نشاطات حزب الله في مجال تهريب المخدرات واحتمال تورطه في نشاطات إجرامية بين الدول، مثل الإتجار بالبشر.
يذكر أن الولايات المتحدة وضعت حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية منذ عام 1995.
