ما قاله دولة الرئيس ميشال المر امس على التلفزيون في بيان واضح وصريح لا يمكن الا ان يسجل الى دولة »ابو الياس« انجازاً من انجازاته الكثيرة.
دولته رجل عملي ومعروف بأنه حلاّل المشاكل ولا يمكن ان تعصى عليه مشكلة… هذا تاريخه يشهد له.
على كل حال لا بد من ان يوضع المشروع الذي يحل ازمة النفايات لو اعتمدوه، والذي طرحه امس، على طاولة اول جلسة لمجلس الوزراء اذا كانوا يريدون فعلاً حلاً حقيقياً لهذه المعضلة التي لا تزال وصمة عار في حق الكثيرين في لبنان الذي كانوا يسمونه سويسرا الشرق.
فرحمة بالبلاد والعباد نرجو ان يؤخذ هذا الموضوع بجدية ليصار الى العمل به وننتهي من هذه المعضلة التي غطت على كل شيء منذ 8 اشهر… حتى اخبار انتخابات رئاسة الجمهورية اصبحت ثانوية مقابل ملف النفايات.
عقد النائب ميشال المر مؤتمرا صحافيا امس في مقر اتحاد بلديات المتن في قصر المؤتمرات في ضبيه، بحضور رئيسة الاتحاد ميرنا المر ورؤساء البلديات المنضوية في إطار الاتحاد في المتن الشمالي، بالاضافة الى اللجنة المكلفة الاتصالات والمراسلات من اجل انجاز مشروع الترخيص للاتحاد بإقامة وانشاء معمل لمعالجة النفايات كما هو مبين على الخرائط المرفقة بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول 1990 والقاضي بإشغال واستثمار مساحة مئة الف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه العقارات رقم 35 – 36 – 37 – 266 – 436 – 4516 من منطقة برج حمود العقارية.
وشرح المر بإسهاب كل المراحل التي مرت فيها الاجتماعات للوصول الى هذا «الحل البيئي السليم الذي ينهي ازمة النفايات في قضاء المتن الشمالي ساحلا ووسطا وجردا»، عارضا «الفوائد البيئية والمالية والزمنية للمشروع».
وقال: «خلال اسبوعين سوف تنتهي معاملات التصديق، اذ ان الاتحاد وافق على المشروع الذي سيرسل الى سلطة الوصاية اي وزارة الداخلية وربما الى مجلس الوزراء، ومن تاريخ تصديق مجلس الوزراء او سلطة الوصاية على الملف نبلغ الشركة ان الاتحاد اصبح توقيعه نهائيا، وخلال خمسة عشر يوما يبدأ التنفيذ كما هو مذكور في العقد».
وركز على «الوفر المادي الذي سوف ينتج من جراء انشاء هذا المعمل»، فقال: «بدل الـ 220 دولارا للطن الذي كان من المفترض ان يرحل الى روسيا او 160 دولارا للطن لشركة سوكلين، يصبح مع هذا المشروع سعر الطن 25 دولارا للسنة الاولى و 15 دولارا للسنة الثانية. اما السنوات الخمسة عشرة الباقية من العقد من دون اي كلفة، وهنا تكمن اهمية هذا المشروع الذي يوفر اموالا طائلة على البلديات والصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي اي اموال المواطنين المتنيين».
أضاف: «ابتداء من السنة الخامسة من بدء العقد تدفع الشركة الملتزمة للبلديات 12 دولارا عن كل طن نفايات يصل الى ارض المعمل، وهذا ايضا مذكور في نص العقد».
كما شرح المر كل المراحل القانونية التي مر بها المشروع ليصبح اليوم «متكاملا بانتظار موافقة سلطة الوصاية».
