ما إن تجاوزت حكومة الرئيس تمام سلام قطوع النفايات بسلام، حتى وجدت نفسها أمام أزمات حياتية وسياسية جديدة قد تضع استمراريتها على المحك مجددا. فقبل ما يقارب 24 ساعة على بدء تطبيق حل النفايات القيصري، كاد ملفا القمح المسرطن المتأرجح بين وزارتي الاقتصاد والصحة، والمديرية العامة لأمن الدولة المطعّم بصبغة طائفية، أن يطيحا الجلسة الحكومية أمس، قبل أن يهدد رئيس الحكومة برفعها. كل هذا يدفع إلى التساؤل عن احتمالات لجوء سلام مجددا إلى التهديد بالاستقالة لتفادي الوقوع في الفراغ الشامل.
وتعليقا على أجواء الجلسة وملفيها الصاخبين، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لـ»المركزية» أن «قضية القمح المسرطن، إن كان قد دخل لبنان فعلا، أتت بمثابة إنذار للتنبه إلى عدم تكرار هذا الأمر مجددا».
وتعليقا على السجال حول المديرية العامة لأمن الدولة، أعرب درباس عن حزنه «لكون السجالات الطائفية أصبحت سائدة بطريقة غير مبررة. وانا أقول صراحة: يجب ألا يلجأ كل من يفشل في اتمام مشروعه السياسي إلى الطائفة. ذلك أن صاحب المشروع السياسي يكون وطنيا بادىء الأمر، ويقول إنه يتوجه في خطابه إلى الشعب اللبناني، وإن لم يستجب له هذا الأخير، يذهب نحو الطائفة. هذا أمر خطير جدا ويعد لعبا بالنار. وهنا أقول: حذار إغراء النماذج الكردية التي لن تنجح».
وعن احتمال عودة الرئيس سلام إلى التهديد بالاستقالة، أشار إلى أن «الرئيس تمام سلام متمسك بصلاحياته، وهو من يضع جدول الأعمال، ويدير جلسات مجلس الوزراء. ونحن لا نستطيع أن نفرض عليه شيئا في هذا الاطار. وهو وضع قضية مديرية أمن الدولة على جدول أعمال الجلسة المقبلة وحصر نقاش الأمس بالجدول المحدد، بدليل أننا أنجزنا البنود الـ 140».
وختم درباس مطمئنا إلى أن «تنفيذ خطة النفايات قد بدأ مساء أمس ولا عراقيل أمامها».