احتل ملف النفايات الحيز الأكبر من جلسة مجلس الوزراء ويبدو عاد الى نقطة الصفر مع اتجاه الى الغاء خيار الترحيل والعودة الى خطة وزير الزراعة أكرم شهيب باللجوء الى المطامر الصحية وذلك بسبب عدم تقديم شركة «تشينوك» المستندات المطلوبة والتي أعطيت مهلة حتى الغد (اليوم).
جلسة مجلس الوزراء انعقدت في العاشرة والنصف من قبل ظهر امس في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء لاستكمال البحث في بنود جدول الاعمال المتبقي من جلستي الاسبوعين الماضيين، وعددها نحو 120 بندا، ابرزها البند الذي طرحه وزير العدل اشرف ريفي عن إحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، إضافة الى ملف موضوع ترحيل النفايات من خارج جدول الأعمال. وبعد المناقشات التي استمرت خمس ساعات تلا وزير الإعلام المقررات الرسمية الآتية:
من ترحيل الضرورة الى المطار
في مستهل الجلسة، أعاد رئيس الحكومة التأكيد، كما في كل جلسة، ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت لأن استمرار الشغور يعيق عمل كل المؤسسات الدستورية ويلحق ضرراً بالغاً بالبلاد. بعد ذلك أثار من خارج جدول الأعمال موضوع النفايات باعتبار أن عقد الترحيل تأخر توقيعه بسبب عدم تقديم الشركة المنوي التعاقد معها لبعض المستندات المطلوبة. ثم قدم عرضاً للمراحل المختلفة التي مر بها هذا الملف، وصولاً الى اضطرار الحكومة الى اعتماد الترحيل تحت ضغط الضرورة، بموازاة المباشرة بتنفيذ الخطة المستدامة لمعالجة النفايات .وشرح ظروف اختيار شركة واحدة تم اختيارها والتفاوض معها لتتولى هذا الترحيل. وبعدما كشفت الشركة عن الجهة التي تنوي تصدير النفايات اليها، ظهرت معطيات تفيد أن هناك مشكلة حول موافقة هذه الجهة على تصدير النفايات اليها، يفرض على مجلس الوزراء استعراض احتمالات بديلة في حال فشل خيار الترحيل. وعلى الأثر، جرت مناقشة مستفيضة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بصدد الموضوع، تم التوافق على أنه، في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المعطاة لها التي تنتهي اليوم، لا بد من العودة الى الخيار الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء أن أقره في 9/9/ 2015 وهو اعتماد المطامر الصحية كحل بديل، وعلى هذا الأساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف الى الاجتماع قبل ظهر يوم السبت المقبل في 20 من الشهر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة.
جسر تقاطع جل الديب
ثم انتقل مجلس الوزراء الى بحث بعض المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
1 – الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع تقاطع جل الديب ضمن الاعتماد المرصود له حاليا.
2 – الموافقة على تنظيم الدورة 33 للمؤتمر الاقليمي للفاو خلال الفترة من 18-22/4/2016.
مواقف بعد الجلسة
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قال: لم يتخذ أي قرار بعد بملف النفايات لكن لم نعد ننتظر جواب شركة «تشينوك» والحديث دار حول العودة إلى المطامر.
بدوره قال وزير السياحة ميشال فرعون: بحال اوقف الترحيل بعد المهلة المعطاة للشركة حتى يوم غد (اليوم) لتسليم مستنداتها الرسميه سيكون هناك اتجاه الى فتح مطمر الناعمة ومطامر وستنعقد اللجنة الوزارية لتدرس رسميا البدائل والتحضير لمجلس الوزراء السبت في جلسة طارئة.
من جهته قال وزير الإتصالات بطرس حرب: إذا تبين ان شركة تشينوك غير قادرة على ترحيل النفايات ستتخذ اللجنة الوزارية التي ستعقد السبت التدابير القانونية وسنلجأ الى موضوع المطامر بمساندة أمنية.
ريفي: موقف واجراءات
كذلك قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي: انتظروا مني موقفا واجراءات على خلفية عدم احالة ملف سماحة الى المجلس العدلي. وفي حين قالت وكالات ومواقع ان الموقف هو مقاطعة الجلسات ولم تدخل في تفاصيل الاجراءات التي يلوح بها ريفي.
مداخلة قزي
وأعلن وزير العمل سجعان في بيان وزعه انه طالب في مداخلة له أثناء انعقاد المجلس، الحكومة بوضع حد لموضوع ترحيل النفايات الذي اصبح، أضحوكة، مقترحا بان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا بالعودة الى الخطة الاساسية اي المطامر واعطاء التوجيهات للاجهزة المعنية للعمل على حماية عملية تنفيذ هذا القرار.واكد أن الراي العام لم يعد يستطيع ان يتحمل رؤية النفايات في الشوارع التي تتسبب بانعكاسات كبيرة على الصحة العامة.
واشار الى ان لبنان لم يعرف اوبئة وامراض وحالات تسمم كالتي يعرفها منذ ان بدأت ازمة النفايات. وجدد ما كان قد اقترحه لجهة ان تطلع الحكومة الشعب اللبناني على حقيقة ما يجري في ملف النفايات وملابسات الترحيل، وان تحسم هذا الجدل الذي يشكل الارض الخصبة لكل الشائعات.
وشارك الوزير قزي في طرح ضرورة اقرار تمويل وتنفيذ جسر جل الديب مع وزراء اخرين.
مواقف قبيل الجلسة
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أكد أن «هناك مبالغة في قضية النفايات»، واستذكر الكلام الذي يصدر عن بعض المراجع السياسية عن نبيل الجسر، هذا الرجل يعمل بمصداقية ويجب معرفة ماذا يحصل في روسيا وهو رفض التوقيع على صورة عن الاتفاقية الروسية مطالبا بإحضار الأساسية».
بدوره، قال وزير البيئة محمد المشنوق: ستبحث الجلسة في ملف النفايات لأنه موضوع أساسي وقد أتتني استفسارات عدة حولتها إلى المراجع الأمنية».
وزير الثقافة ريمون عريجي قال: «وافقنا على الترحيل على مضض منذ اليوم الأول، لأنه الحل الوحيد والمفروض علينا بغياب الحلول الأخيرة وعلى مجلس الوزراء استرداد الملف ومعالجته».
وأعربت وزيرة المهجرين أليس شبطيني عن «خوفها من ان يكون وراء الموضوع لعبة طالما أن رئيس مجلس الوزراء يقول ان لافروف اكد له الموافقة».
جو تصعيدي
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «الجو التصعيدي في البلد اوصل الامور الى هنا والجميع مسؤول. المعادلة تقول تحويل النفايات الى طاقة عبر العلم وهذا ما يحصل في اهم الدول. وصلنا الى خيار مر هو الترحيل والحل الصحيح بالعودة الى المطامر الحكومة والاحزاب والجمعيات والمواطنين شركاء بما وصلت اليه ازمة النفايات اليوم. المنطق الصحي هو الفرز من المصدر ثم الفرز من المعامل ثم التسبيخ وبعد ذلك الطمر. ساعدنا في بعلبك بما يكفي وسنساعد بما يلزم في هذا الملف وهناك الكثير من الغموض يجب ازالته».
وأوضح وزير الخارجية جبران باسيل أن «جميع الوزراء قالوا اننا نعترض على الترحيل لكن لن نعطل، نحن كنا نعترض ونعطل».
شهيب قام بواجبه
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب: «أنا قمت بواجبي، وضعنا خطة العقل والعلم وطمرتها المصالح السياسية والمناطقية والمذهبية والبديل كان اللامعقول وهذا البديل يترنح اليوم واذا لم يكن هناك خطة او بديل برأيي النفايات ستبقى في الشارع».
وأشار وزير السياحة ميشال فرعون الى أن هناك 70 الف طن من النفايات مكدسة في باركينغ بالكرنتينا، لافتاً الى أنه سيطلب تقريراً طبياً عن نتائجه الصحية، مؤكداً أنه كان مع الترحيل لعدة شهور كي ترفع النفايات من الارض.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه «يحب الغاء الملف مع الشركة والعودة من جديد».
وزير الصحة وائل ابو فاعور قال: «يجب ازالة النفايات من الكرنتينا، وننتظر رد الشركة واذا استعصى خيار الترحيل يحب العودة الى المطامر».
من جهته، قال وزير التربية الياس بو صعب: لقد تبين ان التيار «الوطني الحر» على حق في ملف ترحيل النفايات، فلا الشركة معروفة ولا وجهة الترحيل وحان الوقت بأن يعود الملف الى اللجنة الوزارية بمشاركة وزارة البيئة، فلم اجد أسرع من توقيع مرسوم صرف الخمسين مليون دولار دون معرفة أين تذهب».
وقال وزير العدل أشرف ريفي أن ملف احالة جريمة ميشال سماحة أولوية، مشدداً على انه سيلاحقه الى أن ينعم أبناء الوطن بالامن والاستقرار.
