تسلم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مذكرة من لجنة المتابعة لاعمال اعمار مخيم نهر البارد جاء فيها: «نحن اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد، نعرب عن بالغ سعادتنا بزيارتكم لما فيها فائدة للاطلاع عن كثب عن أحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة مخيم نهر البارد الذي يمثل نموذجا حيا للمأساة الفلسطينية، منذ ان اقتلع أهله من أرضهم عام 1948، والذي تستمر نكبتهم نتيجة عدم إلتزام المجتمع الدولي بإعادتهم إلى أرضهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (194)، وهكذا تستمر المأساة على مر الأجيال حتى كانت نكبتهم الجديدة التي وقعت في (20 أيار 2007) ما بين التاريخين قدم أهل البارد نموذجا لم يكن يوما بعيدا عن تاريخهم، تهجير، معاناة، صبر، تضحيات وتشبث بالعودة إلى وطنهم مما اعاد خلط الأوراق وأدى، إلى إلزام جميع من يعنيهم الأمر بالإسراع بتنفيذ الوعود التي قطعت وفي مقدمتها العودة الكريمة، فتداعت الدولة اللبنانية والأونروا والمرجعيات الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين في فيينا عام 2008، الذي شكل الأساس لعودة كريمة (لم تكتمل بعد) لأهل البارد إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية».
وأضافت: «نذكر سيادتكم، أنه تم الإتفاق والالتزام في مؤتمر فيينا من قبل الأطراف جميعا – دولة لبنانية – إدارة الاونروا – الطرف الفلسطيني إعادة إعمار مخيم نهر البارد والتعويض على محيطه بما يحقق إعادة الوئام الاجتماعي لهذه المنطقة من لبنان، وللوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه، تم تحديد ثلاث دعائم. ما يهمنا هنا في هذه المرحلة هو إلقاء الضوء على الدعامة الثانية المتعلقة بالمخيم القديم والتي تهدف أولا إلى إعادة إعمار ما تهدم وإعادة إسكان الأهالي بمنازل ملائمة وثانيا تمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية ما قبل الحرب من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية وحدد وقت التنفيذ بمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخه (منتصف 2011 بالتحديد في أيار 2011) وبتكلفة قدرها 277 مليون دولار أميركي».
وتابعت: «لقد قدمت إدارة الأونروا اخيرا جديدا باستكمال إعادة الإعمار إلا انها ربطت هذا الإلتزام بتوفر الأموال اللازمة والتي قدرتها بحوالى الـ137 مليون دولار، كما انها ربطت تاريخ الإنتهاء من المشروع بتوفر هذه الأموال (مع الإقرار بصعوبة توفرها) وهي افترضت نهاية العام 2020 كتاريخ مبدأي للانتهاء من إعادة الإعمار.
علما أنكم تدركون معنى وكلفة التأخير وما له من انعكاسات سلبية جدا على تأمين التمويل الكافي لتغطية نفقات خطة الطوارىء (فلو ان الإعمار تم في مواعيده لما كان هناك من حاجة لا لإيجارات ولا إعاشات ولا تغطية طبية شاملة ولكان عاد مخيم نهر البارد إلى سابق عهده من كل النواحي وفي مقدمتها الناحية الإقتصادية) – من المفيد ذكره هنا ان هناك ما يقارب 1800 عائلة مهددة بالمبيت بالشارع بعدما قطعت الأونروا بدلات الإيجار عنهم».
ودعت إلى «إصدار نداء جديد من موقعكم ومسؤوليتكم عن أعلى هيئة أممية كانت ولا زالت تتحمل المسؤولية الأولى عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتلتزم المهمة الإنسانية الأخلاقية والعملية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
النداء الأول: تأكيد القرار السياسي: يتضمن الإلتزام من كافة الأطراف بقرار واستكمال لإعادة ما تبقى من إعمار للمخيم هو أمر أكثر من ضروري على أن لا تشكل عناصر هذه الخطة بديلا عن مرجعية مؤتمر فيينا – تقرير فيينا (الإعمار الكامل – بدل الأثاث – المشاريع الإقتصادية والإجتماعية الداعمة التي لم تأت إدارة الأونروا على ذكرها في استراتيجيتها، بالإضافة إلى تثبيت تقرير فيينا كأساس وحيد لأي تقييم مستقبلي للمشروع).
النداءالثاني: تجديد الإلتزام الدولي: التأكيد على ان إدارة الأنروا هي المسؤولة عن جمع الأموال التي تحتاجها لإستكمال الإعمار، ولكن من الضروري خاصة في ظل هذه الظروف مطالبة الشرفاء بلعب دور مهم والقيام بما يلزم لمساعدة الوكالة في هذا الموضوع. والدعوة لتنفيذ استراتيجية واضحة وفعالة لتأمين الأموال اللازمة لاستكمال إعادة الإعمار.
النداء الثالث: تحقيق الخيار الأمثل: ان الخيار الأمثل الذي نراه وفق رؤيتنا الفلسطينية السياسية والشعبية والفنية هو:
– إعمار كامل – أسوة بباقي الرزم المنجزة – وحسب ما تم الالتزام به في مؤتمر فيينا، والتعويض عن خسائر المنطقة المحاذية للمخيم (المخيم الجديد)، وإعمار ما تهدم منه لعودته إلى الحالة الطبيعية التي كان فيها قبل الأحداث المؤلمة.
– بدلات الأثاث هي حق مقدس – أسوة بباقي الرزم وحسب ما تم الالتزام به في مؤتمر فيينا.
– بدلات الايجار – 150 دولارا شهريا لحوالى 1500 عائلة تستمر لحين انجاز المشروع.
– في ما يتعلق بطريقة الاعمار فنحن مع اي طريقة تؤمن العدالة في توزيع الموارد وتأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، السرعة في التنفيذ، توفر الأموال، الموافقة المجتمعية والعقبات اللوجستية على الارض سواء كانت هذه الطريقة الإعمار التسلسلي أو الإعمار المرحلي أو المزج بين الطريقتين.
– مدة انجاز لا تزيد عن ثلاث سنوات.
– اعادة تقييم مشتركة لتكلفة ما تبقى من المشروع على أساس الخيار الفلسطيني.
– الالتزام بمبدأ الشراكة ما يحتم التوافق بين الاطراف المعنية الرئيسية (حكومة لبنانية – لجنة الملف الفلسطيني – إدارة الاونروا) على الخطة المثلى لاستكمال اعادة الاعمار.
– التأكيد على ضرورة موافقة المجتمع المحلي على الخطة النهائية.
– تشكيل خلية ازمة من قبل الاطراف الرئيسية على المستويين التقني والسياسي على ان تجتمع هذه اللجان بشكل دوري ومنتظم من أجل إزالة العوائق التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان الاستخدام الامثل للموارد».
وختمت: «إننا ننتظر سماع النداء المتوخى من سيادتكم القيام به لأجل المساهمة البناءة في رفع الظلم والقهر والعذاب الذي طال أمده، وآن الأوان لبلسمة الجراح وصناعة الحياة وإحقاق الحق وإنهاء المأساة».
اعتصام في مخيم البرج الشمالي رفضا لتقليص خدمات «الأونروا»
نفذ أهالي مخيم البرج الشمالي اعتصاما أمام مدخل المخيم، احتجاجا على «استمرار «الأونروا» في قرارها التعسفي بتقليص الخدمات الاستشفائية»، وذلك بدعوة من الفصائل والقوى واللجان الأهلية والشعبية والمؤسسات والجمعيات وفاعليات المخيم.
وتحدث عضو اللجنة التحضيرية «للقاء الشعبي» في المخيم محمود طه، فوجه تحية شكر وتقدير «لاهالي المخيم الذين يشاركون بكل التحركات في وجه «الأونروا منذ 3 شهور دون كلل او ملل».
وحيا «انتفاضة القدس والشهداء والمعتقلين والجرحى وأبناء شعبنا في الداخل والشتات»، مشيدا بـ»جهود القيادة الفلسطينية في لبنان وخلية الازمة، ووقوفهما في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان، ورفضهم تصريحات مدير «الأونروا» في لبنان ماتيوس شمالي، واصرارهم على عودته عن قراره الظالم».
وأثنى طه على «الموقف اللبناني الداعم والمؤيد لحقوق شعبنا في لبنان»، شاكرا «مواقف الرئيسين بري وسلام لاهتمامهما بالفلسطينيين في لبنان»، وداعيا الدولة اللبنانية إلى «اقرار الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين لحين عودتنا الى ارضنا التي اخرجنا منها عنوة».
وطالب الموظفين في «الأونروا» بالوقوف الى جانب ابناء شعبهم، ودعم تحركاته والمشاركة في التحركات، حتى تتراجع «الأونروا» عن قراراتها، ومؤكدا «استمرار التحركات ضد الوكالة وسياستها الاجرامية، وانتزاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين حياة كريمة لشعبنا الى حين عودتنا الى ارضنا التي اخرجنا منها عام 48».