كتب عبد الامير بيضون:
لا تزال قضية اطلاق (الوزير السابق) ميشال سماحة تتصدر الاهتمامات والمتابعات، بالنظر الى ما حمله قرار المحكمة العسكرية من دلالات بالغة الخطورة على الأمن الوطني، وإذ رأى غالبية القوى والمرجعيات السياسية في هذه الخطوة »تشجيعاً للجريمة وتشريعاً لها..« و»نعيا للمحكمة العسكرية..« مع تصاعد الدعوات لانجاز »البديل لهذه المنظومة بكافة درجاتها.. ودعم واقرار مشروع القضاء المختص البديل لنماشي العصر ونعامل اللبنانيين بمعيار واحد دون تفرقة او تمييز« على ما دعا الى ذلك وزير العدل اشرف ريفي، فقد كان لافتاً عودة وزراء ونواب »حزب الله« للدفاع عن القرار تحت مسميات عدة، حيث اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش »ان هناك مشكلة حقيقية في اداء البعض بالنسبة الى موضوع اخلاء سبيل ميشال سماحة، بحيث بتنا أمام حالة من »الداعشية« السياسية في لبنان التي لا تقبل الآخر وتسعى لتشويه الآخر، دون تقديم دليل
الى ذلك توسع الطلب باحالة سماحة على المجلس العدلي وهو ما يسعى اليه وزير العدل اشرف ريفي مدعوماً بعشرات النواب الذين سيعملون في هذا الاتجاه بقوة في الأيام المقبلة.
ما قبل النووي الايراني… وما بعده
ووسط تطورات دولية – اقليمية لافتة، تمثلت يوم أمس، باصدار الرئيس الاميركي باراك أوباما كما والاتحاد الاوروبي قرارا بالغاء العقوبات الاميركية والاوروبية على ايران… فقد قدم الرئيس الايراني حسن روحاني تصوراً لمرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، لافتاً الى ان الاتفاق »صفحة ذهبية في تاريخ ايران..« متهما »إسرائيل« و»دعاة الحروب« بعدم الرضى.. داعياً الى خطة عمل مشترك وتفعيل الحوار مع بعض الدول الاقليمية لمواجهة ظاهرة الارهاب«. مؤكداً »ان مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والعلاقات مع السعودية ليست كما قبلها..«.
الرئاسة اللبنانية فرنسياً وايرانيا
وسط هذه التطورات، لايزال لبنان يدور في حلقة مفرغة لم تكتمل عناصر انجازها وموزعة بين »تفعيل عمل الحكومة« الذي يتصدر الاولويات.. وانجاز الاستحقاق الرئاسي الذي »دخل الثلاجة« وليس في المعلومات المتداولة ما يؤشر الى ايجابيات سوى ما نقل عن »مصادر فرنسية مطلعة« قولها إن القيادة الفرنسية ستثير مع الرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارته فرنسا في 28 الجاري، موضوع الرئاسة اللبنانية، من دون ان تظهر أنها تطرح مطلباً على ايران كي لا يرفع الجانب الايراني الثمن..«..
احتجاجات وقطع طرق
وكانت قوى 14 آذار، ومعها »الحزب التقدمي الاشتراكي« واصلت مجتمعة احتجاجاتها على قرار محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل ميشال سماحة، وتمظهرت في الوقفة الاحتجاجية التي جمعت سياسيين من هذه القوى حول خريجي الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء وسام الحسن في ساحة الشهداء في قلب العاصمة بيروت، في وقت واصل محتجون غاضبون قطع طرق في العديد من المناطق اللبنانية خصوصاً في شمال لبنان.. كما واصل »الموقوفون الاسلاميون« في سجن رومية اضرابهم عن الطعام والشراب.
كما تكررت الدعوات من نواب وسياسيين بوجوب تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر عملها بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمس الأمن الوطني الى المجلس العدلي ومحاكم مدنية..
السنيورة: نرفض تحكم القمصان السود
ومن أمام ضريح الشهيدين الحريري والحسن، أكد رئيس كتلة »المستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة ان »جريمة اطلاق سماحة لن نسمح لها ان تمر، بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية..«. لافتاً الى ان القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية »هو استخفاف بدماء الشهداء الابطال والابرار وتشجيع على الاستمرار في القتل والاغتيال..«.
وقال السنيورة »ان اطلاق سراح المجرم سماحة خطوة لطخت سمعة هذه المحكمة وضربت هيبة المؤسسات اللبنانية السيادية، ووجهت ضربة قاصمة للشعب..« ورأى ان »الاجراء الجائر والظالم الذي أتى بعد التلاعب بعضوية أعضاء المحكمة وتغييرهم تمهيدا لاصدار هذا القرار، هو جريمة اغتيال واضحة لكرامة اللبنانيين.. والشعب لن يقبل بهذه الاهانة ولن يرضخ لسلطة محكمة عسكرية تتسامح وتتساهل في التعامل مع العملاء والخونة..«.
وخاطب السنيورة جمهور 14 آذار بالقول: »لن نقبل بعد اليوم ان تتحكم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني..« ودعا »كل المحامين والقضاة ورجال القانون الى وقفة صمت واحتجاج ظهر اليوم الاثنين في كل المحاكم، في كل المناطق لتقول وبصوت واحد لا لاطلاق سراح المجرم الذي ويا للعار عندما خرج من السجن دخلت مكانه المحكمة التي أخلت سبيله.
احمد الحريري: عمل وقح
وفي سياق ردات الفعل فقد وصف الأمين العام لـ»تيار المستقبل« احمد الحريري اخلاء سبيل »المجرم سماحة« بـ»العمل الوقح الذي استفز اللبنانيين..« وقال: »المطلوب مشروع قانون لاعادة صياغة صلاحيات المحكمة العسكرية وتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية الذين وافقوا على اخلاء السبيل..«.
شبطيني: الحاجة لتعديل القوانين
من جانبها اعتبرت عضو »لقاء الجمهورية« وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني ان »اخلاء السبيل لا يعني البراءة..« علماً ان ميشال سماحة ليس بريئاً وتمت محاكمته في تهمة معينة أمام المحكمة الدائمة، حكم بموجبها لمدة اربع سنوات ونصف السنة.. لنقله المتفجرات لا غير.. ولم يصدر حكم بعد في شأن الجناية التي يحاكم بها اليوم.. وشددت على ان »القضاء العسكري لا يلغى، خصوصاً في أيامنا هذه حيث نواجه الارهاب والسلاح، كل ما نحتاج اليه هو تعديل القوانين«، لافتة الى ان »هناك مشاريع عدة في هذا الاطار وعلى النواب الاختيار..«.
نقابة المحامين: التعديل ليس ردة فعل
وفي هذا، فقد اعتبر نقيب المحامين في بيروت انطوان الهاشم ان »النقابة مستقلة في مواقفها ومدركة دورها.. كانت وستبقى السباقة في التحذير من أي خلل في تطبيق القانون وعمل القضاء، ومن أي تدخل سياسي يضعف استقلاليته..«.
ورأى ان »البحث في تعديل او الغاء او تقليص عمل المحاكم الاستثنائية، لاسيما المحاكم العسكرية منها، لا يمكن ان يكون من باب ردة الفعل، بل من مسؤولية السلطة التشريعية وسيكون للنقابة موقف تفصيلي في هذا الشأن ينسجم مع مواقفها السابقة لجهة المطالبة بتقليص عمل المحاكم العسكرية..«.
جعجع: المجلس العدلي
أما رئيس »القوات اللبنانية« سمير جعجع فقد تمنى على وزير العدل ان يذهب قدماً في تحضير مشروع مرسوم لتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي.. وسأل جعجع عبر »تويتر« اذا كان الذين يدافعون عن اطلاق سراح سماحة يقولون إنهم يريدون العدالة والقانون فقط لا غير، فما الذي يضيرهم اذا صوتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة القضية على المجلس العدلي.
التعيينات العسكرية وتفعيل الحكومة
في غضون ذلك، فقد استمرت الاتصالات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومرجعيات »المكونات الحكومية« من أجل فتح الطريق أمام تفعيل العمل الحكومي من بوابة التعيينات العسكرية، التي يتمسك بها رئيس تكتل »التغيير والاصلاح« (الجنرال السابق) النائب ميشال عون ويدعمه في ذلك »حزب الله«، متمسكاً بتعيين العضوين المسيحيين في المجلس العسكري كمدخل لعودة وزرائهما الى مقاعد الحكومة..
سليمان: لاحترام المعايير
ووفق المعلومات المتوافرة لمصادر متابعة للاتصالات ان الرئيس بري قطع شوطاً مهما في هذا الملف مع غالبية مكونات الحكومة.. وان كانت المعلومات المتوافرة لدى »الشرق« تؤكد ان »مكونين حكوميين مايزالان يعترضان على تسمية النائب (الجنرال السابق) ميشال عون لعضوي المجلس العسكري، وهما كتلة وزراء »الكتائب« وكتلة وزراء الرئيس ميشال سليمان، اللذين يطالبان بأن يتوليا تسمية أحد العضوين المسيحيين مقابل تسمية عون للعضو الآخر..«. وهذا بخلاف ما قاله الرئيس ميشال سليمان أمس، الذي كشف اننا »لم ولن نشترط تسمية أحد العضوين في المجلس العسكري مقابل القبول بتسمية الثاني. كنا ولانزال نطالب باحترام الآلية والمعايير وابعاد المؤسسة العسكرية عن المحاصصة والمحسوبيات والارضاءات.
وفي الاطار عينه فقد علمت »الشرق« من مصادر متابعة ان الرئيس بري اتصل بوزير الدفاع سمير مقبل، وبقائد الجيش العماد جان قهوجي، متمنيا »التعاون في هذا الشأن من أجل تسهيل تفعيل عمل الحكومة واعادتها الى الوضع الطبيعي المطلوب..« هذا مع الاشارة الى ان العماد قهوجي، كان نفى، في أكثر من مرة، وأمام العديد ممن التقاهم ان يكون طرح عليه او على الوزير مقبل أي اسم.. كما نفى ان يكون هو طرح أي اسم خلافاً لما أشيع الاسبوع الماضي..«.
»حزب الله«: الحل بسيط
وفي السياق، فقد كشف نائب الأمين العام لـ»حزب الله« الشيخ نعيم قاسم، عن »مساع جادة لانطلاق عمل الحكومة مجدداً..« لافتاً الى »وجود حل بسيط وعادي وله علاقة بالتعيينات في المجلس العسكري، اذا انجز هذا الحل تنطلق الحكومة بشكل طبيعي جداً وتنجز ملفات الناس..«. وبعد ذلك يتفعل عمل المجلس النيابي، ثم ننجز الاستحقاق الدستوري الأساسي وهو انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الأوامر الخارجية او الضغط الخلافي«.
زاسبكين: الحل الرئاسي قرار لبناني
وفي وقت تتجه الأنظار الى التطورات الخارجية وما يمكن ان يكون لها من آثار وتداعيات على الوضع اللبناني، فقد أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين دعوة بلاده الى ايجاد حل في لبنان عبر اتمام الاستحقاق الرئاسي بقرار لبناني… مستبعداً ان »تضغط المجموعة الدولية على لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي..« وقال في حديث اذاعي: »نتعامل مع كل الأطراف وننصحهم بأن يتوافقوا، ونعلم جيداً أنه في المطبخ السياسي اللبناني لا يجوز لرأي ان يتغلب على رأي آخر..«.
