كتبت ميريام بلعة:
القطاع السياحي يعيش انتكاسات متتالية بفعل اللاإستقرار الذي يخيّم على الساحة اللبنانية، إضافة إلى التطورات الإقليمية منذ العام 2011، وبقدر ما تكون السياحة ضعيفة وبوضع غير سليم، بقدر ما يكون القطاع الفندقي كذلك».
وفي إطار البحث عن جرعة دعم للنهوض بالسياحة الوطنية وبالتالي بالحركة الفندقية، يعمد أركان القطاع السياحي تحت مظلة وزارة السياحة، إلى تسويق اقتراح استرجاع 200 ألف سائح أردني كانوا يترددون إلى لبنان طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على خفض تذكرة السفر وإعداد باقة من التقديمات.
ولهذه الغاية سيقوم وفد من القطاع بزيارة الى الاردن في الأيام المقبلة، للإتفاق على آلية تحدّد كيفية تسويق هذا الطرح.
الأشقر
وفي هذا السياق، ألقى رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر الضوء على بعض المعاناة التي يعيشها القطاع الفندقي في هذه المرحلة، لافتاً في حديث إلى «الشرق»، إلى ضعف حركة الحجوزات في الفنادق لتبلغ مستوى «الهبوط» بفعل الوضع القائم في البلد.
ووصف وضع القطاع الفندقي اليوم بأنه في «غرفة العناية الفائقة»، لافتاً إلى أن «الخسائر تتراكم يوماً بعد يوم، أما المسؤولون المعنيون فهم غير آبهين لهذا الواقع المزري، ولم يفكر أي منهم بدءاً من مجلس الوزراء، مروراً بمجلس النواب، وصولاً إلى الكتل النيابية، في كيفية العمل للخروج من هذه الدوامة القاتلة للقطاع خصوصاً والسياحة عموماً، والبحث عن السبل الآيلة إلى النهوض».
وأشار إلى أن «معاناة القطاع مزمنة تعود إلى خمس سنوات خلت، ووصل اليوم إلى أدنى المستويات مسجلاً تراجعاً كبيراً سبق وحذرنا منه مراراً وتكراراً». وتابع: «في ظل هذا الهبوط الحاد في الحركة أصبح التراجع بطيئاً لأنه لا يمكن الوصول إلى ما تحت الصفر وإلا فالموت المحتم».
وقال رداً على سؤال: «لو تم انتخاب رئيس للجمهورية صباح غد وعادت العجلة الإقتصادية إلى حالها الطبيعي، فإن قطاعات الفنادق والسياحة والتجارة والبناء وغيرها، تلزمها فترة ثلاث سنوات لسداد فوائد ديونها وليس الرأسمال الذي يتطلب عشر سنوات لاسترداده».
وتمنى الأشقر «أعجوبة تحصل بين ليلة وضحاها، تبشر بحلحلة سياسية تخرق جدار التأزم وتعيد السياح إلى لبنان في موسم الصيف المقبل»، وقال: «لا نزال نؤمن بأن هذا البلد يملك مقوّمات سياحية جاذبة فريدة لا يملكها أي بلد آخر، فلينتخبوا رئيساً للجمهورية ويؤمّنوا الإستقرار بعيداً من التشنج الطائفي والمذهبي، أؤكد حينها أن لا أحد يعود يلاحظ وجود النفايات على الطرقات».
وعما إذا كانت القطاعات السياحية تحضّر للائحة أسعار مخفضة لهذا الصيف، قال: «إن الأسعار متدنية جداً في الأساس، ولا مجال لخفضها أكثر من المستوى المعمول به اليوم».
مصادر
وليس بعيداً كشفت مصادر سياحية لـ»الشرق» عن «تراجع أسعار الغرف في الفنادق لتصل نسبة انخفاضها اليوم إلى نحو 40 في المئة، في ضوء نسبة إشغال تتراوح حالياً بين 40 في المئة في بيروت و22 في المئة خارجها».
وشددت على أن «القطاع الفندقي يرفض الإستسلام، وعلى الدولة اللبنانية بوزاراتها وأجهزتها أن ترافق القطاع الخاص في خطواته الإنقاذية، وبالتالي دعم مبادرات القطاع الخاص السياحي للنهوض بكل مقوّمات السياحة وركائزها».
وعن زيارة الأردن، أوضحت المصادر ذاتها، أن الوفد سيبحث مع الجانب الأردني في مسألة خفض ضريبة المطار لأنها مرتفعة جداً، وقد تم تلزيم هذه الضريبة لشركة أردنية خاصة، لذلك سيحاول الوفد خفضها، إضافة الى موافقة شركة طيران الشرق الأوسط الـ «ميدل إيست» على خفض سعر تذكرة سفرالطيران من الاردن، وهذا الأمر يؤدي الى التعويض عن قرار الدعم الذي كنا نترقبه في مجلس الوزراء ولم يقرّ، عندما رفع وزير السياحة قراراً يقضي بدعم سعر تذكرة السفر من الأردن، لكن وزير المال رفض ذلك آنذاك، ما اضطرنا الى البحث عن بدائل».
وإذ أملت في تعميم خطوة خفض تذكرة السفر في اتجاه العراق وإيران ومصر، أكدت أحقية القطاع الفندقي في أن يعيش برغد واستقرار، مشددة على ضرورة أن تبقى السياحة اللبنانية على قيد الحياة، ومن واجب القطاع الخاص العمل على عودة لبنان إلى سابق عهده «بلد السياحة والخدمات».
لبنان: المرتبة الـ 30
وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTCأصدر تقريراً بعنوان «التأثير الإقتصادي لقطاع السفر والسياحة للعام 2016» يقيّم من خلاله التداعيات الإقتصادية لقطاع السفر والسياحة من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل في 184 دولة ضمن 24 منطقة حول العالم.
وفي التفاصيل التي نشرها التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، صنّف التقرير لبنان في المرتبة 30 في العالم لجهة المساهمة الاجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015، والتي بلغت 22,1% (نحو 9,9 مليارات دولار أميركي) متخطية بذلك المتوسط العالمي البالغ 9,8%. ووصلت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في اجمالي الناتج المحلي الى 8,1% (3,6 مليارات دولار)، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 3,0%، ليحتل بذلك لبنان المرتبة 31 حول العالم. اما لجهة سوق العمل، فبلغ إجمالي عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة (المباشرة وغير المباشرة) 326,8 آلاف وظيفة في العام 2015، أي ما يشكل نسبة 21,3% من سوق العمل اللبناني.
كذلك كشف التقرير ان إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة وصل الى 1,3 مليار د.أ، اي ما يعادل 9,9% من مجموع الاستثمارات الرأسمالية في لبنان.
كما ان اجمالي الانفاق داخل لبنان من قبل السيّاح الدوليين، وصل الى 6,9 مليارات د.أ في العام 2015، مشكّلاً نسبة 51,9% من مجموع الانفاق على الساحة المحلية (المرتبة 20 عالمياً)، مقارنة بمتوسط إنفاق للسياح بلغ 7,1 مليارات دولار في العالم (اي حصة 6,1% من مجموع الانفاق العالمي).
على صعيد الآفاق المستقبلية لقطاع السياحة والسفر في لبنان، توقع التقرير ان ترتفع مساهمة هذا القطاع (المباشرة وغير المباشرة) في الاقتصاد بنسبة 5,3% في العام 2016، وأن تزيد هذه المساهمة بنسبة 6,8% سنوياً خلال الفترة الممتدة بين العام 2016 والعام 2026 لتصل الى 19,97 مليار دولار مع نهاية العام 2026. كما ارتقب التقرير ان يتطور اجمالي عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة (المباشرة وغير المباشرة) بنسبة 4,4% في العام 2016 وبنسبة 4,0% سنويا خلال الاعوام العشرة المقبلة، ليصل الى 503,1 الآف وظيفة مع نهاية العام 2026.
إضافة الى ذلك، توقع التقرير ان يسجل الإنفاق من قبل السياح في لبنان زيادة طفيفة بنسبة 3,3% في خلال العام الحالي، ومتوسط زيادة سنوية نسبتها 5,7% خلال فترة العشر سنوات المقبلة، ليصل بذلك الإنفاق السياحي الى 12,50 مليار د.أ، كما في نهاية العام 2026.
أخيراً، رجّح التقرير ان ترتفع قيمة الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في لبنان بنسبة 5,6% في العام 2016، وبمتوسط نسبة سنوية تقدّر بـ 6,2% خلال الاعوام العشرة المقبلة، لتصل الى 2,46 مليار دولار في العام 2026.