أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ لبنان يمرّ «بأزمة كبرى بسبب مواقفه في جامعة الدول العربية في القاهرة، أو في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدّة»، موضحاً أننا «قد نذهب إلى مشكلة أكبر بكثير مما نرى أو نتصور».
لكنّه اعتبر، في حديث تلفزيوني، أنّنا «رغم وقوفنا على حافة الهاوية سياسيا وماليا، إلا أنّه يمكننا الذهاب إلى تسوية هادئة وعاقلة توفّق بين الوحدة الوطنية والإجماع العربي». كما دعا إلى «تعليق الحوار مع حزب الله، ريثما تحلّ المشكلات الحالية»، قائلا: «أردنا الحوار لتخفيف حدّة النقاش المذهبي ولانتخاب رئيس للجمهورية، لكنّ القليل تحقّق في الأوّل ولم يتحقّق شيء في الثاني».
وأضاف: «في موضوع الفتنة المذهبية أشعر أن الأمور ذاهبة لمشكلة أكبر، فكلما توتر الوضع السياسي تنفجر في منطقة ما من خلال سرايا المقاومة». وتابع المشنوق: «تصرّفت طوال الوقت كوزير داخلية لكل لبنان، لكن إزاء أزمة كبرى، لا يمكن ألا يكون لديّ رأي سياسي»، لافتا إلى أنّ «رفع شعار «الموت لآل سعود» اعتداء على لبنان».
وكشف المشنوق أنّ «الخلايا الإرهابية التي يشغّلها الحرس الثوري الإيراني في 8 دول خلال 2015 تبيّن أن أفرادها خرجوا من لبنان وتدرّبوا فيه»، وأضاف: «في آخر خطاب للسيد حسن نصرالله عن السنّة والعرب، اتّهم دولا عربية بالتنسيق مع إسرائيل. ولأفترض صحّة كلامه. هل سأل نفسه لماذا وصلنا إلى هنا؟»، وأجاب: «بسبب الخوف من السياسة الإيرانية في المنطقة». وحذّر من تحوّل لبنان إلى «غرفة عمليات إرهابية نحو العالم».
وتابع المشنوق: «لبنان يتحوّل إلى غرفة عمليات إرهابية للعالم، محذّرا من أنّنا «ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى، وأنّ دولاً جديدة ستنضمّ إلى دول الخليج في مواجهة لبنان، وقد نذهب إلى قمة عربية في هذا المجال».
واعتبر الوزير المشنوق أنّ «هناك 3 أحزمة أمان في لبنان: حوارنا الثنائي مع حزب الله والحوار الموسّع والحكومة، ولسنا دعاة تصادم، لكن بدأنا نراجع أنفسنا ونسأل: هل وجودنا بهذه الأحزمة لا يزال مفيداً؟».
وشدّد على أنّه «لا تستطيع جهة لبنانية وحدها أن تقرر سياسة لبنان الخارجية، وأن تقرّر أنها مسؤولة عن التدخل في دول أجنبية»، لافتا إلى أنّ «مسألة وقف الهبة السعودية سياسية وليست مالية، لكننا لسنا «شحّادين»».
وقال المشنوق: «لا نفهم كيف يقول حزب الله انه متحالف مع روسيا، إيران يمكنها قول ذلك نعم، ولكن لا يمكن لأفراد أن يتحالفوا مع قوى عظمى. هذا الأمر يضيّع البلد». وسأل: «كيف يمكن لحزب لبناني أن يخاصم كل العرب؟ هل هو قوة إقليمية عظمى؟»، وتابع: «أجابني الوزير حسين الحاج حسن في مجلس الوزراء: «يمكن نصير». فقلت له: «حينها نبارك لكم». مضيفاً: «لا تستطيع جهة لبنانية وحدها أن تقرر سياسة لبنان الخارجية وأن تقرّر أنها مسؤولة عن التدخل في دول أجنبية».
وأشار المشنوق إلى أنّ «المعلومات التي أدلى بها الوزير جبران باسيل لم تكن مطابقة لما اطلّع عليه تماماً الرئيس تمام سلام، وهناك خلل وخلط والتباس قد يكون الرئيس سلام وقع فيه»، موضحاً أنّ «الاجماع العربي لم يعارض يوماً الوحدة الوطنية». وأضاف: «ما جرى في القاهرة لا علاقة له بالبيان الوزاري، والرئيس سلام التبس عليه الأمر في موضوع كلام باسيل». وقال: «باسيل ادّعى أن لبنان ينأى بنفسه عن الدول المجاورة، بحسب البيان الوزاري… لكن هل الرياض مجاورة؟».
وفي سياق الحديث عن الخطوات المحتملة قال المشنوق: «لا يمكن أن نكمل بالمسيرة السابقة في حكومة يقول أحد وزراؤها أنّه بين الإجماع العربي وإيران سيختار إيران»، وسأل: «ما المانع أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال».
وأشار المشنوق إلى أنّ «المطلوب من الشعب اللبناني إيجاد تسوية لسياستهم الخارجية مقبولة من العرب»، موضحاً: «المطلوب أن ننضم إلى الإجماع العربي». وأضاف: «الرئيس نبيه بري قال بكل جرأة: شكراً وألف شكرا للسعودية»، لأنه يعرف أن لا يمكن للبنان الخروج من عروبته».
وكشف المشنوق أنّه أوّل من دعا إلى الاستقالة: «اقترحت الاستقالة والخروج من الحوار، وكان نقاشا بين 6 أو 7 أشخاص في منزل الرئيس سعد الحريري، واقتراح الاستقالة أتى تبعاً للظروف التي نعيشها، خصوصا داخل الحكومة، لكن أنا ملتزم بخيارات التيار السياسي الذي سمّاني وزيرا في الحكومة، مهمتي إقناعه وليس الخروج على قراره».
وتابع: «في مسألة هوية لبنان العربية، فهي ثبتت في نص الدستور والطائف بعد حروب دامت سنوات دفعنا خلالها 200 ألف قتيل، نتيجة تسوية كبرى، ولن تغيّره جهة لبنانية أو إقليمية واحدة»، مشدداً على أننا «لن نكون إطلاقاً طرفاً في أيّ حرب عسكرية بل نحن تيار مدني يستخدم الأساليب الديمقراطية ونحاول أن ندخل الخلاف إلى داخل النظام».
وقال إنّ «ترشيح النائب سليمان فرنجية يشبه موقف الرئيس الحريري على باب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو لطمأنة بعض اللبنانيين ولحماية لبنان».
ولفت المشنوق إلى أنّه «لا يوجد أيّ مانع أمني أو سياسي من إجراء الانتخابات البلدية وستجرى في شهر أيار».
وعن ملف النفايات، قال المشنوق: «شركة شينوك عجزت عن تأمين الشروط اللازمة لتسلم ملف النفايات ومعالجتها، وحصلت بعض الأخطاء التقنية في مجلس الإنماء والاعمار في ملف النفايات وايجاد المكبات الصحية». وشدّد على ضرورة أن «تتحمّل القوى السياسية مسؤولية نفايات المناطق التي تمثل».