أقر مجلس الوزراء اعتمادات للجيش بقيمة 50 مليار ليرة طلبها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وانهى معاناة عناصر الدفاع المدني عبر اقراره مرسوم تحديد شروط التعيين لرئيس وعنصر الدفاع المدني والذي يتيح لوزير الداخلية اجراء المباراة اللازمة للتثبيت، مشددا على ضرورة اقرار الموازنة وترشيد الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة.
ترأس رئيس الحكومة تمام سلام صباح أمس في السراي الحكومي إجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء الذي انعقد في غياب وزير العدل اللواء اشرف ريفي، على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، اذاع بعدها وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
في مستهل الجلسة قدم الرئيس سلام تهاني الحكومة لجميع اللبنانيين بعيد مار مارون، الذي يحل للمرة الثانية في ظل الشغور الرئاسي، مشيرا الى انه كان يتمنى ان يحضر القداس الى جانب رئيس الجمهورية، رأس الدولة، متمنيا ألا يطول الشغور الرئاسي وان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اقرب وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية. بعد ذلك لفت الى دقة الاوضاع الحالية والى ان عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بحد ذاتها، وانما يجب ان تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية بغية تسيير شؤون البلد وتأمين مصالح الناس، متمنيا الانتقال الى البحث في البنود الواردة على جدول الاعمال لا سيما تلك المتعلقة بالوضع المالي.
موضوع الدفاع المدني
وعلى الاثر طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع ضرورة اصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، فتمت مناقشته من قبل المجلس، وبنتيجة التداول قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.
بعد هذا القرار قدم وزير المال عرضا مفصلا عن الوضع المالي مبيّنا الارقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحا ان الانفاق ارتفع في مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيرا الى ان اي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز وانه ينبغي ان يقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل اضافية.
وبنتيجة هذا العرض، ابدى الوزراء ملاحظاتهم عليه، مقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وتم التشديد على وجوب اقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة.
الجلسة الي اليوم
وبسبب ضيق الوقت رُفعت الجلسة لتستأنف اليوم الخميس للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة في صددها في جلسةالامس.
وردا على سؤال قال الوزير جريج: ان مجلس الوزراء اقر موضوع تسليح الجيش اللبناني لشراء ذخيرة.
موقف بعد الجلسة
وعلى الأثر، اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن «البلد لن تستقيم الا باقرار الموازنة ولتتحمل جميع القوى السياسية المسؤولية». وحمّل عبر حسابه على موقع «تويتر» وزير التربية الياس بو صعب مسؤولية التأخير في تحضير ملف مخصصات المتعاقدين».
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن «مشكلة وقعت في نهاية جلسة مجلس الوزراء في شأن تعاقد الاساتذة الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 6 أشهر»، مشددا على أن «ما لم يقر التعاقد للأساتذة سأضطر الى الطلب من الأساتذة المتعاقدين وقف التعليم».
وقال وزير العمل سجعان قزي: لم نتحدث ابدا في موضوع الضرائب.
وقبيل بدء مجلس الوزراء علّق عدد من الوزراء على موضوع الضرائب، فاعتبر وزير البيئة محمد المشنوق ان «فرض أي ضريبة يحتاج الى اقرار في مجلس النواب».
من جهته سأل الوزير نبيل دو فريج «عن سبب عدم خفض الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات؟».
واعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور ان «قبل زيادة الضرائب على جيوب المواطنين، لماذا لا نحصّل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟».
بدوره، قال وزير الاقتصاد ألان حكيم ان «وزراء «حزب الكتائب» لن يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن».
واعتبر وزير الزراعة اكرم شهيب ان «موضوع ترحيل النفايات مستمر، والمتابعة عند مجلس الانماء والاعمار».
وقال وزير الخارجية جبران باسيل: «أنا أول من خفض الـ 5000 آلاف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني، واذا حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقا للاموال».
واوضح وزير الصناعة حسين الحاج الحسن «هذه الجلسة ليست مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة ونحن ضد الزيادة».
وقال الوزير نهاد المشنوق: «لن أقوم بأي شيء سوى البحث في قضية الدفاع المدني».
وأكد وزير الطاقة ارتور نظريان «رفضه اي زيادة على سعر صفيحة البنزين».
وقالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «نرفض اي ضريبة، وانا مع مبدأ ان يغذي كل مرفق نفسه».
ولفت قزي إلى أن «هذه الجلسة هي لتقييم الوضع المالي، وليست لفرض الضرائب»؟.
وقال بو صعب: «من يريد فرض ضرائب على المواطنين، عليه أن يدفع الرواتب أولا عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
من جهته ، قال وزير الاتصالات بطرس حرب «سأطالب بإعطاء صفيحة زيادة على الصفيحة الواحدة».
بدوره، أشار وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس الى ان «هناك عجزا في ميزان الدولة وصعوبات تعاني منها الحكومة»