»الشرق» خاص:
ذكرت مصادر في مجلس الوزراء لِــ»الشرق» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق وصف ما جرى في المجلس بأنه حفلة جنون، وقالت إنه أشار الى أنّ التطرّف في جهة يستدرج التطرّف في الجهة المقابلة.
وأضافت المصادر أنّ المشنوق كان يتحدث فاقترح تأجيل بند «أمن الدولة» ليتم إقرار البنود الملحّة والضرورية لتسيير مصالح الدولة والمواطنين، ثم يبدأ البحث في بند «أمن الدولة».
وقالت المصادر، هنا اشترط وزير الخارجية جبران باسيل بحث «أمن الدولة» أولاً، قبل أي بند آخر، وبموجب المصادر قال المشنوق: «أمن الدولة» يعاني الكثير من المشاكل… وهي في معظمها مشاكل إدارية، وهذه مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء، وليس مجلس الوزراء مجتمعاً أو فرادى، فهذا لا يتعلق بأي وزارة من الوزارات وعليه فلنباشر بإقرار البنود.
فرفض الفريق المسيحي، وقال الوزير باسيل: إذا بدكم تعتبروها عقدة مسيحية اعتبروها.
فأجابه المشنوق: هذه ليست عقدة… هذا مرض أن تسمّي الأجهزة بأسماء طائفية.
ومضت المصادر تقول لِــ»الشرق» إنّ باسيل نقل الحوار الى وجهة ثانية فقال: هناك فساد في قوى الأمن الداخلي… فردّ عليه المشنوق: هذا صحيح وأنّك لا تكشف سراً… فهذا الأمر معلن وأُحيل على القضاء… وأي جهاز آخر أحيل الفاسدون فيه على القضاء؟
(للمناسبة كانت أوساط عليمة قد ذكرت قبل أسابيع لِــ»الشرق» أنّ مئات الضباط أحيلوا على التأديب في قوى الأمن منذ أن تسلّم الوزير نهاد المشنوق مقاليد وزارة الداخلية).
وكان الخلاف على جهاز امن الدولة عطل جلسة الحكومة من دون ان تتمكن من بت ملفات داهمة يتقدمها أمن المطار. وقد غاص الوزراء في بحور خلافاتهم الطائفية والسياسية الضيقة متجاهلين ما يدور حولهم من تطورات اقليمية كبيرة توجب مواكبتها بالترفع عن الصغائر والاستعداد لمرحلة جديدة تبدو المنطقة مقبلة عليها قريبا.
كل ذلك ولبنان الرسمي يعوم في الملفات الفضائحية والمعالجات تقتصر على تحقيقات اولية لم يصل اي منها الى نتيجة ولو بالحد الادنى تحمّل المسؤوليات اوتكشف المتورطين الكبار ودعوات تقف عند عتبة المساءلة والمحاسبة.
طائفية حكومية
اما جلسة مجلس الوزراء فشهدت شرخا طائفيا بامتياز مع تكتّل معظم الوزراء المسيحيين في بوتقة واحدة سيما في «التيار الوطني الحر» و»الكتائب» ووزير السياحة ميشال فرعون رافضين البت بأي مستحقات تعود لقوى الامن الداخلي والامن العام، قبل بت مستحقات «أمن الدولة». وبعد نقاشات ساخنة على مدى ساعة ونصف الساعة، لم يتم التوصل خلالها الى اي اتفاق حول المعضلة أرجئ البحث فيها الى الجلسة المقبلة التي حددها الرئيس تمام سلام الثلاثاء المقبل ، علما انه بدا غير متحمس لعقدها اذا استمرت الاجواء على حالها.
شبطيني
وقالت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ»المركزية» عن اجواء الجلسة «ناقشنا قضايا عادية جدا تتعلق بهبات وسفر ونقل اعتمادات، وتوقفنا عند الاعتمادات المطلوبة من قوى الأمن الداخلي بعدما أصّر وزراء على ربطها بتلك العائدة إلى أمن الدولة، وهنا وقع الخلاف. فرئيس مجلس الوزراء يعتبر أن هناك مشكلة لا تتجزأ بين الطلبات المالية والقضايا الادارية وجهاز أمن الدولة. فيما يطالب بعض الوزراء بربط المتطلبات المالية العائدة إلى الجهاز بتلك العائدة إلى قوى الأمن الداخلي، فلمَ الضرورة لإقرار التطلبات لقوى الامن لا لأمن الدولة. وقال رئيس الحكومة أنه أوقف هذه القضية منذ عام لأن هناك أمورا نتحدث عنها ستُحل في آوانها، لكن بعض الوزراء أصر على مناقشة القضيتين معا. ولم يصل النقاش إلى بندي شبكة الانترنت وأمن المطار الذي يعد أمرا ضروريا وملحا قد يؤدي في حال عدم معالجته إلى وقف العمل في المطار. وتابعت ان الرئيس سلام وبعدما حدد الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة اخرى ، وقبل أن يخرج، على اثر الخلاف بين الوزراء قال: «لا إعرف إن كنت سأدعو إلى جلسة جديدة».
فنيش
بدوره، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«المركزية» ان «بند نقل الاعتمادات أخذ حيّزاً واسعاً من المناقشات ما حال دون استكمال البحث في جدول الاعمال». واشار الى اننا «ناقشنا قضية جهاز امن الدولة، الا ان ضيق الوقت لم يسمح لنا دراسة اقتراحات الحلول، على ان نتابعها في جلسة الاسبوع المقبل»، مشدداً على اننا «مع ايجاد حلّ لقضية الجهاز وفق اي صيغة قانونية». واستغرب عدم التوافق على تأمين تجهيزات للمطار، وقال «لم افهم حتى الان ما هو نوع الخلاف حول القضية؟ هل حول الصلاحيات»؟
ولفت الى ان «المجلس عرض ما وصفه «الفضيحة الكبرى» مسألة الانترنت غير الشرعي، اذ كان مادة اساسية في المناقشات، الا ان «التزامنا» بجدول الاعمال وضيق الوقت حال ايضاً دون «حسم» هذه المسألة»، مشيراً في هذا السياق الى «تباطؤ وتواطؤ ومحاولات للتستر على ما حصل»، ومؤكداً اننا «سنتابع القضية حتى النهاية، ويجب على القضاء ان يلعب دوره، فالتباطؤ في التحقيقات غير مقبول، لا موقوف حتى الان على رغم مرور شهر على الفضيحة، وكأننا ندّعي على مجهول واشباح رغم وجود كل الادلة الجرمية». وشدد فنيش على اهمية ان يُناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة قضية الاتجار بالبشر والعودة الى نظام الرقّة في لبنان، لانها قضية انسانية تستدعي المتابعة والملاحقة ومعرفة دور الاجهزة المعنية، في ظل استغلال لمآساة الشعب السوري».
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر امس في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية:
في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى أن استمرار الشغور الرئاسي ينعكس بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولا: الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات عينية أو نقدية مقدمة لصالحها أو لصالح إدارات تابعة لها.
ثانيا: الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات لبنان أو معارض أو اجتماعات خارج لبنان وعلى سفر بعض الموظفين.
ثالثا: الموافقة على مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء أو بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية تلبية لحاجاتها.
وفي معرض البحث بنقل بعض الإعتمادات أثير موضوع مديرية امن الدولة، والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لصالحها، وقد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة الى قرارات حول هذا الموضوع، فتقرر رفع هذه الجلسة ومتابعة البحث في الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل في 12 نيسان 2016».
سئل جريج: لماذا لم يتم البحث في موضوع وسائل الاعلام؟
أجاب: «كان من المقرر ان لا تتجاوز الجلسة الساعة الواحدة والنصف، وقد حاولت انا والوزير حرب التحدث في هذا الموضوع ولكن موضوع أمن الدولة استغرق كل الوقت ولم يعد هناك مجال للبحث. وبما ان الجلسة المقبلة قريبة فاننا نأمل ان نبحث ذلك فيها، وكذلك لم يتم البحث في موضوع المطار.
