عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب عمار حوري، توجهت الكتلة في مستهله الى «اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي على وجه الخصوص، بالتهنئة بعيد الفصح المجيد»، آملة أن «تحمل الفترة المقبلة الانفراج والخير للبنانيين بخروجهم من المآزق التي فاقمها استمرار الشغور الرئاسي»، مشيرة الى ان الخسائر الفادحة، منذ ان أطبق حزب الله على الحياة السياسية وعطل بسلاحه الخارج على الشرعية والاجماع الوطني المؤسسات وعملها وآلياتها الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية. ذلك مما ادخل البلاد في هذه الدوامة الخطيرة والتداعيات السلبية، التي تنعكس على كل الصعد الوطنية والاقتصادية والامنية وعلى لقمة عيش اللبنانيين، وعلى القدرة على العمل والإنتاج في كل الأوجه والمجالات».
تصرف باسيل
واستنكرت «الكتلة» و»معها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، الطريقة المعيبة التي تصرف بها وزير خارجية لبنان جبران باسيل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجهة عدم استقباله والترحيب به، ومن رافقه ولا سيما رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي للتنمية. وهم الذين جاءوا جميعا للتأكيد على دعم لبنان وسيادته واستقلاله وأهمية انجاز الاستحقاق الدستوري فيه وكذلك التأكيد على الرغبة والاستعداد لمساعدة لبنان، فهو لم يستقبلهم لدى وصولهم الى المطار ولم يكن في وداعهم عند مغادرتهم، بل وأكثر من ذلك لم يبادر إلى الاجتماع بهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل وفي اطلاقه تجاه هذا الضيف الدولي الكبير اتهامات بأنه جاء ليروج لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان. إن هذا الأمر غير صحيح ولم يجر البحث في شأنه على الاطلاق مع المسؤولين اللبنانيين».
ورأت أن «هذه المسألة المدعاة ليست سوى محض اختلاق وترويج وتحريض من معاليه مدفوعا على ما يبدو من قبل حزب الله. إن هذا ما وجه للبنان ضربة معنوية جديدة، بعدما كان الوزير باسيل قد تسبب لبلده بتوتير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى»، معتبرة أن «هذه العملية التخريبية المستمرة التي يقوم بها وزير الخارجية عن طريق ابتداع مشكلة ليست موجودة، إذ لم يطلب من لبنان حتى البحث بأمرها وهي على اي حال قضية يتشارك اللبنانيون جميعا ومن دون اي استثناء في رفض وإدانة اي كلام في هذا الشأن. وليكن معلوما أنه لو اجتمعت أمم الأرض على لبنان واللبنانيين لا يستطيعون ان يفرضوا عليهم أمرا يجمع اللبنانيون على رفضه وذلك التزاما منهم بالدستور اللبناني وفي مقدمه بالذات التي ترفض أي طرح صغيرا كان أو كبيرا لتوطين أي كان على الأراضي اللبنانية».
مسألة غير موجودة
وقالت: «في ضوء ذلك، يتساءل اللبنانيون عن السبب في اختراع مسألة غير موجودة على الإطلاق ولا أدلة على وجودها، في حين يرتكب وزير الخارجية اللبناني هذه الخطيئة المدوية في حق لبنان وأبنائه واقتصاده وعلاقاته الدولية وليعود بعدها ليحاول تغطية هذا الادعاء بالإيغال في ارتكاب خطأ جسيم بإقحام هذه المسألة وفرضها على تفكير وهواجس اللبنانيين. ان مقدار الضرر الذي يلحق بلبنان جراء تصرفات وممارسات الوزير باسيل أصبح كبيرا، وكبيرا جدا. فبدءا بفشله الفادح في قطاعي الكهرباء والاتصالات عندما تولى هذه الحقائب، وانتقاله لتعميم الفشل والخيبة الى الشأن الدبلوماسي. فلبنان الذي كان في طليعة الدول التي شاركت بتأسيس هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن، وصياغة شرعة حقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية، ها هو الان يحصد على يد الوزير باسيل اكبر كمية من الإخفاقات والنكبات التي تضر بلبنان وشعبه ومصالحه».
وأكدت الكتلة أنها «تعتقد بقوة ان الحد الأدنى المطلوب من وزير الخارجية هو التوقف عن الممارسات المضرة بلبنان وتقديم الاعتذار والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبها، لا توجيه الاتهامات لأمين عام الأمم المتحدة والمساهمة بتشويه صورة لبنان وسمعته امام المجتمع الدولي، على وجه الخصوص ان لبنان بحاجة لعلاقة جيدة ومتقدمة مع الأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف أعباء اللاجئين السوريين إلى لبنان وفي ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان»، مشددة على أن «سياسة اختراع الأوهام والفزاعات لحرف الانتباه عن المسألة الأساسية، وهي استمرار مشكلة الشغور الرئاسي، وذلك من اجل الكسب الشعبي والإعلامي الرخيص قد الحقت وستلحق بلبنان الكثير من الخسائر التي قد لا يمكن تعويضها ولن تنطلي على أحد».
المهمة الاساس
وكررت موقفها «الثابت باعتبار ان المهمة الأساس والمركزية لجميع النواب والقوى السياسية في هذه الفترة، هي في المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية من أجل الخروج من هذا المأزق الخطير الذي وقع فيه لبنان، وذلك بإنهاء حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، الذي هو حامي الدستور».
وإذ أكدت الكتلة «احترام جمهورها والشعب الذي منحها الوكالة عنه لتمثيله في مجلس النواب»، توجهت الى «جميع المرشحين وإلى جميع النواب للتقيد بأحكام الدستور والنزول جميعا الى مجلس النواب للمشاركة في العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية»، مشددة على أن «انتخاب رئيس الجمهورية هو المقدمة الضرورية لاستعادة عمل المؤسسات الدستورية ولاستعادة التوازن والنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد»، مشيرة الى أنها «تعتقد بقوة ان القوى السياسية التي تساهم في تعطيل انتخاب الرئيس الجديد ترتكب جريمة فادحة بحق لبنان وشعبه ومصالح بنيه».
ولفتت الى ان «المطلوب الآن وبإلحاح هو احترام ارادة اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ لبنان من الاخطار المحدقة به، فالمراهنة على ان تعطيل المؤسسات قد يخدم مصالح بعض الأطراف هي مراهنة خاطئة، لان الضرر يلحق بجميع اللبنانيين وليس هنالك من مستفيد من هذا التعطيل المتصاعد إلا العدو الاسرائيلي الذي يريد استمرار الفراغ والذي يعمل على بث سمومه وأحقاده من أجل تعميق وزيادة حدة النزاعات في لبنان والمنطقة».
شبكة الاتصالات
وتوقفت الكتلة أمام «ما كشفته وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو عن شبكة الاتصالات غير الشرعية»، مطالبة «أمام خطورة وفداحة هذا الخرق الكبير، بالمضي في التحقيق القضائي حتى النهاية لكشف جميع المرتكبين والمتجاوزين وإنزال العقوبات بهم لأي جهة انتموا».
واعتبرت أن «ترشيح لبناني لشغل موقع أمين عام الاونيسكو الذي يشكل قيمة ثقافية وعلمية رفيعة يجب أن يعتمد على معايير الكفاءة العالية والخبرة الواسعة والوازنة».
وقالت: «مما لا شك فيه أن نجاح لبنان في أن يشغل لبناني هذا الموقع يشكل قيمة مضافة له من ناحية، ويعكس الوجه الحضاري الرفيع للبنان في المحافل الدولية من ناحية أخرى»، مطالبة الحكومة اللبنانية بــ «أخذ هذه المعيطات والمواصفات في دعمها للمرشح اللبناني لهذا الموقع، آخذة بالاعتبار نتاجه الوطني والثقافي والعلمي والأكاديمي والديبلوماسي والسياسي، وأن تحسن الإختيار وفق هذه المعايير».
