طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً الى سلامة الوضع المالي. وقال: «إننا لن نرى انهيارات في لبنان لأن المصرف يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك»، وأكد أن «لدينا نا يكفي لتقطيع المرحلة من دون أزمات».
استقبل الحاكم سلامة رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، يرافقه أعضاء الهيئة الادارية: فؤاد رحمة، باتريك فراجيان، إيلي عون، فريد دحداح، جان حليس، ميشال عسيلي، نبيل جميل، عبودي قاسم، انطوان صاصي وجورج تابت.
واستعرض زمكحل ألأولويات والمشاريع الجارية ضمن التجمع خلال عام 2015. ونتائج مختلف البعثات الاقتصادية ووفود رجال الأعمال اللبنانيين التي ترأسها في أفريقيا، وتركيا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ومجلس الشيوخ في باريس، وفرنسا وإيران واستعدادات السفر الدولية المقبلة لعام 2016.
وشدد على «هدف التجمع الرئيسي والمشترك مع المصرف المركزي للدفاع عن القطاع الخاص اللبناني معا للحفاظ عليه بعيدا ومستقلا عن كل التوترات السياسية المحلية والإقليمية التي تلوث بيئة الأعمال».
وشدد على «الضرورة العاجلة لضخ مبلغ 1,5 مليار دولار (على الأقل) في السوق اللبنانية وفي أقرب وقت ممكن والذي سيكون له تأثير مباشر على الطلب وسيعطي ايضا دفعة إيجابية لنمو البلد الذي يعرج ويتقلب بصعوبة بين نسبة 0 و1 % منذ 4 أعوام على التوالي».
من جهة أخرى، قام زمكحل بعرض دين القطاع الخاص البالغ 55 مليارا أي ما يعادل 110 % بالمقارنة مع حجم «الناتج المحلي الإجمالي، لذا، من المهم مساعدة القطاع الخاص اللبناني ليس فقط على إعادة جدولة ديونه بانتظار مرور الأزمة الاقتصادية، ولكن خصوصا على إعادة هيكلة ديونه من خلال تدفق أموال الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين اللبنانيين المغتربين وحثهم على الاستثمار ليس فقط في القطاع العقاري والمنتجات المالية ولكن خصوصا في رأسمال الشركات المحلية الخاصة التي لديها امكانات قوية».
ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأكد «سلامة الوضع المالي في لبنان الذي هو ضمن الرقابة الدقيقة»، معتبرا أن «مصرف لبنان يقوم بواجباته، وأنجز كل التحضيرات اللازمة لتوفير السيولة عبر شركات تقوم بالتسويق لتسهيل أمور المستثمرين، ونأمل أن نتمكن في نصف العام الحالي من البدء بالتنفيذ مع إعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة لتمكين الشركات من التحضير وإنجاز ملفاتها القانونية اللازمة».
وأشار إلى ان «القروض المدعومة التي تتولاها وزارة المال يستفيد منها من لديه تصنيف، وهنا يعالج الموضوع بحوار مع وزارة المال، علما أن مصرف لبنان أصدر تعاميم ساعدت على سحب الضغط عن الإقتصاد».
واعتبر سلامة «أن العام 2016 سيكون كالعام 2015، علما أن النمو عام 2015 كان بين صفر وواحد في المئة، ولكننا ما زلنا أفضل من غيرنا خصوصا الأسواق الناشئة التي شهدت إنهيارات كثيرة، البرازيل، تركيا، مصر ونيجيريا، وانخفاض أسعار النفط أدى الى إنخفاض الميزانية في السعودية 100 مليار مع عجز وصل الى 130 مليار دولار، لذلك السيولة أقل في المنطقة برمتها».
وقال: «نحن نعمل كي تمر المرحلة في البلاد بشكل جيد والقرارات والتعاميم ساعدت على ضبط الأمور، لذلك نرى أن هناك قطاعا جديدا في الإقتصاد هو قطاع المعرفة وقد اوجدنا له الأموال اللازمة، إذ تبين أن العنصر البشري هو المستقبل وسنساعد الجميع على الإستمرار. وكرر حاكم مصرف لبنان أن العام 2016 سيكون مثل العام الذي سبقه ولكن لدينا ما يكفي لتقطيع المرحلة دون أزمات»، مشيرا الى أن «التحاويل الى لبنان انخفضت ملياري دولار وذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانخفاض أسعار النفط العالمية».
وختم سلامة بالتأكيد على «أننا لن نرى إنهيارات في لبنان لأن المصرف المركزي يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك، وسيعقب هذا الاجتماع المثمر خطوات أخرى وتواصل منتظم بين المصرف المركزي وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين».